1.4 مليار دولار قيمة الصادرات الهندسية خلال النصف الأول من 2021

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع شهدت ارتفاعا فى النصف الأول من 2021، بالمقارنة بنفس الفترة لعام 2020 بنسبة 54%، حيث بلغت 1.462 مليار دولار فى النصف الأول من 2021 بالمقارنة ب950 مليون دولار لنفس الفترة عام 2020.
وكشف التقرير الشهري، أن الصادرات الهندسية ارتفعت بنسبة 54؜% فى شهر يونيو 2021 بالمقارنة بنفس الشهر 2020، حيث بلغت 282 مليون دولار في يونيو 2021 بالمقارنة ب180 مليون دولار فى يونيو 2020.
كما شهدت الصادرات الهندسية ارتفاعا فى العام المالى من 2020-2021 بالمقارنة بالعام المالى 2019-2020 بنسبة 28%؜، حيث بلغت 2.802 مليار دولار في العام المالى 2020-2021 في مقابل 2.188 مليار دولار في العام المالى 2019-2020.
أهم القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها بنهاية العام المالى هى: الأجهزة الكهربائية +2%، ومكونات السيارات +47%، والكابلات +52%، والأجهزة المنزلية +47%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية +30%، وسائل النقل 28%، وأدوات المائدة والمطبخ +51%.
وأشار المجلس إلى أن أهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية إليها بنهاية العام المالى هى: أوروبا (المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - ألمانيا - إسبانيا - اليونان)، آسيا (السعودية - العراق - الأردن - الكويت - هونج كونج - لبنان)، إفريقيا (الجزائر - المغرب - السودان - ليبيا - كينيا - تونس).
من جانبه، أشاد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات، الذى يستهدف الصعود بالصادرات الوطنية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح أن وزارة الصناعة والتجارة لعبت دوراً هاما في حل جزء من العوائق التي تواجه قطاع التصدير، خاصة الانتهاء من المستحقات القديمة عبر مبادرة السداد الفوري بخصم 15%، مشيرا إلى أن توفير سيولة مالية للمصدرين يعتبر جزءا من التعامل مع ملف زيادة الصادرات.
بدورها، كشفت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، استمرار مساعي المجلس للتواصل الدائم مع كل الجهات ذات الصلة بملف التصدير والتصنيع بهدف التعامل الجدي مع أي عوائق تواجه المصدرين، وفتح قنوات اتصال دائم مع جهات مثل الجمارك والضرائب وصندوق دعم الصادرات وغيرها من الجهات.
وأكدت أن المجلس التصديري سينظم عددا من اللقاءات والفعاليات سيتم الإعلان عنها تباعا بعد التنسيق مع الممثلين من الجهات الحكومية، بهدف عرض وجهة نظر مصدري قطاع الصناعات الهندسية، والتوصل لأفضل الطرق لحل أي مشكلات.