تأجيل أولى جلسات محاكمة متهمى قضية رشوة البترول الكبرى

والمحكمة تقرر القبض على المتهمين المخلى سبيلهم

قررت محكمه جنايات جنوب القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة ال18 متهما بتقديم وتلقى رشاوى تبلغ 40 مليون جنيه من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة العامة للبترول مقابل توفير وحدات عقاريه لاصحاب الشركات السياحية ورجال الأعمال إلى جلسة 14 مارس المقبل لاستخراج صورة رسمية من القضايا والشهادات المطلوبة بمحضر الجلسة وعلى النيابة ضم التسجيلات والقبض على باقى المتهمين المخلى سبيلهم.
صدر القرار برئاسة المستشار عمر الشريف وعضوية المستشارين مصطفى حسين ومحمود المولى.
بدأت الجلسة فى ال2 ظهرا بحضور المتهمين 18 المحبوسين والمخلى سبيلهم وتم تخصيص مكان لهم بداخل القاعة، حيث أحيط بكوردون من أمن المحكمة وأمر المستشار بمنع التصوير تماما داخل الجلسة ثم قامت المحكمة بسؤال المتهمين حول التهم المنسوبة إليهم فأنكر المتهمون من الأول إلى السادس جميع التهم المنسوبة إليهم بإعطاء وتلقى رشاوى من أجل توفير وحدات سكنية لأعضاء الجمعية والتربح من وراء عملهم، بينما اعترف باقى لمتهمين بتقديمهم الرشاوى لأعضاء الجمعية من أجل شراء الوحدات العقارية من الجمعية.
قام بعدها ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة الذى شمل محمد كامل مصطفى علبة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية العقارية ومالك قرية دياموارا السياحية بالساحل الشمالى، وإبراهيم محمود سالم مدير شركتى الاتحاد العربى للتجارة والمقاولات والفجر للاستثمار العقارى ومالك مشروع "الروضة الخضراء"، وعفت فوزى حنين رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للاستثمار السياحى ومالك قرية بلاجيو السياحية بالعين السحنة قاموا بتقديم رشاوى بلغ 40 مليون جنيه إلى 4 أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة العامة للبترول.
وأكد أن التحقيقات فى القضية رقم 657 لسنة 2009 حصر أمن الدولة العليا كشفت أن عبد الرحمن عبد العزيز محمد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة العامة للبترول وثلاثة من أعضاء الجمعية، وهم عادل سعيد عبد السلام سكرتير الجمعية ومرسى مصطفى فرحات المشرف المالى بالجمعية، وعبد الحميد صلاح الدين عبد الحميد سكرتير مساعد الجمعية استغلوا نفوذهم والسلطات المخولة إليهم من توفير مئات الوحدات العقارية لأعضاء الجمعية، حيث قاموا من التربح من ورائها وتلقى الرشاوى عن طريق الاتفاق مع ملاك القرى السياحية الحديثة الإنشاء على شراء الوحدات المصيفية كاملة، مقابل تلقى نسب مئوية تتراوح بين 2.5 إلى 10% من القيمة الإجمالية للوحدات المصيفية بوساطة مندوب دعاية بمجال الاستثمار العقارى يدعى هشام أحمد فهمى وسمسار للعقارات يدعى مبروك عمر عبد الله.
حيث تلقاها أعضاء مجلس الإدارة من الشركات الثلاث المختلفة، وتبين أن أعضاء مجلس الإدارة طلبوا 24 مليونا و930 ألف جنيه على سبيل الرشوة من محمد كامل علبة أحد نواب القروض ومالك قرية ديامورا من أجل الموافقة على شراء 116 وحدة من مشروع قرية ديامورا الساحلية، وطلبوا رشوة قدرها 2 مليون و400 ألف جنيه من إبراهيم سالم مدير شركتى الاتحاد العربى للتجارة والمقاولات والفجر للاستثمار العقارى ومالك مشروع "الروضة الخضراء" مقابل شراء 964 قطعة من أراضى مشروع الروضة الخضراء.
