التعاون الدولي: 15 مشروعا تنمويا ضمن محفظة البنك الدولي بقيمة 5.4 مليار دولار

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع آيات سليمان، المدير الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، خلال زيارتها لمصر، العلاقات المشتركة بين الحكومة والبنك لتحقيق التنمية المستدامة والممارسات المتعلقة بها في العديد من المجالات وبحث الجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ وتمكين المرأة وتطوير المجتمعات الريفية.
وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك بحضور مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وروبير بو جودة، مدير العمليات، وعدد من مسئولي مكتب البنك في مصر.
يأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها المشاط، مع شُركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لبحث تعزيز علاقات التعاون المشتركة، ودفع رؤية الدولة التنموية 2030، من خلال اتفاقيات التمويل التنموي، بالإضافة إلى الدعم الفني والتقني، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق اللقاء إلى العديد من الملفات الهامة والجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، من بينها قضية التغيرات المناخية وجهود الدولة والجهات المعنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغلب على آثار التغيرات المناخية بالتعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت على مستوى تمكين المرأة، الذي يعد محورًا رئيسيًا من محاور تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي، فضلا عن برنامج تنمية الصعيد الذي يعتبر نموذجًا في تطوير المجتمعات الريفية يمكن أن تحتذي به الدول الأخرى، وكذلك المستقبل الواعد لتنمية محور قناة السويس.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية علاقات التعاون المشترك مع مجموعة البنك الدولي، والعمل الوثيق مع الحكومة المصرية لتنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مختلف المجالات، وتقديم الدعم الفني والتقني لدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مجالات التكيف مع التغيرات المناخية والتعافي الأخضر من المحاور الرئيسية التي تعمل عليها وزارة التعاون الدولي بشكل وثيق مع مجموعة البنك الدولي.
وأوضحت أن الحكومة منفتحة على مزيد من الشراكات، ولديها إرادة قوية لإدماج العمل المناخي في استراتيجيات التنمية، من أجل تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت المشاط، إلى العديد من المشروعات التي تنفذها الجهات الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي في مجال العمل المناخي، منها مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار، بهدف تقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالإضافة إلى منحة إدارة الملوثات العضوية بمبلغ 8.1 مليون دولار، مشددة على أن المستقبل يحمل العديد من فرص التعاون والشراكات البناءة مع المؤسسات الدولية لتعزيز العمل المناخي في مصر ودعم ريادة مصر على مستوى المنطقة فيما يتعلق بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما تطرقت إلى المشروعات الجارية مع مجموعة البنك الدولي، في مجال التنمية المجتمعية، في مجالات الإسكان والصرف الصحي ومشروعات إدارة موارد المياه، فضلا عن مشروعات تمكين المرأة، بالإضافة إلى برنامج تنمية الصعيد الذي يحقق نتائج متميزة ويدعم جهود الدولة لتطوير الريف.
من جانبها أكدت أيات سليمان، المدير الإقليمية للتنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، أن ضخ الاستثمارات في مجال التنمية المستدامة يمكن أن يطلق العنان لمكاسب عديدة كفرص العمل والنمو الاقتصادي، مشيرة إلى دور البنك الدولي لمساندة الدول المتعاملة معه في مواجهة التغيرات القادمة، ولتمكينها من بناء اقتصاديات تراعي اعتبارات المناخ.
كما أشادت باستراتيجية وجهود الدولة في مجال تغير المناخ وأن البنك الدولي علي استعداد لتقديم الدعم لمصر.
وتطرقت سليمان، إلي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج الممول من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار وما حققه المشروع من إشادة دولية واختياره ضمن، أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، من خلال منصة إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وذلك لما حققه البرنامج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة لدفع عجلة التنمية في المناطق الأكثر احتياجا بصعيد مصر، اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمحلية.
وكانت المشاط، قد عقدت اجتماعًا مع ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بشأن تقرير البنك الدولي القطري حول العمل المناخي CCDR، لبحث التنسيق في سبيل تعزيز التعاون مع شركاء التنمية على مستوى الجهود الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية والتقليل من انبعاثات الكربون.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 15 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.4 مليار دولار.