«الأهلى المصرى» يستهدف نمو أرباحه بمعدل 20% خلال العام المالى 2019 2020

يستهدف البنك الأهلى المصرى أكبر بنك حكومى تحقيق معدل نمو 20% فى أرباح البنك خلال العام المالى 2019 2020، تبعا لتصريحات يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك.
وبلغ صافى ربح البنك فى يونية 2018 نحو 10.1 مليار جنيه، ورفض أبوالفتوح الكشف عن ارباح العام المالى 2018 2019.
وتشير مؤشرات اعمال البنك للعام المالى يونية 2019 إلى نمو فى محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسط بنحو 35% لتصل إلى 63 مليار جنيه منها 53 مليار جنيه تسهيلات مباشرة، وبلغت محفظة تمويل الشركات 520 مليار جنيه، وتجاوزت الودائع 1.2 تريليون جنيه ونمو بمعدل 60% فى محفظة التجزئة المصرفية للافراد لتصل إلى 73 مليار جنيه والمستهدف ان تصل إلى 100 مليار جنيه نهاية عام 2020 وبحصة سوقية تقدر بنحو 21.2% بزيادة قدرها 4.1 % مقارنة بالعام المالى الماضى، وتستحوذ محفظة القروض الشخصية على النصيب الأكبر من محفظة قروض التجزئة المصرفية؛ حيث منح البنك تمويلات جديدة بمقدار 39 مليار جنيه لعدد 255 ألف عميل خلال العام المالى الماضى فقط لتبلغ قيمة القروض الشخصية القائمة نحو 52 مليار جنيه بما يمثل 70% من حجم محفظة قروض التجزئة المصرفية.
وعن محفظة التعثر بالبنك، قال أبوالفتوح، ان نسبة الديون المتعثر إلى إجمالى المحفظة بلغت 1.5%، حيث تبلغ محفظة الديون المتعثرة 8 مليارات جنيه.
وأظهرت نتائج اعمال البنك للعام المالى المنتهى فى يونية 2018، إجراء تسويات لعدد 213 عميلا غير منتظم بلغت مديونياتهم نحو 6 مليارات جنيه، وكذلك مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافى يسمح بمساعدتهم فى تخطى أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، حسب بيان صادر عن البنك.
وقال أبوالفتوح إن مصرفه يستهدف التخارج من 5 6 مساهمات مباشرة خلال العام المالى الجارى تعمل فى انشطة متنوعة.
ونجح البنك خلال العام المالى 2018 2019، فى التخارج من 10 مساهمات بعائد 270 جنيها أرباحا رأسمالية، فى عدة أنشطة متنوعة، تبعا لتصريحات سابقة قالها أحمد السعيد رئيس مجموعة الاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلى المصرى، حيث تضم المحفظة الاستثمارية للبنك مساهمات مباشرة بقيمة دفترية 14.9 مليار جنيه لعدد 158 شركة.
ويبلغ رأس المال المدفوع للبنك الأهلى المصرى نحو 35 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018 مقابل 28.65 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، وتبلغ إجمالى حقوق الملكية نحو 92.248 مليار جنيه بنهاية الفترة.