وكذلك طلبوا 11 مليونا و520 ألف جنيه من عفت حنين رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للاستثمار السياحى ومالك قرية بلاجيو السياحية بالعين السخنة مقابل شراء 913 وحدة بمشروع بلاجيو السياحية، إضافة إلى أن كل عمليات الشراء لاقت رفضا من قبل لجنة الخطة بالاتحاد التعاونى المركزى لمخالفتها للإجراءات والقوانين المتبعة بالمناقصات، كما أن الجمعية قامت بطرح مناقصة لشراء عدد 116 وحدة مصيفية تقع بين الكيلو 75.5 إلى الكيلو 90 بالساحل الشمالى الغربى وتقدم إليها ثلاث شركات هم الوطنية العقارية ومينا وكليوباترا، مضيفا أن تلك المناقصة قد شابها العديد من المخالفات تمثلت فى اتفاق أعضاء مجلس الإدارة مع "كامل علبة" على إقناع مالكى شركتى مينا وكليوباترا التقدم بعروض وهمية غير جدية، وذلك لينفرد علبة بالفوز بالمناقصة، خاصة بعد أن قام أعضاء مجلس إدارة الجمعية بتسليمه كراسة الشروط لمراجعتها وبحث مدى ملائمة ما ورد بها من مواصفات فنية ومالية بما يتناسب مع عرضه قبل اعتمادها وطرحها للتداول. كما قام أعضاء مجلس الإدارة بإعداد تقرير عن معاينتهم لموقع وحدات الشركات الثلاث على خلاف الحقيقية واختيار قرية ديامورا كأفضل العروض الفنية على خلاف الحقيقة فضلا عن منح المهندس إبراهيم عباس مندوب مديرية إسكان مطروح ألفى جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تحرير محاضر جلسات مناقصات لم تتم بالشكل القانونى والتوقيع عليها فى 29 أبريل الماضى.
كما قاموا بابتكار حيلة جديدة تمثلت فى فى تأسيس اتحاد ملاك للعاملين بقطاع البترول يتولى شراء كل الوحدات بقرية "ديامورا" ثم يبيعها مرة ثانية إلى المشتركين بالجمعية، وحتى تلك الحيلة لم تمر بسلام فعندما توجه أعضاء مجلس الإدارة إلى الوحدة المحلية لمدينة الحمام لتسجيل الأرض فواجههم عدد من الصعوبات القانونية والإجرائية، فتوجهوا إلى الوحدة المحلية لمدينة العلمين وقدموا رشوة قدرها 10 آلاف جنيه لياسر محمد عواجة مدير الأملاك لتسجيل الأرض بعد التلاعب فى بياناتها ونقلها من الكيلو 75.5 إلى الكيلو 115.5 بالساحل الشمالى كى تكون ضمن دائرة الاختصاص الإدارى للعلمين على خلاف الحقيقة، وطالبت النيابة بتوقيع اقصى عقوبة عليهم عن الجرائم التى ارتكبوها.
قام بعدها دفاع المتهمين من الأول إلى الخامس بطلب إخلاء سبيلهم اقتداء بباقى المتهمين المخلى سبيلهم، لأن هؤلاء المتهمين المخلى سبيلهم لا يخرجون من دائرة الاتهام، الأمر الذى أدى إلى حدوث مشادة كلاميه بينهم وبين دفاع باقى المتهمين الذين أكدوا أنه ليس أى اعتراف يؤدى إلى إخلاء السبيل والإعفاء من العقوبة لأن هنالك حالات خاصة نصت عليها المادة 107 من قانون العقوبات تتعلق باعتراف الراشى ودون تلك الحالات لا يتم الإعفاء من العقوبة.
كما تمثلت طلبات الدفاع فى الاطلاع على أحراز القضية وتصويرها، والقيام بتفريغ التسجيلات، كما طالبوا بأستخراج صورة رسمية من القضيه رقم 4433 لسنة 2006 جنح سوهاج والمقيدة برقم 372 لسنة 2007 استئناف وبرقم 5069 حصر أمن الدوله لسنة 2007 والقضية رقم 17828 لسنه 2004 جنح النزهة، وطالبوا باستخراج شهادة رسمية من الاتحاد التعاونى للإسكان بصدد المنازعات أو الممارسات التى قامت بها الجمعية التعاونية للبناء والإسكان والمشهرة برقم 992 لسنة 2004، وذلك منذ إنشائها فى شهر مايو 2004 وحتى 3 يونيو 2009 والمبين بها أسماء المشروعات المقيدة بها و التصريح ببيان من ذات الهيئة العامه لتعاونيات البناء والإسكان عن تاريخ إنشاء الجمعية ومجالس إدارتها حتى تاريخ مجلس الإدارة الأخير فى 30 يونيو الماضى متضمنا عما إذا كان قد تم توجيه أى ملاحظات أو شكاوى أو مخالفات منذ تاريخ أنشاء الجمعية حتى انتهائها.
بالإضافة إلى طلب ملفات المشروعات محل الدعوى والتى أخذها أعضاء هيئة الرقابة الإدارية فى 19 أغسطس 2009 من مقر الجمعية الكائن بهيئة البترول من مكتب كل من المتهمان الأول والثانى.
بينما طلب دفاع المتهم السادس استدعاء محمد عبد العظيم بصفته مدير مديريه الإسكان بمحافظة مرسى مطروح ومثوله أمام المحكمة لسؤاله عن أقواله بتحريات هيئة الرقابه الإدارية.