البورصة المصرية تقترح تعديلات تفتح آفاق جديدة للشركات الناشئة

تقدم الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بتعديلات مقترحة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لدراستها وإعمال شؤونها وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، وذلك بعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاء مع عدد من رواد الأعمال الذين نجحوا في تحويل أفكارهم إلى واقع، على رأسهم شركة سويفل للنقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
قال فريد إن التعديلات المقترحة تأتي استجابة للمتغيرات السريعة في نماذج أعمال الشركات الناشئة التي تختلف عن الشركات التقليدية، مؤكدا أنها تعديلات في حال موافقة الهيئة عليها من الممكن أن تفتح آفاقا جديدة للشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو قوية للتوسع من خلال سوق المال وزيادة حجم أعمالها ومساهمة أكبر في نمو الاقتصاد المصري، ليوضح أن قيد وتداول الشركات الناشئة في البورصة يعزز من فرص اجتذاب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.
تضمنت التعديلات المقترحة استحداث مادة جديدة 8 مكرر والتي تنظم عملية قيد أسهم الشركات المصرية ذات غرض الاستحواذ، وذلك تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، التي تجيز قيد أسهم الشركات المصرية التي يكون غرضها الوحيد هو الاستحواذ، على أن ينص نظامها الأساسي على أن حصيلة زيادات رؤوس الأموال تستثمر في أوعية ادخارية ذات عائد ثابت ومجنبة لدى متلقي الاكتتابات لحين الاستحواذ، وأنه وفى حال عدم القيام بعمليات استحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد سوف يتم رد الأموال للمستثمرين بالعائد المحقق لها ويتم شطبها وفقاً للبند (9) من هذه المادة، على أن تكون الشركة متعاقدة مع أحد مديري الاستثمار المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية العاملين بمجال الاستثمار المباشر أو رأس مال المخاطر.