دياب: لبنان لا يحتمل التداعيات الخطيرة لقرار رفع الدعم عن المحروقات

كد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، اليوم الخميس، أن حاكم مصرف لبنان اتخذ قرار رفع الدعم عن المحروقات منفرداً، مشيرا إلى أن البلد لا يحتمل التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
وقال دياب، خلال الاجتماع الوزاري المخصص لمناقشة قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم حسبما نشرت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على "تويتر"، إن "هذه التداعيات ستطال كل شيء لقمة عيش المواطنين، وصحتهم، والاقتصاد وأيضاَ مؤسسات الدولة التي ستكون مربكة في التعامل مع واقع جديد غير جاهزة له، فضلاً عن الرواتب وحضور الموظفين".
وأضاف: "نجتمع اليوم لمناقشة قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم، هذا القرار الذي استمرينا بمقاومته طيلة الأشهر الماضية، وكنا نصرّ على اعتماد سياسة ترشيد للدعم وليس على رفعه نهائياً".
ولفت إلى أن "مجلس النواب أقر مؤخراً قانون البطاقة التمويلية ومعها خطة ترشيد الدعم التي بذلنا جهداً كبيراً لإنجازها، وهي خطة كانت تراعي التوازن بين حماية الناس والمجتمع وبين حماية موجودات مصرف لبنان".
وأوضح أن "هذه الخطة يفترض أن يبدأ تطبيقها مع بدء تطبيق البطاقة التمويلية، بحيث نعطي للناس مباشرة جزءاً من فارق الدعم على الأدوية والخبز والمواد الأساسية، مقابل تخفيف نسبة الدعم".
وأكد أن "لبنان يعبر اليوم نفقاً مظلماً، وبكل أسف، زادت ظلمته في ظل انتشار سلوك تجاري فاسد في العديد من الجوانب الحياتية الأساسية للبنانيين، وساد الفساد في ممارسات قسم كبير من التجار، من مختلف أحجامهم".
وتابع: "سرقوا لقمة عيش اللبنانيين، واحتكروا المواد الغذائية والأدوية والبنزين والمازوت، وحوّلوا البلد إلى سوق سوداء للتجارة والمضاربة".
وقال دياب: "لقد بذلنا جهداً كبيراً، واستنفرت كل الأجهزة العسكرية والأمنية، من أجل منع التهريب والاحتكار والتخزين، لكن ذلك لم يفلح في حماية الناس من تجار الفساد".
وطالب الجميع بالعمل بكل طاقة من أجل احتواء قرار رفع الدعم وتقليل أضراره الكبيرة.
وبدأ مصرف لبنان المركزي اليوم تطبيق قرار إلغاء دعم الوقود، مما يزيد مصاعب الحياة التي يواجهها اللبنانيون في ظل الأزمة الاقتصادية الكارثية في البلاد.
واستدعى الرئيس اللبناني، ميشال عون، محافظ البنك المركزي، رياض سلامة، بعد إعلان البنك قرار إلغاء دعم مشتريات الوقود أمس الأربعاء بهدف تخفيف حدة أزمة نقص الطاقة.
كان مصرف لبنان المركزي أحال أمس لوزارة الطاقة والمياه، مهمة تحديد الأسعار الجديدة للوقود، موضحا أنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالوقود معتمداً الآلية السابقة ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق.
وكانت حكومة تصريف الأعمال في لبنان أعطت في السابق موافقة استثنائية على تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
ويعاني لبنان من أزمة حادة في تأمين المحروقات بسبب تأخر مصرف لبنان بتأمين الإعتمادات اللازمة جراء الأزمة الاقتصادية والمالية، الأمر الذي انعكس على كل القطاعات الحيوية والأساسية في البلاد.