البنك الأهلى المصرى يستهدف نمو أرباحه بمعدل يتراوح بين 15و20% خلال العام الحالى

يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة:

5 محاور لدعم استراتيجية البنك نحو تحقيق مستهدفاته أهمها الشمول المالى
37% نموا متوقعا لإجمالى أصول البنك فى يونية 2021 لتصل ال 2.79 تريليون جنيه
86.9 مليار جنيه منحها البنك لصالح 1654 عميلا ضمن مبادرات البنك المركزى لدعم الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة
هدفنا الوصول بمحفظة اصول التجزئة المصرفية إلى 150 مليار جنيه بنهاية العام الحالى
النمو الكبير فى حجم الودائع يصعب من مهمة البنك فى عملية التوظيف
14.6 مليار جنيه منحها البنك للنشاط الزراعى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
7 مليارات جنيه استثمارات ضخها البنك لتحديث البنية التحتية التكنولوجية
حققنا التوزان بين التدفقات الدولارية وعمليات الاستيراد بعد قرار تحرير سعر الصرف
دراسة تعزيز تواجد البنك فى الأسواق الخارجية وخاصة القارة الأفريقية
يستهدف البنك الأهلى المصرى أكبر بنك حكومى معدل نمو ما بين 15 20% فى أرباحه خلال العام الجارى، تبعا لتصريحات يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك.
وكشف أبوالفتوح فى حواره ل«مال وأعمال الشروق» عن أهم مستهدفات البنك فيما يتعلق بمحفظة القروض والتوسع الجغرافى والمحاور التى تعتمد عليها استراتيجية البنك لتحقيق هذه المستهدفات.
اضاف ان مصرفه يستهدف الوصول بمحفظة التجزئة إلى 150 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقابل 123 مليارا محققة بنهاية 2020، وكذلك الوصول بحجم التمويلات العقارية ضمن مبادرة البنك المركزى إلى 12 مليار جنيه، مقابل نحو 10 مليارات جنيه وذلك لعدد 91 الف عميل بنهاية العام الماضى.
توقع ابوالفتوح نمو اجمالى اصول البنك فى يونيو 2021 بنسبة 37% عن يونيو 2020، لتصل إلى 2.79 تريليون جنيه، ونمو محفظة القروض بنحو 292 مليار جنيه عن يونيو 2020 منها 202 مليار جنيه موجهة للشركات الكبرى، 17.6 مليار جنيه للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك دعما للاقتصاد القومى وتماشيا مع مبادرات البنك المركزى المصرى المختلفة لتحفيز وتنشيط مختلف الانشطة الاقتصادية وبالاخص قطاعات الصناعة والسياحة.
عدة محاور لتحقيق استراتيجية البنك
وقال أبوالفتوح إن استراتيجية البنك الأهلى المصرى لتحقيق مستهدفاته ترتكز على عدة محاور يتمثل اهمها فى إرساء مفهوم الشمول المالى لدى الافراد باعتباره إحدى الركائز الاساسية لتحقيق التطور الاقتصادى والاستقرار المالى والاجتماعى، والمحور الثانى يستهدف التوسع فى التحول الرقمى والالكترونى لمنظومة العمل البنكية من خلال ميكنة العمل المصرفى وإتاحة المنتجات والخدمات الالكترونية من خلال العديد من القنوات البديلة، أما المحور الثالث فهو قائم على دعم مبادرات البنك المركزى المصرى وينبع ذلك من ايمان البنك الأهلى الكبير بأهمية تلك المبادرات القومية ودورها فى النهوض بالاقتصاد القومى، وبصفة خاصة مبادرة التمويل العقارى بجميع شرائحها لتوفير المسكن الملائم بأقل تكلفة ممكنة للمواطنين، فضلا عن ترسيخ مبدأ الاستدامة فى جميع انشطة البنك الاساسية من خلال ادراج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة فى انشطة الاعمال الاساسية، والاستمرار فى لعب دور وطنى فعال لدعم جميع الانشطة الاقتصادية، والتطبيق الكامل لمبدأ «العميل محور اهتمام البنك» وقد تم توجيه جميع جهود البنك نحو تطبيقه بأفضل السبل، حيث يتيح هذا المبدأ الوصول إلى جميع الفئات بأحدث الاساليب الفنية والتكنولوجية وبأعلى درجات الجودة والتى تليق بعملاء البنك الأهلى المصرى على مختلف الشرائح.
