القومي للمرأة يعقد اللقاء التنسيقي الأول للقائمين على وحدات المرأة الآمنة

عقدت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، على مدار يومين، اللقاء التنسيقي الأول للقائمين على إدارة وحدات الاستجابة الطبية بالمستشفيات الجامعية (وحدة المرأة الآمنة)، بالتعاون مع المستشفيات الجامعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبحضور نخبة من أساتذة الطب والطب الشرعي وأعضاء هيئة التمريض وممثلى إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة الداخلية.
وتناول اللقاء دور القطاع الصحي في تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للنساء اللاتي يتعرضن للعنف، وسبل التنسيق اللازم بين القطاع الصحي والقطاع القانوني من أجل تفعيل مسار إحالة وطنى منسق بين القطاعات الرئيسية التي تقدم خدمات للنساء المعنفات.
وقام المشاركون في اللقاء بعرض الخبرات المختلفة لوحدات المرأة الآمنة التي تم إنشائها بالمستشفيات الجامعية بكل من جامعة المنصورة والقاهرة وعين شمس وأسيوط، وأهم التحديات التى تواجه مقدمى الخدمة الصحية فيما يتعلق بالتنسيق بين الخدمات الصحية وقطاع العدالة والشرطة.
وجهت أمل فيليب، المستشار الصحى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، خلال اللقاء، الشكر نيابة عن المجلس للجامعات الأربع، وجميع المسئولين بها على التعاون المثمر وفقا لبرتوكولات التعاون، والذى أثمر عن افتتاح الوحدات الأربعة، موضحة أن هذا اللقاء التنسيقى هو الأول من نوعه والذى يعمل على تبادل الخبرات وتقييم أداء الوحدات لضمان استدامة العمل بها.
واستعرضت دور القطاع الصحى، مشيرة إلى مراحل تقديم الخدمة الصحية المختلفة للسيدة التى تتعرض للعنف، وتقديم العلاج المناسب وإعادة التأهيل والتحويل إلى قطاعات أخرى داعمة.
وأوضحت منى الغزالى، منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، أن من المكونات الأساسية لحزمة الخدمات الأساسية للمرأة المعنفة ونظام الإحالة وجود تنسيق مستمر بين مقدمى الخدمات في القطاع الصحى والقانونى والاجتماعى، وذلك وفقا للنموذج المقترح لمسار الإحالة الوطنى الذى تم اعتماده فى نوفمبر 2019.
وعلى مدار اليوم الأول، تم تنفيذ 3 جلسات، تضمنت جلسة عن دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس فى المساهمة فى عمل الوحدات، حيث استعرضت أمل عبدالمنعم مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة، بداية إنشاء المكتب والقانون المنظم للعمل به، وأشارت إلى اختصاصات المكتب ونطاق عمله من خلال التعامل مع مسائل الأحوال الشخصية وجرائم العنف ضد المرأة والتميز والحرمان من الحقوق وجرائم تقنية المعلومات والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والمواريث وشكاوى العمل والخدمة المدنية وبرامج الحماية الاجتماعية وخدمات الحكومة والأوراق الثبوتية وتقديم الدعم النفسى والمشورة الأسرية.
كما أوضحت الخدمات التى يقدمها المكتب وطرق التواصل، من خلال استقبال الشكاوى على الخط المختصر 15115 ورقم الواتس آب 01007525600، أو من خلال المقابلة الشخصية.
