خيول التغيير وعربات البرادعى التى تنتظر الإصلاح!

التصدى للكتابة عن ترشح الدكتور محمد البرادعى أو عن مشروع ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة يبدو مغامرة غير مأمونة العواقب، فقد أفرز المناخ السياسى والمعرفى الفاسد الذى يحيط بهذه الانتخابات استقطابات غير صحية تفرض على الكاتب أن يذهب أحد مذهبين: فإما أن يعلن منذ السطر الأول بل وفى عنوان مقاله تأييده المطلق لترشيح الرجل لشغل المنصب التنفيذى الأسمى فى الدولة، ومن ثم يقول الكاتب فى الرجل ما يقول المريد الصوفى فى مديح شيخه، وإما أن ينضم الكاتب إلى كتيبة الهجوم الغوغائى، غير الشريف وغير المهذب، التى تنال من مروءة الرجل: فيهيل التراب على تاريخه، ويطعن فى وطنيته، وينتقص من كفاءته، إلى آخر قائمة «الخدمات» التى يؤديها بعض «الكتبة» لحساب بعض من أفقدتهم أحاديث الرجل توازنهم، وأفسدت عليهم بعض ما كانوا وأعتقدهم مازالوا يخططون له من انتقال «عائلى» هادئ للسلطة، فى ظل دستور ينطق بإرادة صاحب السلطان لا بإرادة الأمة كما هو مفترض فى كل «الدساتير الدستورية»!
***
الحقيقة هى أننى لا أنتمى لأى من الكتيبتين، فلا أنا مناصر بغير شروط للدكتور البرادعى فى مسعاه، ولا أنا على استعداد للنيل من كفاءة الرجل ومن وطنيته؛ فلا هذه الكتيبة ولا تلك تعمل فى صالح مستقبل مصر والمصريين، وإنما تساهم كلتاهما فى تعميق الأزمتين السياسية والمعرفية اللتين ابتلعتا كل فرص النهضة المصرية على امتداد العقود الماضية!
لست أتردد فى الاعتراف إن كان ثمة جرم يستوجب الاعتراف بأن الدكتور البرادعى هو موضع تقديرى واحترامى على المستوى الإنسانى، وعلى المستوى المعرفى، وعلى المستوى المهنى، وعلى المستوى الوطنى؛ فهو سليل عائلة كريمة، تربطنى ببعض أفرادها وإن بدرجات متفاوتة علاقات صداقة وود واحترام، وجميعهم ككبيرهم يعبرون عن بيت كريم أسسه نقيب المحامين الأسبق مصطفى البرادعى رحمه الله وكان قطبا من أقطاب الحركة الوطنية فى زمانه.
القيم التى تأسس عليها هذا البيت الكريم الذى تربى فيه د. محمد البرادعى تآكلت فى كثير من مواضع المشهد المصرى العام، حتى صارت هذه القيم مضرب الأمثال فى الندرة هذه الأيام، لكنها على ندرتها تعبر عن الأصالة المصرية التى نراها كما يراها د. البرادعى تنسحب من حياتنا، وهى بانسحابها هذا تعذبنا جميعا، كما هى تعذب د. البرادعى، حتى ليكاد الرجل يرثيها، أو هو يأمل فى استنهاضها من جديد، بحديثه الذى أدلى به لصاحب القلم الهادئ الرصين الأستاذ جميل مطر، بأجزاء الحديث الثلاثة التى نشرتها «الشروق» متتالية أيام 20، 21، 22 ديسمبر؛ أما عن تكوينه المعرفى، وتميزه المهنى، فلا أعتقد أن مسيرة الدكتور البرادعى على امتداد حياته العملية وباعتراف الدولة المصرية نفسها يمكن أن تجعل أيهما محل تشكيك أو نقطة ضعف لاصطياد الرجل.
