المتهم: مسئولو «الهيئة العامة للبترول» وزعوا العمولة على أنفسهم ولم أستفد مادياً من الصفقة

تفاصيل تحقيقات النيابة مع كامل علبة فى قضية رشوة إسكان البترول

◄◄مصدر مطلع: أعضاء مجلس إدارة جمعية الإسكان لم يتفاوضوا لتخفيض سعر الوحدات وركزوا على زيادة العمولة
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن التفاصيل الكاملة لأركان قضية الرشوة المتهم فيها رجل الأعمال محمد كامل علبة و4 من أعضاء مجلس إدارة جمعية إسكان العاملين بوزارة البترول والتى بلغت قيمة الرشوة فيها 15 مليون جنيه.
تبين من التحقيقات تورط عبدالرحمن عبدالعزيز محمد بصفته مديرا عاما بالهيئة العامة للبترول، وعادل السعيد عبدالسلام بصفته رئيسا للشئون القانونية بالهيئة، لقيامهما بالاتفاق مع اثنين آخرين من أعضاء مجلس إدارة جمعية إسكان العاملين بالهيئة العامة للبترول وهما: «مرسى مصطفى، وعبدالحميد صلاح الدين عبدالحميد» بتلقى عمولات من وراء عمليات شراء وحدات سكنية لصالح العاملين بهيئة البترول من قرية «ديامورا» السياحية الموجودة بالكيلو 75 بالساحل الشمالى والمملوكة لرجل الأعمال محمد كامل علبة وشركائه محمد حسام وراجح فايز، وذلك حسب ما ورد بالمكالمات الهاتفية التى تولت هيئة الرقابة الإدارية تسجيلها.
أوضحت التحقيقات أن تلك الرشوة كانت تتم عبر الوسيطين «مبروك محمد عبده، وهشام أحمد» وهما يعملان سمسارين للعقارات، ولهما خبرة طويلة فى مجال الاستثمار العقارى بمنطقة الساحل الشمالى، فضلاً عن أنهما نجحا من قبل فى إتمام صفقة بيع عدد من الوحدات السكنية بقرية «بلاجيو» السياحية إلى جمعية إسكان العاملين بالإسكان مع تسهيل حصول أعضاء مجلس الإدارة على نسبة عمولة كبيرة من وراء عمليات البيع وتوزيعها عليهم بنسب مختلفة، وذلك حسب ما جاء بأقوال مبروك محمد عبده وهشام أحمد بالتحقيقات،
وهو الأمر الذى دفع أعضاء مجلس الإدارة لعقد اتفاق عرفى معهما يقضى بحصولهما على راتب شهرى من أجل التوسط فى عمليات بيع وشراء الوحدات السكنية سواء بمنطقة الساحل الشمالى أو بأى مشاريع عقارية أخرى لصالح العاملين بالهيئة العامة للبترول، والتربح من ورائها بعمولة يتم توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
مصدر مطلع قال ل«اليوم السابع» إن مدير عام الهيئة ومسئول الشئون القانونية وأعضاء مجلس الإدارة بجمعية الإسكان لم يتفاوضوا لتخفيض سعر بيع الوحدات بقدر ما تفاضوا لزيادة نسبة العمولة، وأضاف أن عادل السعيد عبدالسلام مدير الشئون القانونية بالهيئة العامة للبترول حضر إلى شركة الوطنية للاستثمارات العقارية لاستلام الدفعة الأولى من قيمة العمولة على الرغم من الاتفاق المبرم سابقاً بأن يتولى الوسيط هشام أحمد استلام وتسلم العمولة.
وقال كامل علبة فى تحقيقات النيابة إنه أعطاهم المبالغ المالية تحت مسمى العمولة وحرر عقوداً بذلك، لكنهم قاموا بتوزيع تلك العمولة على أنفسهم بدلاً من استخدامها فى تقليل أسعار الوحدات السكنية.
علبة أكد أنه لم يستفد مادياً من تلك الصفقة، لأن السعر الذى باع به تلك الوحدات ليس فيه أى مميزات، مشيراً إلى أنه لو صبر قليلاً على قريته لباع كل الوحدات الموجودة، لأنها متميزة من كل النواحى، سواء بالنسبة للموقع أو الإمكانيات.
يذكر أن محمد كامل علبة كان أحد المتورطين فى قضية نواب القروض التى شغلت الرأى العام المصرى على مدار 7 سنوات كاملة منذ الكشف عنها عام 95 وإحالتها للمحاكمة عام 97 وانتهاء المحاكمة فيها عام 2002 بعد أن نظرتها 7 دوائر مختلفة بمحاكم أمن الدولة العليا والنقض.
وحكم على علبة فى هذه القضية بالسجن لمدة 15 عاماً، لكنه تمكن من الهرب إلى فرنسا ثم عاد إلى مصر بعد أن قام بسداد الديون المستحقة عليه للبنوك.
وبحسب مذكرة التحريات بدأ كامل علبة فى السنوات القليلة الماضية بتنفيذ عدد من المشاريع الاقتصادية لتكون عوضاً له عن الخسارة التى لاقاها فى منتصف التسعينيات وأسس شركتين الأولى فى مجال البناء والتعمير وتحمل اسم الدلتا للإنشاء والتعمير DCRC، والأخرى بمجال بيع وتسويق الوحدات السكنية وتسمى الشركة الوطنية للاستثمار العقارى، وآخر مشاريعه الاقتصادية كانت قرية ديامورا السياحية.
أما جمعية إسكان العاملين بالهيئة العامة للبترول فهى إحدى الجمعيات الضخمة لإسكان العاملين بالقرى السياحية والمشاريع العقارية وبها عدد كبير من الأعضاء الذين يدفعون مبالغ شهرية بصفة مستمرة من أجل حجز شقق وشاليهات بالقرى السياحية، وهى نفسها التى ترددت أنباء قبل شهور عن تورط أحد أعضاء مجلس إدارتها فى تلقى عمولات ورشاوى فى الخفاء من وراء شراء وحدات سكنية لأعضاء الجمعية بمشاريع عقارية بالمقطم والسادس من أكتوبر ومسطرد.
لمعلوماتك...
◄1995 تم الكشف عن قضية نواب القروض وإحالتها للمحكمة فى 1997