وفى جلسة عن دور قطاع الشرطة فى مناهضة العنف ضد المرأة، أوضح العقيد عمرو عطا الله، قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن الوزارة استحدثت كيانات شرطية متخصصة بمتابعة جرائم العنف ضد المرأة والأفضلية فى العمل بها من العنصر النسائى من خلال إنشاء إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة تتبع قطاع حقوق الإنسان وأقسام لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة بكل مديريات الأمن لضمان وكفالة الاجراءات القانونية وتقديم أوجه الدعم المختلفة للمجنى عليهن، وسوف يتم العمل على زيادة أعداد قبول الطالبات بالقسم الخاص بأكاديمية الشرطة لالحاقهن بالعمل بهذا المجال، كما تم استحداث آلية خاصة لتلقى الشكاوى الخاصة بالمرأة وفحصها مع الجهات المعنية وذلك باللقاء المباشر بالضابطات أو من خلال أرقام الهاتف ( 01126977222 – 01126977333- 01126977444) أو عبر الفاكس 0224060725.
وفى جلسة تبادل الخبرات بين وحدات المرأة الآمنة، أوضح الدكتور إيهاب سليمان رئيس قسم أمراض النساء والتوليد طب قصر العينى، أن هذا اللقاء التنسيقى فرصة جيدة لإلقاء الضوء على النواحى الفنية والقانونية للتعامل مع المعنفات وجهود المجلس القومى للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان فى التعامل مع القضية، وقام فريق الوحدة بطب عين شمس بعرض إحصائيات للحالات المترددة على الوحدة والوسائل التى يتم استخدامها لزيادة الوعى بوجود الوحدة والخدمات التى تقدمها.
كما قامت دكتورة مها شاهين أستاذ الرمد والمشرف العام على وحدة المرأة الآمنة بالمنصورة باستعراض الخطوات التى سبقت افتتاح الوحدة فى ديسمبر 2020، وعرضت أنشطة الوحدة منذ الافتتاح وورش العمل التى قامت بها الوحدة لمناقشة العقبات التى تطرأ أثناء العمل
واستعرضا ياسر العقيد رئيس قسم الطب الشرعى، والدكتورة نهى الرافعى مدرس طب شرعى ومسئول الوحدة بكلية طب عين شمس، باستعراض إحصائيات الوحدة خلال 6 شهور منذ الافتتاح والجهود التى تتم بين الأقسام المختلفة من نساء وتوليد وطب شرعى والطب النفسى فى مساعدة الحالات التى تعانى من العنف كما تم عرض أهم التحديات التى تواجه عمل الوحدة.
وفى اليوم الثانى للورشة، عرض الدكتور أحمد فتحى مهنا كبير أخصائيين بمصلحة الطب الشرعى، عرضا تقديميا عن العقاقير الدوائية المستخدمة فى وحدات المرأة الآمنة وكيفية استخدامها وجرعاتها المحددة، وكيفية تحديد الحالات المستحقة للعلاجات، وكذا مناقشة العاملين بوحدات المرأة الآمنة بالجامعات عن طريقة التعامل مع الحالات المختلفة.
وفى محاضرة عن الجانب القانونى فى التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، عرض المستشار أحمد النجار المستشار القانونى لوحدة مناهضة العنف بالمجلس، تعريف ماهية العنف ضد المرأة وفق الاتفاقيات الدولية وما نص عليه الدستور المصري من التزام كل مؤسسات الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف والتمييز، كما تم عرض لأهم جرائم العنف ضد المرأة التي تمارس ضد الضحايا من المترددات على وحدات المرأة الآمنة وإيضاح الفوارق بينها، وعرض التعديل الوارد على مواد تجريم الختان ودور الطبيب في الحد من انتشار تلك الجريمة وضرورة الإبلاغ عن الجرائم التي يتصل علمه بها بمناسبة عمله.
وخرجت ورشة العمل بعدة توصيات، منها ضرورة زيادة عدد الاطباء النفسيين المتعاونين مع وحدة المرأة الآمنة لتحديد مدى احتياج المنتفعات للخدمة أو الإحالة لهم عند الحاجة، وضرورة تفعيل نظام الإحالة الداخلية في المستشفيات لرفع وعى المجتمع بوجود وحدة المرأة الآمنة، كما تم الدعوة إلى عقد اجتماعات دورية بين الوحدات للتشاور والتنسيق.