ليس لدى شك إذن ولا كان لدى شك فى يوم من الأيام فى قدرة د. محمد البرادعى على أن يلعب دورا «حاكما» فى مسيرة التغيير والتطور فى مصر، وهو دور أراه أكثر أهمية وحسما من الدور الذى يمكن أن يلعبه «منافسا» فى معركة الانتخابات الرئاسية القادمة، إن كانت ثمة «انتخابات» يمكن أن تحسمها «معارك تنافسية» بالمعنى الذى تعرفه الدول التى استقرت فيها النظم الديمقراطية التى تحتكم إلى الناخبين وإلى صناديق الاقتراع؛ وعلَّ فى هذا ما يفسر بعض موقفى المناهض لحملة دعم ترشيح البرادعى لرئاسة الدولة، فهى حملة أراها تورط الرجل وتورط معه كل حركة التغيير والتطور فيما هو ضد مصلحة الرجل الشريف، وضد كل ما يسعى إليه وتسعى إليه معه القوى الوطنية من وضع حد لحالة التدهور بل وحالة السقوط الحر التى تعيشها مصر حاليا وتعيشها الدولة المصرية التى ضمرت أطرافها وتآكلت سيادتها وذهبت مع الريح هيبتها! يتفق موقفى هذا مع موقف د. البرادعى نفسه الذى عبر عنه فى حديثه المشار إليه بقوله إن «الأمر لا يتعلق بشخص واحد فقط، وإنما بمصير وطن».
قرأت الحديث بعناية أكثر من مرة حتى لا أخطئ ما به من نقاط قوة، وكى لا أتصور نقاط ضعف ليست فيه؛ فأما عن نقاط القوة فهو ما عبر عنه د. البرادعى من أمراض مصرية يتفق على ضرورة التصدى لها وعلى علاج أسبابها كل المصريين؛ فمنذ سنوات والمصريون يقولون بفساد الحياة السياسية فى مصر، ويدركون الأزمة الدستورية التى أقامت بالبلاد وتتفاقم حدتها مع كل تعديل دستورى! الكل يعرف أن النظام السياسى المصرى وإن حصَّن نفسه بقلاع من القوانين ومن النصوص الدستورية إنما يعانى أزمة شرعية، كما يتندرون فى ناديهم وفى سامرهم على هزلية الانتخابات العامة، وعلى «أزهى عصور الديمقراطية»، ولا يختلفون مهما اختلفوا فيما بينهم على أن شروط تكوين الأحزاب السياسية فى مصر هى شروط «مضحكة»، وإن كان الضحك فى هذه الحالة يكاد يكون هو والبكاء سواء! الكل يعى أزمة انهيار القيم المجتمعية فى مصر، ولا يكاد يوجد بيت فى مصر لا يصرخ من سوءات نظمنا التعليمية والصحية والاقتصادية.. إلخ.
ربما كان هذا تحديدا ما صنع شعبية الرجل: أعنى أنه قال ما يقول به المصريون جميعهم، ومن ثم فقد أعطاهم بما له من وزن دولى مساحة «مسموعة» تتردد فى جنباتها أصداء ما يقولون ويكتبون منذ عقود مضت؛ ومن ثم فقد وضع الرجل النظام السياسى المصرى والقيادة السياسية المصرية أمام صورتيهما كما تعكسها مرآة الحقيقة الصافية، بعيدا عن كل محاولات التجميل، بدءا من صباغة شعر الواقع الذى شاخ على منسأته، وانتهاء بشد وجه الأحلام والآمال التى شاخت فى خدورها حتى لم يعد يؤمن أحد بأنها يمكن أن تزف للمستقبل فى أى يوم من الأيام!
بخلاف هذه الإيجابية الكبرى، التى كان يمكن للرجل وللمصريين استثمارها فى دفع عجلة الإصلاح والتطور فى مصر إلى الأمام، فقد امتلأ الحديث بمآخذ أهدرت هذه الإيجابية التى كان يمكن البناء عليها؛ إذ بدلا من تكوين نواة حركة وطنية مصرية تستلهم دروس التاريخ دون أن تغفل عن طبائع الحاضر وتشوهاته، أخذنا الحديث إلى مصيدة «القانون» الذى هو بالتعريف أداة الحفاظ على النظام القائم، لا أداة استيلاد النظام الجديد من رحم حركة التاريخ! بارتكابه هذا الخطأ الفادح وضع د. البرادعى عربة العقد الاجتماعى أمام حصان التاريخ، وعربة الدستور أمام حصان الإرادة الوطنية، وعربة القانون أمام حصان العقل الجمعى! وبدلا من أن يلعب الرجل دوره «الحاكم» فى الإمساك بأعنة أحصنة التاريخ والإرادة والعقل، وفى تحريرها من وطأة عربات العقد الاجتماعى والدستور والقانون، التى هى عربات مشوهة التكوين بحكم النظام السياسى والمعرفى الذى صنعها، قام بوضع إصلاح هذه العربات كشرط مسبق لانطلاق الجياد التى لا أمل للأمة المصرية إلا فى انطلاقها من محابسها، وإلا فى تحررها من ثقل العربات المشوهة التى ضاعت منا السنون فى انتظار إصلاحها!
