السجيني: قطاع انتظار المركبات في الشوارع يعاني من فوضى مسيئة جدا

محافظة القاهرة كانت أكثر المحافظات فهمًا لمبتغى قانون السايس
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع رقم 150 لسنة 2020، المعروف إعلاميا ب«قانون السايس» يتضمن 9 مواد، لافتًا إلى أن اللجنة تعاونت مع وزارات العدل والداخلية والتنمية المحلية والمالية لمدة عام ونصف لتحديد المواد الخاصة بالقانون.
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الدكتور معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء السبت، أن «القانون يستهدف نقل قطاع انتظار المركبات في الشوارع من الحالة الفوضوية المسيئة جدًا والتي لا تليق بالنسق الحضاري إلى حالة تنسيقية محترمة».
وأشار إلى أن اللجنة عقدت جلسة قياس أثر للقانون بعد صدور التشريع، بالتعاون والمشاركة مع ممثلي الحكومة، منوهًا إلى أن الجلسة أوضحت أن كل محافظة تفهم القانون بطريقة مختلفة وهو ما اعتبرها «مسألة في منتهى الخطورة».
ولفت رئيس محلية النواب، إلى أن محافظة القاهرة كانت أكثر المحافظات فهمًا لمبتغى التشريع، قائلًا إن القانون يوضح مجموعة من الآليات لمنع ركن السيارة ودفع النقود خارج القانون والخضوع لحالة من الابتزاز.
وذكر أن المستفيدين من حالة الفوضى ومحتلي الطرق أول الرافضين لتطبيق القانون، إضافة إلى من لا يرغبون في دفع أموال أعلى قيمة للدولة، ومن يركنون بالمناطق غير المخططة، مشددًا على أهمية تنظيم الشوارع وتحسين البنية التحتية لما لها من مردود كبير.
وأكد «السجيني» أن القانون يحقق مصلحة السايس من خلال التعاقد معه ووضعه في الإطار القانوني وعدم تعرضه للمضايقات من أمين الشرطة أو المواطن، متابعًا أنه يبتغي مصلحة الطرفين.
وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن المحافظات وعلى رأسها محافظتي القاهرة والجيزة بدأت تطبيق وتفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع رقم 150 لسنة 2020 المعروف إعلاميا ب«قانون السايس»، بدرجات متفاوتة، حيث بدأت بعض الأحياء بالجيزة تفعيل القانون في الدقي والعجوزة، بينما في القاهرة تم تحديد ساحات وأماكن الانتظار لضبط الشوارع والميادين والحد من الفوضى ومنع إعاقة حركة المرور ومنع ظاهرة استغلال وابتزاز السائقين وأصحاب السيارات.