البورصة تقترح تعديلًا يسمح بقيد الشركات ذات غرض الاستحواذ

تقدم محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بتعديلات مقترحة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، ضمنها استحداث مادة تنظم عملية قيد أسهم الشركات المصرية ذات غرض الاستحواذ.
وقالت البورصة في بيان لها اليوم الاثنين إن هذه التعديلات المقترحة عرضت على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال لقاءه مع عدداً من رواد الأعمال وعلى رأسهم شركة سويفل للنقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وقال فريد في البيان إن التعديلات المقترحة تأتي استجابة للمتغيرات السريعة في نماذج أعمال الشركات الناشئة والتي تختلف عن الشركات التقليدية.
وأوضح أن التعديلات في حال موافقة الهيئة عليها من الممكن أن تفتح آفاقًا جديدة للشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو قوية للتوسع من خلال سوق المال وزيادة حجم أعمالها ومساهمة أكبر في نمو الاقتصاد المصري.
وأضاف أن قيد وتداول الشركات الناشئة في البورصة يعزز من فرص اجتذاب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.
وتضمنت التعديلات المقترحة استحداث مادة جديدة 8 مكرر والتي تنظم عملية قيد أسهم الشركات المصرية ذات غرض الاستحواذ.
وتجيز المادة قيد أسهم الشركات المصرية التي يكون غرضها الوحيد هو الاستحواذ، على أن ينص نظامها الأساسي على أن حصيلة زيادات رؤوس أموال تستثمر في أوعيه ادخارية ذات عائد ثابت ومجنبة لدى متلقي الاكتتابات لحين الاستحواذ.
وفي حال عدم القيام بعمليات استحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد سوف ترد الأموال للمستثمرين بالعائد المحقق لها وتشطب وفقاً للبند (9) من هذه المادة، على أن تكون الشركة متعاقدة مع أحد مديري الاستثمار المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية العاملين بمجال الاستثمار المباشر أو رأس مال المخاطر.
وتؤسس شركات ذات غرض الاستحواذ، لإدراجها في البورصة لجمع رؤوس الأموال اللازمة لعملية الاستحواذ.
كما تضمنت التعديلات المقترحة، إدخال بعض التعديلات على المادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، لتسهيل عمليات استحواذ الشركات المقيدة على شركات غير مقيدة بشرطة التزام الشركات محل الاستحواذ بمعايير الحوكمة كاملة وتحقيقها معدل نمو مركب بموجب للإيرادات بما يفتح المجال لرفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة من خلال استحواذها على كيانات كبيرة بما يأتي بالنفع على سوق المال المصري والاقتصاد ككل.