***
حديثى هذا ليس دعوة إلى الفوضى، فلا نداء الفوضى سيأتى لنا بالمستقبل، ولا قاطرتها إن نحن جعلناها تقود عربات حياتنا ستأخذنا إلى هذا المستقبل؛ وإنما هى فقط دعوة لضرورة التمييز بين النظام العام للدولة وبين نظامها الدستورى، وما نعتقد أنه نظامها القانونى وعقدها الاجتماعى؛ وأدلل على هذا بأمرين:
أولهما انتشار العشوائيات العمرانية والسياسية والاقتصادية والمعرفية التى أقامت نظاما عاما موازيا، لا يعترف بالدستور القائم ولا بالقوانين التى يفترض فيها أن تحفظ النظام العام للدولة! بديلا عن هذا النظام العام الموازى الذى صنعته العشوائية كان يمكن للدكتور البرادعى أن يلعب دورا «حاكما» فى استقطاب النابهين من أبناء الوطن لتكوين جبهة حكماء تنتشل الضمير التائه للأمة المصرية من الجب الذى استقر فيه، وتضع ملامح نظام عام بديل يقوم على الإرادة وعلى العقل وعلى إدراك عميق لمسارات التاريخ: لا هو ينجرف نحو العشوائية، ولا هو يرهن نفسه لحساب إصلاح للنظام العام القائم؛ فمثل هذا الإصلاح المزعوم سيطول حتما انتظاره، وهو بعد طول الانتظار لن يأتى على محطة الحاضر الذى يديره النظام القائم!
ثانيهما أن ما هو قائم من النظامين الدستورى والقانونى، وما تلازم معهما من عقد اجتماعى مشوه، إنما تم إقرارها جميعا بعد عقود من عملية فصام كامل بين ما كان يقول به النظام العام الرسمى للدولة وبين ما كان يجرى على أرض الواقع من عملية تجريف لهذا النظام العام الذى كان قائما، ولم تفعل التعديلات الدستورية المتتالية فى الحقيقة إلا أن أعلنت رسميا عن وفاة النظام العام الذى كان قد تسلمه الرئيس مبارك بعد أن كان هذا النظام العام قد دُفِن بالفعل ولكن بغير جنازة!
خطيئة حديث الدكتور البرادعى التى لا تنفى إيجابيته الكبرى هى أنه قام على تصور خاطئ بأن الدستور والقانون والعقد الاجتماعى هى أدوات التغيير، حتى أنه أسرنا فى أجندة النظام السياسى القائم التى لا علاقة لها بأجندة التاريخ! فسنة 2010 أو2011 هى بالنسبة لحركة التاريخ مجرد ترتيب زمنى لا يرتب أية استحقاقات على المستقبل إلا حال الاعتراف بحق أصحاب العربات المعطلة فى تقييد حركة خيول التغيير؛ ولو أن د. البرادعى كان قد التزم حدود إلهام المصريين ما يحتاجون إليه من روح «إعادة بناء الأمة»، واستقطاب عناصر الأمل فى صفوة هذا المجتمع لتشكيل حركة قادرة على صياغة رؤيتنا للمستقبل، لأدى الرجل للدولة المصرية خدمة جليلة يذكرها له التاريخ!
أعود مرة أخرى للإيجابية الكبرى فى حديث د. البرادعى، وهى أنه فتح الباب على مصراعيه لمناقشة قضية بناء المستقبل،وهو حديث يطول؛ فكل «خطوة» اقترحها الرجل للمضى نحو المستقبل إنما تستحق مقالا لمناقشة موقعها على خريطة الواقع المصرى، دون أن يعنى هذا بالضرورة تناقضا حتميا مع خريطة الطريق التى خطها الرجل فى حديثه، ودون أن يعنى هذا على الجانب المقابل انقيادا صوفيا وراء صاحب «الخطوة» بحجة أنه لا أمل لنا بعد «مولد» الانتخابات الرئاسية القادمة، التى نعلم جميعا أنها تتم فى ظل نظام سياسى يعانى سكرات الموت، وصار الكل يبحث له عن ضريح!