وزيرة التضامن تطلق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية لتنظيم العمل الأهلي

• لاشين: إشهار الجمعيات الأهلية لأول مرة إلكترونيا
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المجتمع المدني يلعب دورا هاما ووسيطا بين المواطن والدولة لتحفيز روح المشاركة والتنمية والتأثير في السياسات العامة والاعتزاز بالهوية المصرية.
وأضافت، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي، لتقدم بذلك وزارة التضامن المزيد من الخدمات والمزايا التي تسهل جميع الإجراءات لمؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي، إن المجتمع المدني هو شريك أساسي مع الدولة لنهضة الوطن.
وتابعت أنه بنهاية شهر أكتوبر المقبل سيتم الانتهاء من ميكنة 36 خدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتسهيل الحصول على الخدمات، وأوضحت أن الدولة تسعى إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع رقمى يتعامل مع كل مناحي الحياة، لذلك يتم التحول الرقمي والحوكمة، ونتعهد مع المجتمع المدني بتطوير الميكنة.
واستعرضت جميع الخدمات التي ستقدم للجمعيات الأهلية وستكون إلكترونية، ومنها إشهار الجمعيات بمجرد الإخطار بجانب أيضا توفيق أوضاع الجمعيات، لافتة إلى أن هناك ما يقرب من 18 ألف جمعية ومؤسسة أهلية تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعها للائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات الأهلية منها 30% من القاهرة.
وأوضحت أن القاهرة الكبرى تحتل مكانة كبرى في توفيق أوضاع الجمعيات مع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات، مناشدة الجمعيات الكبرى بمد يد العون للجمعيات الصغرى حتى تصبح المنظومة صلبة قوية من القمة إلى القاع، لتحسين الأداء، وبناء جسور التواصل بين الشركاء والمجتمع الأهلى.
وأكدت أن الدولة المصرية تسعى إلى بناء مصر الرقمية والوصول لمجتمع مصري يتعامل رقميًا في جميع جوانب الحياة، قائلة "عام 2021 سينتهى وكافة خدمات الوزارة مميكنة".
ومن جانبه، قال عمرو لاشين، مستشار وزيرة التضامن، إن هناك مجهودا كبيرا لإطلاق المنظومة الإلكتروني لتنظيم العمل الأهلي، وأن قانون تنظيم العمل الأهلي أعطى امتيازات وحرية كبيرة للجمعيات الأهلية.
وأشار إلى أن أبرز ملامح القانون تتمثل في تحرير العمل الأهلي من خلال الإخطار بالإشهار الإلكتروني، وهذا لم يحدث في أي دولة من دول العالم، لافتا إلى أن هذه المنظومة توفر حصر لكل جهود العمل الأهلي والمجتمع المدني.
وبحسب لاشين، يستخدم المنظومة الأشخاص الطبيعيون، والاعتباريون للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية، مؤكدا مراجعة تقديم جميع خدمات للجمعيات الأهلية ودورة العمل الداخلي والمتطلبات والوثائق وصلاحيات الموافقة والمراجعة.
وقال إنه ولأول مرة يصبح هناك موقعا إلكترونيا لتنظيم العمل الأهلي، فضلا عنه لأول مرة يتم إشهار للجمعيات الأهلية من خلال الموقع في دقائق معدودة من 15 إلى 35 دقيقة، مشيرا إلى تدريب 27 مديرية للتعامل مع المنظومة خلال المرحلة.