واظهرت المؤشرات المالية للبنك الأهلى المصرى بنهاية مارس 2021 ارتفاع اجمالى المركز المالى للبنك إلى 2.5 تريليون جنيه، كما بلغت حقوق الملكية بالبنك نحو 130 مليار جنيه فى حين بلغت ودائع العملاء 2 تريليون جنيه وبنسبة 35.5% من الحصة السوقية وارتفعت محفظة القروض إلى 935 مليار جنيه والتى تبلغ 35.2 % من الحصة السوقية للقطاع المصرفى ككل.
دور بارز للبنك فى أزمة كورونا
وحول كيفية تعامل البنك مع القطاعات المتضررة من ازمة كورونا، قال أبوالفتوح، إن البنك الأهلى المصرى كان له دور بارز فى دعم جهود مواجهة فيروس كورونا، ومساندة مختلف قطاعات وشرائح المجتمع، بالاضافة إلى دوره المجتمعى فى التخفيف عن الفئات المتضررة وتلبية مختلف احتياجات عملائه خلال فترة الجائحة.
تابع: بلغ اجمالى التمويلات التى منحها البنك فى اطار مبادرات البنك المركزى (شركات كبرى مشروعات صغيرة ومتوسطة) بنهاية مايو 2021 نحو 86.9 مليار جنيه استفاد منها 1654 عميلا، تم استخدام نحو 37.5 مليار جنيه، فى حين استفاد 18 عميلا من مبادرة الاحلال والتجديد بالسياحة بفائدة 8% بمصرحات بلغت حوالى 3 مليارات جنيه، بينما بلغ المستخدم الفعلى نحو مليار جنيه، وبلغ عدد عملاء مبادرة السياحة (مرتبات ورأس مال بفائدة 8%) نحو 70 عميلا باجمالى مصرحات 1.2 مليار جنيه ومستخدمات مليار جنيه، فيما استفاد من المبادرات الاخرى (صناعى مقاولات زراعى)، بفائدة 8% نحو 1549 عميلا، باجمالى مصرحات 82.7 مليار جنيه، وبلغ المستخدم الفعلى 35.5 مليار جنيه.
وعن أهم مؤشرات المحفظة الائتمانية للبنك بالنسبة للشركات الكبرى والافراد، قال ابوالفتوح، إن البنك استمر فى دعم عملائه والاقتصاد القومى بشكل عام وذلك بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادى ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التى تمس احتياجات المواطنين، حيث ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بنحو 131 مليار جنيه لتصل إلى 542 مليار جنيه فى يونيو 2020 بمعدل نمو 33% وتتخطى 784 مليار جنيه بنهاية مايو 2021 (مباشر فقط).
وتوقع «أبوالفتوح» أن تجتذب قطاعات البنية التحتية والعقارات والتكنولوجيا المالية والرقمنة ومشروعات الرعاية الصحية المزيد من اهتمام القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة.
تابع: نجح البنك فى الوصول بحجم محفظة اصول التجزئة المصرفية إلى 135 مليار جنيه بنهاية يوليو 2021، وبنسبة نمو محققة 32% حيث تمثل القروض الشخصية حوالى 78% من حجم المحفظة بقيمة 106 مليارات جنيه فى حين بلغت محفظة قروض السيارات حوالى مليار جنيه، بينما بلغ حجم محفظة بطاقات الائتمان 8 مليارات جنيه، فضلا عن 10.3 مليار جنيه لمحفظة القروض العقارية، ويستهدف البنك الوصول بمحفظة اصول التجزئة المصرفية إلى 150 مليار جنيه بنهاية العام الحالى.
