مرشحو الانتخابات الألمانية يتبادلون الاتهامات بسبب فضائح مالية في مناظرة

استغل أرمين لاشيت المرشح المحافظ لمنصب المستشار الألماني المقبل، مناظرة تلفزيونية مباشرة يوم الأحد لمهاجمة منافسه الرئيسي مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس بسبب سلسلة من الفضائح المالية، وذلك قبل نحو أسبوعين فقط من الانتخابات في البلاد.
ويتأخر لاشيت بعدة نقاط عن شولتس المتقدم في استطلاعات الرأي. لكن لاشيت يأمل في دفع أرقام كتلة يمين الوسط التي يتزعمها إلى الارتفاع من أدنى مستوياتها التاريخية بعد الانخفاض الكارثي الذي ألم بها في الأسابيع الأخيرة .
وقال لاشيت في واحدة من أكثر الضربات اللاذعة التي وجهها إلى شولتس خلال المناظرة الثانية من أصل ثلاث مناظرات تلفزيونية قبل الانتخابات المقررة في 26 أيلول/سبتمبر "إذا عمل وزير ماليتي بالطريقة التي تعمل بها لكنا واجهنا مشكلة كبيرة".
واستشهد لاشيت بمداهمة الأسبوع الماضي التي استهدفت مكاتب وزارة المالية ، والاحتيال والإفلاس الضخمين في وايركارد ، وفضيحة الضرائب التي تعرض لها نائب الرئيس السابق كأمثلة قال فيها إن شولتس لم يف بواجباته كوزير للمالية .
ورد شولتس قائلا "مع أسئلتكم، نرى مدى عدم أمانتكم"، وجادل بأنه في الواقع حسن قدرات الرقابة في الوزارة.
وقال شولتس مصححاً، إن بعض الأحداث في فضيحة نائب الرئيس السابق وقعت قبل سنوات من توليه قيادة وزارة المالية في عام 2018.
وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها القناة الأولى بالتليفزيون الألماني والقناة الثاني "إيه آر دي " و"زد دي إف" أن شولتس تقدم في المناظرة واعتبر أكثر إقناعا وكفاءة. واعتبر معهدا (انفراتست ديامب) و(فورسا) لقياس مؤشرات الرأي أن شولتس كان الفائز بشكل عام.
وفي استطلاع " زد دي إف" ، قال 46 % إنهم يفضلون شولتس كمستشار بعد المناظرة، مقابل 28 % فضلوا لاشيت. غير أن لاشيت قد حسن وضعه ، حيث فضله 19 % فقط قبل المناظرة، في حين كان شولتس قد حصل على تأييد 55 % قبلها.
وظلت مرشحة الخضر لمنصب المستشارة آنالينا باربوك على مستوى يتراوح عند 19 % قبل المناظرة و20 % بعدها.
وكانت الرابطة المهنية للشرطة الألمانية "بوليتساي جرون" قد شنت هجوما على شولتس بسبب الأوضاع في وحدة مكافحة غسل الأموال (إف آي يو) التابعة للجمارك.
وقالت الرابطة في بيان صدر يوم الأحد:" من الواضح أن أعلى مشرف مالي وهو وزير المالية أولاف شولتس لم يتحرك كمسؤول سياسي رغم علمه بهذه الملابسات".
وأضافت الرابطة أن وزير المالية " قوض وأفسد بهذا الاستراتيجية الأمنية المفترض فيها أن توطد مكافحة غسل الأموال كركيزة أخرى في مكافحة الجريمة".
كان الادعاء الألماني في مدينة اوسنابروك أمر يوم الخميس الماضي بتفتيش وزارتي المالية والعدل الاتحاديتين في برلين في إطار تحقيقات مع مسؤولين في وحدة (إف آي يو) تتعلق بالفشل في التعامل مع القضايا بشكل ملائم، وخلال حملة التفتيش تم تحريز مستندات.
ويشتبه الادعاء العام منذ العام الماضي في أن هؤلاء المسؤولين عرقلوا سير العدالة داخل الوحدة حيث لم يقم هؤلاء المسؤولون بنقل إشارات ورادة من بنوك عن عمليات غسل أموال إلى الشرطة والقضاء.