إحالة وكيل وزارة البترول و7 آخرين ل(الجنايات) الأسبوع المقبل لاتهامه بتلقى رشاوى

علمت «الشروق» أن نيابة أمن الدولة العليا بصدد إحالة أحد وكلاء وزارة البترول بصفته رئيس جمعية إسكان العاملين بهئة البترول و7 آخرين بينهم 4 رجال أعمال للجنايات بتهم دفع وتلقى رشاوى قدرها 15 مليون جنيه مقابل شراء الجمعية 110 شاليهات لمسئولين بوزارة البترول يتم بيعها لهم فيما بعد من خلال الجمعية.
ويعكف حاليا فريق من رؤساء النيابة تحت إشراف القاضيين طاهر الخولى المحامى العام وهشام بدوى المحامى الأول العام على كتابة قرار الإحالة تمهيدا لإعلانه الأسبوع المقبل.
أوضحت التحقيقات أن جمعية إسكان العاملين بهيئة البترول تقوم فى مجال الإسكان بتوفير شقق وشاليهات للمسئولين بالهيئة كنشاط اجتماعى، وأن الجمعية فى سبيل ذلك تتعاون مع عدد من رجال الأعمال العاملين فى مجال العقارات للتعاقد معهم على شراء شقق وشاليهات بقرية ديمورا بالساحل الشمالى، ومدينة الشروق.
وأفادت معلومات الرقابة الإدارية بأن قيادات جميعة إسكان البترول طلبوا من رجال الأعمال رشاوى بلغت 15 مليونا مقابل التعاقد على شراء العقارات والشاليهات وتسويقها على المسئولين بوزارة البترول والعاملين بها، على أن يتم تحميل تكاليف الرشاوى على مشترى الشقق دون علمهم على أنها جزء من سعر الشاليه أو الشقة.
وقدمت الرقابة الإدارية محضر تحريات لنيابة أمن الدولة بالواقعة، فأمرت النيابة بمراقبة هواتف المتهمين والقبض عليهم، وبالفعل تمكنت الرقابة الإدارية من القبض على بعض المتهمين فى حالة تلبس، ثم ألقت القبض على بعضهم تباعا ومنهم عبدالرحمن عبدالعزيز وكيل وزارة البترول بصفته رئيس جمعية إسكان العاملين بهئة البترول وذلك لطلبه من رجل أعمال مليون جنيه،
كما تم القبض على رجل الأعمال إبراهيم الزقلة صاحب تقسيم أراضى الروضة الخضراء بمدينة الشروق لدفعه رشاوى بلغت 3 ملايين جنيه لبعض مسئولى الجمعية، ورجال الأعمال كامل علبة وشريكيه محمد حسام وفايز موسى وعادل سعيد عبدالسلام سكرتير الجمعية ومبروك عبده مبروك مدير عام الجمعية وهشام فهمى محاسب بالجمعية.
وأخلت النيابة سبيل بعض المتهمين فى القضية وعلى رأسهم رجال الأعمال، بينما لايزال بعض المتهمين من مسئولى الجمعية محبوسين احتياطيا.
وقال رجال الأعمال فى التحقيقات إنهم اضطروا لدفع الرشاوى لتسويق عقاراتهم.