اما عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال أبوالفتوح ان محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بلغت ما يزيد على 96 مليار جنيه لنحو 89 الف مشروع، بما يؤكد اهتمام البنك بهذا الملف الذى له تأثير مباشر على المواطن المصرى من خلال توفير فرص عمل تستوعب مختلف الانشطة الاقتصادية، ويولى البنك اهتماما خاصا بالقطاع الصناعى الذى يستحوذ على 42% من محفظة البنك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك بالمشروعات الزراعية بما ينعكس على معدلات النمو فى محفظة التسهيلات الموجهة لهذه المشروعات والتى حققت معدل نمو بلغ نحو 33% مقارنة بالعام السابق، مضيفا ان التمويل المتاح من البنك لمشروعات النشاط الزراعى والانشطة المرتبطة به بلغ نحو 14.6 مليار جنيه لعدد 34 ألف مشروع.
ارتفاع الودائع ومعدلات التوظيف
وعن معدل توظيف الودائع لدى البنك، قال أبوالفتوح إن مصرفه لا يدخر جهدا فى تلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف المشروعات والقطاعات الاقتصادية للقطاعين الخاص والحكومى، وقد نجح البنك فى تحقيق معدل نمو مرتفع فى محفظة القروض على مدار السنوات الماضية، الا ان النمو الكبير فى حجم الودائع والسريع وخاصة فى السنوات الاخيرة مع طرح شهادات الادخار مرتفعة العائد، دائما ما يصعب المهمة، كما ان طبيعة البنك بصفته اكبر البنوك الحكومية ومن كبرى المؤسسات المالية بمصر يتمتع بجاذبية عالية للمودعين، الامر الذى يرفع تحدى زيادة توظيف ما يتوافر لديه من مدخرات فى صورة قروض وتمويلات للمشروعات، مضيفا أن معدل توظيف القروض إلى الودائع لدى البنك يظل قريب من متوسط المعدل على مستوى القطاع المصرفى ككل، اقل من 50%، وقد تمكن البنك من رفع معدلات توظيف القروض إلى الودائع خلال عام 2020 على الرغم من تداعيات الجائحة، ومن المستهدف رفع معدلات التوظيف خلال العام الجارى 2021.
قاعدة العملاء والانتشار الجغرافى
ويتجاوز عدد العملاء بالبنك نحو 16.5 مليون عميل، ومن المتوقع ان يرتفع خلال الفترة المقبلة، لاسيما فى ظل المنتجات الجديدة التى يطلقها البنك وخطط التوسع، وفيما يتعلق بالاقتصاد غير الرسمى، قال ابو الفتوح ان الشمول المالى سيعزز من جذب شرائح جديدة للقطاع ويستهدف البنك دائما تحفيز الدخول إلى المنظومة الرسمية من خلال دعم العديد من المبادرات وعلى رأسها مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يساهم فى ذلك التحول نحو مجتمع رقمى وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.
وقال ابوالفتوح ان مصرفه ضخ استثمارات تتراوح ما بين 6 7 مليارات جنيه خلال السنوات الماضية لتجهيز البنية التحتية التكنولوجية، والبنك حاليا فى عمليات التحديث التكنولوجية. كما يمتلك البنك أكبر شبكة فروع على مستوى الجهاز المصرفى منتشرة فى جميع المحافظات والمدن المختلفة طبقا لدراسة اعدت خصيصا للوصول بخدمات البنك لجميع المواطنين لدعم استراتيجية البنك المركزى لتحقيق الانتشار الجغرافى. ويعتزم البنك مواصلة خطته التوسعية لتحقيق الانتشار الجغرافى ودعم عملائه حيث يخطط البنك ان تتجاوز اجمالى شبكة الفروع التابعة له 600 فرع.
اما عن خطة البنك لتعزيز تواجده بالاسواق الخارجية، قال ابوالفتوح ان مصرفه يحظى بتواجد خارجى فعال فى معظم قارات العالم من خلال البنك الأهلى المصرى بالمملكة المتحدة، والبنك الأهلى المصرى – الخرطوم بالسودان وفرع البنك بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) وشنغهاى (الصين)، ومكاتب التمثيل فى كل من جوهانسبرج (جنوب افريقيا) ودبى بالإمارات العربية المتحدة، واديس ابابا (إثيوبيا) بالاضافة إلى شركة البنك الأهلى المصرى مركز دبى المالى العالمى لتقديم الاستشارات المالية، كما حصل البنك على موافقة السلطات بدولة جنوب السودان لتأسيس بنك تابع له فى العاصمة جوبا برأسمال 30 مليون دولار، وذلك بعد حصوله على الموافقات اللازمة من البنك المركزى المصرى، ويجرى دراسة لعدة اسواق لتحديد فرص توسيع نطاق تواجده الخارجى خاصة بالقارة السمراء.
