ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت إن إدارة الرئيس باراك أوباما تعتقد أن الاضطرابات الداخلية ومؤشرات إلى مشاكل لم تكن متوقعة في البرنامج النووي الإيراني تجعل قادة طهران أضعف أمام عقوبات جديدة شديدة وفورية. ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية لم تسمها أن اقتراح فرض العقوبات الذي تمت مناقشته مطولا يأتي بينما أنهت الإدارة الأميركية مراجعة جديدة لتقدم البرنامج النووي الإيراني. ويعتقد المستشارون الإستراتيجيون لأوباما أن القادة السياسيين والعسكريين في إيران كانوا مشغولين في الأشهر الأخيرة بالمواجهات التي جرت في الشوارع والنزاعات السياسية الداخلية ويبدو أن سعيهم إلى إنتاج وقود نووي تأثر. وأوضحت الصحيفة أن البيت الأبيض يريد أن تركز العقوبات الجديدة على الحرس الثوري، الجيش العقائدي للنظام الإسلامي الذي يعتقد انه يشرف على جهود التسلح النووي. وعلى الرغم من أن سلسلة العقوبات التي فرضت منذ سنوات على إيران لم تردعها على ما يبدو من مواصلة جهودها النووية، قال مسئول في الإدارة الأمريكية يشارك في السياسة حيال إيران إن الإدارة تأمل أن تفتح الاضطرابات الحالية: "نافذة لفرض أول عقوبات يمكن أن تجعل الإيرانيين يفكرون ما إذا كان البرنامج النووي يستحق هذا الثمن". وتابعت نيويورك تايمز أن المسئولين في إدارة أوباما يعتقدون أن جهود تطوير قنبلة نووية تأثرت إلى حد كبير بالكشف قبل ثلاثة أشهر عن وجود منشأة نووية يجري بناؤها قرب مدينة قم الشيعية المقدسة. وأوضحت أن الكشف عن هذه المنشأة حرم إيران من أفضل فرصة لتنتج سرا يورانيوم عالي التخصيب لصنع وقود لأسلحة نووية. إلى ذلك، قال المفتشون النوويون الدوليون أن عدد أجهزة الطرد المركزي التي تعمل حاليا في منشأة نطنز حيث تم تشغيل آلاف منها لإنتاج يورانيوم مخصب لوقود نووي، تراجع بنسبة حوالي عشرين بالمائة منذ الصيف. ونسب خبراء نوويون هذا التراجع إلى مشاكل تقنية، حسب الصحيفة. وأكدت نيويورك تايمز أن خبراء آخرين بينهم مسئولون أوروبيون يعتقدون أن هذه المشاكل تفاقمت بسبب سلسلة من الجهود السرية التي بذلها الغرب لتقويض البرنامج النووي، بما في ذلك تخريب أجهزة مستوردة وبنى تحتية. وأشارت إلى أن هذه العوامل دفعت السياسيين في الإدارة الأمريكية إلى إطالة الفترة التي يقدرون أن إيران تحتاج إليها لامتلاك القدرة على أن تنتج سرا سلاحا قابلا للاستخدام. ونقلت الصحيفة عن مسئول كبير في الإدارة الأمريكية قوله أن الإيرانيين لا يملكون الآن خيارا من هذا النوع يتسم بالمصداقية ولا نعتقد أنهم سيتوصلون إلى ذلك قبل 18 شهرا على الأقل، وربما قبل عامين أو ثلاثة أعوام.