مؤتمر تجارة الإسكندرية العلمي يوصي بسن تشريعات لحوكمة وضبط التحول الرقمي

أوصى المؤتمر العلمي الدولي ال19 لكلية التجارة بجامعة الإسكندرية، بضرورة سن تشريعات جديدة لحوكمة وظبط نتائج التحول الرقمي في البيئة المصرية، وتطوير الهياكل التنظيمية للجامعات والمؤسسات التعليمية، بما يستوعب التطورات المتلاحقة في التحول الرقمي والابتكار والمعرفة وقياس الأداء والتمايز المؤسسي.
ودعا المؤتمر - الذي عقد تحت عنوان (دور الابتكار والمعرفة والرقمنة في دعم منظمات الأعمال في ظل التحديات المعاصرة) - إلى صياغة جائزة للتميز على مستوى الجامعات، كل جامعة على حده، وفقا لأفضل الممارسات العالمية لخلق التنافس بين الجامعات والكليات وهيئات التدريس، مؤكدا أهمية العمل على توفير الآليات والكفاءات والمهارات التي تساعد على تحقيق عوائد من تطبيقات التحول الرقمي والتحول المعرفي.
كما أوصى بضرورة التركيز على أهمية تحفيز الروح الريادية من خلال تنمية التفكير الابتكارى لتوليد الأفكار الجديدة وتهيئة البيئة المشجعة لذلك في المؤسسات التعليمية، إعداد كوادر بشرية وقادة للمستقبل قادرة على مواكبة التغيرات والمنافسة العالمية بالتركيز على تطبيقات الذكاء الأصطناعى وعلوم البيانات، على أن تتبنى الجامعات ومؤسسات الأعمال نشر ثقافة وطنية للابتكار والمعرفة وتصميم النظم التدريبية والبرامج الملائمة لتوفير البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار.
وطالب المشاركون في المؤتمر بإنشاء مراكز خبرة متميزة على مستوي كل جامعة، تتولي اعداد وصياغة الخطط الاستراتيجية للجامعات وجوائز التميز وإعداد أدلة الابتكار وفقا لأفضل الممارسات العالمية، على أن تتولى الإشراف علي المراكز كليات التجارة وإدارة الأعمال بالجامعات، وعلى أن يكون هيكلها التنظيمي يتميز بالكفاءات العلمية وأصحاب الممارسات التطبيقية.
وشدد المؤتمر على ضرورة أن تتبنى الجامعات، خاصة كليات التجارة، نشر مفاهيم وثقافة إدارة المعرفة والابتكار على مستوى كليات الجامعات من خلال ورش عمل وحلقات نقاشية من أجل الارتقاء بالأداء في المؤسسات وتشجيع المبتكرين.
كما دعا إلى توفير الدعم التقني اللازم وتطوير البنية التحتية لتأصيل التحول الرقمي بمؤسسات الأعمال، ولاسيما الجامعات، لتوفير الدعم اللازم للتعليم الإلكتروني والتعليم الذكي وفق مناهج دراسية مبتكرة، لضمان تقديم الخدمات للمتعاملين واتساقا مع رؤية الدولة في التحول الرقمي.
وأوصى أيضا بتبني منهج إدارة الأزمات وإعداد خطة استمرارية الأعمال بمؤسسات الأعمال لإعداد البرامج والخطط المسبقة لمواجهة الأحداث والمواقف، ولاسيما بعد الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن تطبيق منهج التخطيط الاستراتيجي وفقا لأفضل الممارسات الابتكارية أصبح السبيل لتبوء المكانة المحلية والعالمية على مستوى الجامعات ومؤسسات الأعمال ربطا بخطة الدولة المصرية 2030، فضلا عن الربط مع خطة التنمية المستدامة.
واختتم المؤتمر توصياته بتحويل هيئة البريد المصرية إلى شركة قابضة تضم شركة مالية تدار بنفس الفكر المالي للبنوك وتخضع للبنك المركزي، ويركز دورها على إقراض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتستفيد من المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات بمعدل فائدة منخفض، بالإضافة إلى شركة لوجستيات على غرار "أمازون" للتصدير والاستيراد والشحن لجميع أنحاء مصر وخارجها.