بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد، حملة إقالات لمسؤولين وقيادات حكومية منذ توليه السلطة يوم الأحد الماضي، في أعقاب إعلانه تجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما، وإعفاء رئيس الحكومة من منصبه، وفرض الطوارئ بالبلاد لمدة 30 يوما. اتخذ الرئيس التونسي قراراته عشية يوم الجمهورية في تونس، الذي بدأ باحتفالات واحتجاجات شعبية تونسية على الأوضاع الاقتصادية والصحية المستمرة في التراجع، في ظل تفش كبير لفيروس كورونا المستجد، واستمرار الأزمة السياسية بين رئيس الدولة من جانب، ورئيس الوزراء والبرلمان التونسي الذي تسيطر على أغلبيته حركة النهضة من جانب آخر. وتبعت الاحتجاجات حملة إقالات كبيرة حتى كتابة هذه السطور، شملت قيادات في الحكومة وديوان رئيس الحكومة، وصل عددها إلى 23 مسؤولا، وترصد "الشروق" في هذا التقرير نبذة عن القيادات الذين تم إقالتهم. • هشام المشيشي رئيس الحكومة المُقال، الذي كان مدعوما من حركة النهضة الإخوانية، تولى رئاسة الحكومة يوم 2 سبتمبر 2020 حتى إعفاءه منها في 25 يوليو الجاري. في يناير الماضي، تم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة، اعترض رئيس الرئيس على تشكيل الحكومة بسبب قضايا فساد متعلقة ب4 وزراء وهو ما أحدث أزمة سياسية في البلاد تسببت في تعطل دواليب العمل في مصالح ووزارت البلاد. • إبراهيم البرتاجي هو وزير الدفاع في حكومة هشام المشيشسي، وأستاذ تعليم عال في القانون العامّ بكلّية العلوم القانونية والسّياسية والاجتماعية بتونس (جامعة قرطاج) منذ 2006 . ودرّس البرتاجي في عدد من كليات الحقوق بفرنسا، وكوّن لفائدة عدد من المنظمات الدولية وأشرف على عدد من المؤلفات الجماعية وألف كتاب «قانون النزاع الإداري العام» سنة 2018. • عبدالرازق الكيلاني رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، الذي تم إقالته من قبل الرئيس قيس سعيد، وهو محامي وسياسي ودبلوماسي تونسي، شغل منصب عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس. • حسناء بن سليمان وهي وزيرة العدل بالإنابة، تم إقالتها أيضا من قبل رئيس الجمهورية. وفي الأساس هي قاضية ومستشارة بالدوائر القضائية والاستشارية بالمحكمة الإدارية التونسية منذ 1999 مختصة في نزاعات العقود الإدارية والمنافسة والوظيفة العمومية والأشغال العمومية والنزاعات الانتخابية. • العميد توفيق العيوني شغل منصب وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري قبل أن تتم إقالته، وسابقا كان يشغل منصب نائب الوكيل العام في محكمة الاستئناف العسكرية، ومستشارًا بمحكمة الاستئناف. • المعز لدين الله المقدم هو مدير عام ديوان الحكومة الذي تم إقالته، وشغل مدير الديوان المعين مناصب عليا في الإدارة، منها رئيس ديوان وزير النقل، رئيس مدير عام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة، رئيس ديوان وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد. • وليد الذهبي كان يشغل منصب الكاتب العام للحكومة قبل إقالته من منصبه، وكان من أعضاء لجنة تقصي الحقائق بعد ثورة الياسمين في تونس، وعُين في منصبه بأمر من رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي. • رشاد بن رمضان رئيس ديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة، وخرج في حملة الإقالات الأخيرة، وهو متحصل على الإجازة في الحقوق والعلوم السياسية شعبة قانون عام من كلية الحقوق والعلوم السياسية في 1991 وشهادة المرحلة العليا من المدرسة الوطنية للإدارة سنة 1995. • مفدي المسدي هو المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة قبل أن تتم إقالته، وارتبط اسمه بتقارير أكدت حصوله على لقاح فيروس كورونا سرا، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تباطؤ وتيرة التطعيم الوطني. • إلياس الغرياني سفير سابق وشغل منصب المستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة. • أسامة الخريجي وهو وزير مقترح في حكومة هشام المشيشي، التي اعترض الرئيس قيس سعيد عليها، وشغل حقيبة الفلاحة في حكومة إلياس الفخفاخ. • عبدالسلام العباسي شغل منصب المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة المقال هشام المشيشي. • بلحسن بن عمر وهو المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وهو قاض سابق. • سليم التيساوي أحد أعضاء ديوان رئيس الحكومة، وقبل ذلك شهد عدة مناصب إدارية في الجمهورية التونسية. • زكرياء بلخوجة وهو وزير الشباب والرياضة المقترح في حكومة هشام المشيشي، وكان قد حصل شهادة في الهندسة بفرنسا في عام 2007. وله خبرة تزيد عن 6 سنوات في مجال التمويل في أوروبا وكذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما شملت حملة الإقالات عدد من الشخصيات في ديوان رئيس الحكومة فتحي بيار، محمد علي العروي، حسام الدين بن محمود، بسمة الداودي، ابتهال العطاوي، منجي الخضراوي، نبيل بن حديد، بسام الكشو.
