102 مليار جنيه تمويلات «الأهلى المصرى» لنشاط المقاولات لتمويل مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة

قطاعات البنية التحتية والعقارات والتكنولوجيا المالية والرقمنة ومشروعات الرعاية الصحية على أولويات القطاع المصرفى
تماشيا مع تحركات الدولة فيما يتعلق بالمشروعات القومية التى تنفذها وتحرك كل القطاعات الاقتصادية وتقود للتنمية ارتفع إجمالى التمويل لنشاط المقاولات المقدم من البنك الأهلى المصرى اكبر البنوك العاملة فى السوق إلى 102 مليار جنيه فى مايو 2021 حسب يحيى ابو الفتوح نائب رئيس البنك.
وقال أبوالفتوح ل«مال وأعمال الشروق» إن ارتفاع المحفظة نتج عن الطفرة التى حدثت فى السنوات الاخيرة للمشروعات القومية الكبيرة وما يتم تنفيذه من مشروعات بنية تحتية وطرق ومشروعات اسكان ومدن جديدة.
ويساهم البنك الأهلى المصرى تبعا لابوالفتوح فى تمويل المشروعات القومية من خلال القروض سواء للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية او من خلال تمويل شركات التطوير العقارى والمقاولين، كما يشارك فى تمويل مشروعات المدن الجديدة مثل العاصمة الادارية والعلمين الجديدة، ومشروعات البنية التحتية والطرق والكهرباء ونقل الكهرباء.
يستهدف البنك الأهلى المصرى أكبر بنك حكومى معدل نمو ما بين 15 20% فى أرباحه خلال العام الجارى، تبعا لتصريحات أبوالفتوح.
ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بالبنك الأول فى السوق بنحو 131 مليار جنيه لتصل إلى 542 مليار جنيه فى يونيو 2020 بمعدل نمو 33% وتتخطى 784 مليار جنيه بنهاية مايو 2021 (مباشر فقط).
وتوقع «أبوالفتوح» أن تجتذب قطاعات البنية التحتية والعقارات والتكنولوجيا المالية والرقمنة ومشروعات الرعاية الصحية المزيد من اهتمام القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة.
ويتجاوز عدد العملاء بالبنك الأهلى نحو 16.5 مليون عميل، ومن المتوقع ان يرتفع خلال الفترة المقبلة، لاسيما فى ظل المنتجات الجديدة التى يطلقها البنك وخطط التوسع.
وفيما يتعلق بالاقتصاد غير الرسمى، قال أبوالفتوح إن الشمول المالى سيعزز من جذب شرائح جديدة للقطاع ويستهدف البنك دائما تحفيز الدخول إلى المنظومة الرسمية من خلال دعم العديد من المبادرات وعلى رأسها مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يساهم فى ذلك التحول نحو مجتمع رقمى وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.