وقام البنك بضخ نحو 130 مليار دولار فى تمويل عمليات التجارة الخارجية منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 لتدبير احتياجات السوق المصرية من المنتجات الاستيرادية المختلفة، كما تلقى البنك تدفقات دولارية بنفس قيمة تمويلات التجارة الخارجية فى نفس المدة المقارنة ليدل على التوازن بين التدفقات والاستيراد.
المشروعات القومية وتمويل البنية التحتية
قال أبوالفتوح إن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة تحرك كل القطاعات الاقتصادية وتقود للتنمية، حيث إن ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية يعمل على احداث طفرة اقتصادية ويدل على وجود رؤية مستقبلية، ويشارك البنك الأهلى فى تمويل المشروعات القومية من خلال القروض سواء للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية او من خلال تمويل شركات التطوير العقارى والمقاولين، كما يشارك فى تمويل مشروعات المدن الجديدة مثل العاصمة الادارية والعلمين الجديدة، ومشروعات البنية التحتية والطرق والكهرباء ونقل الكهرباء.
ويقوم البنك الأهلى بتمويل مشروعات البنية التحتية سواء لشركات تابعة للدولة او شركات قطاع خاص، حيث يقدم اكبر التسهيلات الائتمانية للمطورين العقاريين ومقاولى القطاع الخاص، حيث ارتفع اجمالى التمويل لنشاط المقاولات 102 مليار جنيه فى مايو 2021 وهذه الطفرة حدثت نتيجة وجود مشروعات قومية كبيرة يتم تنفيذها من بنية تحتية وطرق ومشروعات اسكان.
محفظة الديون المتعثرة
قال ابو الفتوح ان نسبة القروض غير المنتظمة إلى اجمالى القروض انخفضت بالبنك لتصبح 1.4% فى يونيو 2020 مقارنة ب 1.6% فى العام السابق، وهو ما يؤكد دعم البنك لعملائه فى جميع الظروف، وقد انتهى البنك من إبرام تسويات وإعادة جدولة مديونيات على بعض العملاء فى محفظة الديون غير المنتظمة بقيمة 7.6 مليار جنيه خلال 9 شهور من يوليو 2020 إلى مارس 2021 وبلغ عدد العملاء المستفيدين من التسويات او اعادة جدولة مديونياتهم ما يقارب 800 مستفيد خلال هذه الفترة، وتتضمن اجمالى المديونية ارصدة دفترية بخلاف العوائد المهمشة بقيمة 4.1 مليار جنيه، واجراء تسويات بقيمة 2.1 مليار جنيه فيما بلغ اجمالى ما تم تحصيله فعليا 650 مليون جنيه من يوليو 2020 إلى مارس 2021 وجار استكمال باقى المتحصلات.
المساهمات المباشرة
وقال يحيى أبوالفتوح ان مصرفه نجح فى تحقيق المعادلة الصعبة فى تدوير محفظة الاستثمار المباشر على مدار 4 سنوات ماضية حيث تقاربت القيمة البيعية للمساهمات مع قيمة الاستثمارات الجديدة.
وتخارج البنك خلال السنوات الثلاث الماضية من 33 مساهمة بعضها تخارجات جزئية على مراحل ودخل البنك فى نحو 7 – 8 مساهمات جديدة وانخفض عدد الشركات بالمحفظة من 177 شركة إلى اقل من 145 شركة، تبعا لتصريحات ابوالفتوح، متوقعا ان يتخارج البنك خلال السنوات الثلاث المقبلة من 42 مساهمة والدخول فى نحو 8 مساهمات جديدة بقطاعات يرى البنك فيها شهية عالية للاستثمار.