استبعد مصدر مصرى رسمى ما يتردد فى بعض الكواليس العربية حول احتمال مطالبة مصر التجديد لموسى لمدة سنتين. وقال المصدر، مشترطا عدم ذكر اسمه، «هذه الأمور يقررها رئيس الدولة ولا أحد غيره، وموسى نفسه لم يكن يعلم أنه سيرشح لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية فى عام 2000 بل إنه كان قدم مذكرة عرض للرئيس مبارك مقترحا خمسة أسماء لخلافة (الأمين العام السابق) عصمت عبدالمجيد، وصدم لما قال له الرئيس إنه يرى ترشيحه». ويقول المصدر إن استبعاد مطالبة مصر للتجديد لموسى يرتبط «بأن أحدا لن يود أن ينظر للأمر كما لو أن موسى ألمح إلى رغبة فى تولى منصب سياسى داخل مصر فسارعت مصر لإبقائه فى الجامعة. أعتقد أن موسى سيذهب وسيرشح مصرى آخر يتم التوافق عليه مع الدول العربية الرئيسية». لكن احتفاظ مصر بمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى ملأه حصريا مرشحو القاهرة باستثناء فترة غياب مصر عن الجامعة العربية أبعد ما يكون عن الحتمى فهو السؤال الأكثر إلحاحا الآن فى دوائر الدبلوماسية العربية. ويرتبط ذلك بأمرين: الأول هو إعلان موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية قراره الذهاب عن المنصب الرسمى لدى انتهاء الولاية الرسمية له فى مايو 2011 وتلميحه بأن الذهاب قد يحدث قبل ذلك. السبب الثانى هو قرب انعقاد القمة العربية الدورية وسط تكهنات بأن تحرص بعض الدول العربية على إثارة مسألة خلافة موسى فى هذه القمة والعودة لطرح مطلب تدوير منصب الامين العام بين الدول الأعضاء وهو ما كانت الجزائر قد اقترحته سابقا. مصادر عربية دبلوماسية قالت ل«الشروق» إن مسألة «الأمين العام التالى لموسى» ستناقش بالتأكيد على هامش قمة طرابلس التى من المقرر أن تلتئم يوم السابع والعشرين من شهر مارس. وحسب المصادر فإن بعض العواصم قامت بالفعل بإبلاغ طرابلس بأنها تريد طرح الأمر على جدول أعمال القمة وأن مشاورات تجريها ليبيا الرئيس القادم للقمة العربية لتحديد ما إذا كان الأمر سيكون على الأجندة الرسمية أم لا. ومن الناحية النظرية يمكن تأجيل حسم الأمر إلى قمة مارس 2011 المقررة حتى الآن فى بغداد. مصادر أخرى قالت إن بعض الدول العربية بما فيها الجزائر وسوريا وقطر وهى دول توترت علاقات مصر الدبلوماسية بها أخيرا لأسباب متنوعة «تنسق فيما بينها ومع دول أخرى» لطرح الأمر بالرغم مما وصفه مصدر عربى، رفض تحديد هويته، «بإلحاح مصرى مبكر» للحفاظ على منصب الأمين العام «مصريا» ولو لدورة واحدة قادمة «حتى لا يكون موسى هو آخر أمين عام مصرى». المصادر الدبلوماسية العربية التى تحدثت ل«الشروق» انقسمت فى الرأى بين من يرى أن الأمر لا يتعلق بالتوصل إلى توافق حول مرشح مصرى لأن الأمر يتعلق بالأساس فى ضرورة تطبيق التدوير «المطبق فى الاتحاد الأوروبى الأكثر فاعلية بكثير من الجامعةالعربية»، وبين من رأى انه «لا يوجد حاليا» مرشح مصرى «يمكن لكل الدول العربية أن توافق عليه» بما فى ذلك شخصيات تتولى مناصب رسمية رفيعة فى الدولة. من ناحية أخرى، بدأت بعض الصحف اليومية الموالية للحزب الوطنى الديمقراطى فى شن حملة صريحة وتبدو متصاعدة ضد موسى لما أدلى به من تصريحات حول تقديره لواقع المجتمع المصرى ولما أعلن عنه من اعتقاد أن من حق كل مواطن مصرى أن يطمح لخدمة وطنه بما فى ذلك المنصب التنفيذى الأعلى. واستمرت الحملة بالرغم من قول موسى لاحقا أن الطريق نحو الرئاسة فى مصر بالنسبة لمستقل مثله هو طريق مسدود. وقال مصدر رفيع، طلب عدم نشر اسمه، إن رسائل حصيفة غير مباشرة أبلغت لموسى بأن حديثه «غير مقبول» وأن عليه أن يراجع حساباته. في الوقت نفسه، بدأت إرهاصات لحملة تشهير يمكن أن يتعرض لها موسى، وربما من يتعاطى بشكل إيجابى مع تفكيره فى الترشح للرئاسة.
