أكد الدكتور محمد منير مجاهد، منسق جمعية مصريين ضد التمييز، أن تواتر الاعتداءات الطائفية فى مصر مرتبط بانهيار وتفكك الدولة والمجتمع، وشدد على أن مناهضة الطائفية والتعصب مرتبط بسيناريو سياسى يقوم على تنفيذ برنامج إصلاحى شعبى للتغيير الجذرى. وقال مجاهد إن هذا التصور كان يبدو مجرد حلم حتى أعلن البرادعى إمكانية ترشحه كمستقل وهو ما يعد قبلة حياة جديدة لمصر، وأضاف أن ترشح البرادعى كمستقل والتفاف حركة شعبية حوله سيؤدى لثورة مصرية على غرار الثورة البرتقالية التى خلعت النظم المستبدة فى أوروبا. من جهته، دعا الدكتور جمال عبدالجواد، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لحصر القرى والمناطق التى تزيد فيها احتمالات وقوع العنف الطائفى، مطالبا بوضع إستراتيجيات استباقية للتعامل مع هذه المناطق وتطوير آليات احتواء أزمات العنف فيها. وأكد عبدالجواد أن صدور قانون موحد لبناء دور العبادة لابد أن يواكبه درجة من التغيير فى وعى المواطنين، وأعرب عن استيائه من وجود عسكرى أمام كل كنيسة. فيما انتقد القس رفعت فكرى، سكرتير سنودس النيل الإنجيلى، عدم صدور قانون موحد لدور العبادة حتى الآن، وقال «إن المسلمين لديهم تصورات خاطئة عن الكنائس لدرجة أن البعض يعتبرها مخزنا للأسلحة». وانتقد فكرى الثورة التى حدثت ضد حظر بناء المآذن فى سويسرا، وقال «الآن نتباكى على حقوق الإنسان رغم أننا حتى الآن لم نصدر قانونا موحدا لبناء دور العبادة».