انتقادات للمرشح الاشتراكي للمستشارية الألمانية بسبب أحداث وحدة مكافحة غسل الأموال

شنت الرابطة المهنية للشرطة الألمانية "بوليتساي جرون" هجوما على مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار اولاف شولتس بسبب الأوضاع في وحدة مكافحة غسل الأموال (إف آي يو) التابعة للجمارك.
يذكر أن شولتس يشغل منصب وزير المالية وكذلك منصب نائب المستشارة انجيلا ميركل.
وقالت الرابطة في بيان صادر اليوم الأحد:" من الواضح أن أعلى مشرف مالي وهو وزير المالية أولاف شولتس لم يتحرك كمسؤول سياسي رغم علمه بهذه الملابسات".
وأضافت الرابطة أن وزير المالية " قوض وأفسد بهذا الاستراتيجية الأمنية المفترض فيها أن توطد مكافحة غسل الأموال كركيزة أخرى في مكافحة الجريمة".
كان الادعاء الألماني في مدينة اوسنابروك أمر يوم الخميس الماضي بتفتيش وزارتي المالية والعدل الاتحاديتين في برلين في إطار تحقيقات مع مسؤولين في وحدة (إف آي يو) تتعلق بالفشل في التعامل مع القضايا بشكل ملائم، وخلال حملة التفتيش تم تحريز مستندات.
ويشتبه الادعاء العام منذ العام الماضي في أن هؤلاء المسؤولين عرقلوا سير العدالة داخل الوحدة حيث لم يقم هؤلاء المسؤولون بنقل إشارات ورادة من بنوك عن عمليات غسل أموال إلى الشرطة والقضاء.
ورد شولتس أمس السبت على هذه الاتهامات قائلا إن عدد أفراد الوحدة زاد في فترة توليه مهام وزارة المالية من 160 إلى 500 فرد وأنه عمل من خلال تقديم العديد من مشاريع القوانين لتمكين الوحدة من الاستعلام لدى السلطات الأخرى عن البيانات اللازمة.
في المقابل، قالت رابطة الشرطة المستقلة والقريبة من حزب الخضر إنه يبدو أن الوحدة ليست قادرة على القيام بتكليفاتها ورأت أن السبب في ذلك يرجع إلى العجز في الأفراد والتجهيزات.
ووصفت الرابطة ما حدث بأنه " فشل تنظيمي له تبعات خطيرة على الأمن الداخلي وهو ما وصل في صورة فضيحة مدوية إلى الرأي العام".
وقال شولتس بعد حملات المداهمة إن التحقيقات كانت موجهة لمجهولين في مدينة كولونيا وأوضح أن الأسئلة كان يمكن توجيهها إلى الوزارتين كتابيا " لكن ذلك تم بطريقة أخرى، ويمكن لكل واحد أن يقيم هذا الأمر بنفسه"، وردت رابطة الشرطة قائلة إن ما قاله شولتس يدل على موقف يبدو أنه بعيد عن أي إدراك للمشكلة.