تتجه الأنظار إلى قصر قرطاجبتونس لمعرفة رئيس الحكومة القادمة الذى يخلف هشام المشيشى المقال، والذى من المتوقع أن يكشف عنه الرئيس قيس سعيد خلال الساعات القادمة، وذلك فى سياق الخطوات التالية للرئيس قيس سعيد بعد قراراته بتعطيل عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي. وتشير التوقعات أن تكون الشخصية المرشحة من الدائرة المحيطة بالرئيس قيس سعيد شريطة أن يكون عليها توافق من المنظمات الوطنية التي استقبل سعيد رؤساءها أمس الإثنين فى قصر قرطاج، لتوضيح القرارات التي اتخذها، والتشاور معهم حول المرحلة المقبلة.
ووفق العربية، فقد تم تداول وتسريب أسماء شخصيتين مرشحتين، وهما وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين الذي تمت إقالته بعد إجرائه تحويرات أمنية رفضها رئيس الحكومة هشام المشيشي، وهو من أقرب الشخصيات إلى الرئيس قيس سعيّد، وهو محامٍ سبق أن أشرف على إدارة حملة سعيّد في محافظة سوسة خلال الانتخابات الرئاسية عام 2019.
أما المرشح الثانى لرئاسة الحكومة، فهو شخصية ذات توجهات اقتصادية ومالية، وهو وزير المالية في حكومة إلياس الفخفاخ نزار يعيش، الذي عرف بمواقفه الصارمة من الفساد وبمهنيته أثناء توليه الوزارة.
ويعد نزار يعيش من المقربين للرئيس قيس سعيد، حيث سبق أن التقى به في مارس الماضي، وقدم له عرضا مفصلا لوضعية الاقتصاد والمالية العمومية والميزانية وتهديداتها المباشرة على الأمن القومي، وأيضا مجموعة من المقترحات والتصوّرات لحلول وإصلاحات لمساعدة تونس في الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اتخذ حزمة من القرارات الاستثنائية المتتالية بداية من مساء الأحد، لوقف حالة التخبط التي تعانيها البلاد جراء ممارسات حركة النهضة الإخوانية التي تسيطر علي السلطة التشريعية فى البلاد، حيث قرر تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، مع إعفاء هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة علي أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
وحظيت قرارات قيس سعيد بتأييد شعبي عارم، حيث احتشد آلاف التونسيين في الميادين للاحتفال بتلك الإجراءات التي من شأنها التصدي لحالة الارتباك التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة في تونس جنباً إلى جنب مع إدارة البرلمان للمشهد السياسي والتي عجزت عن الاستجابة لتطلعات وطموحات الشعب التونسي.
