وزيرة الصناعة تبحث مع مصلحة الكفاية الإنتاجية تطوير منظومة التدريب الفني والمهني

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني تمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة؛ لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتوفير العمل اللائق والمستدام للشباب، بالإضافة إلى رفع تنافسية الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
ولفتت إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتطوير هذا الملف لما له من أهمية كبيرة، كونه أحد أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: "رؤية مصر 2030"، وركنا أساسيا في رؤية الوزارة لتوفير الأيدي العاملة المدربة التي تلبي احتياجات سوق العمل.
وقالت، في بيان اليوم، إن توفير العمالة الفنية الماهرة والمدربة للصناعة المصرية تمثل عنصراً رئيسياً في الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية بالسوقين المحلي والعالمي، خاصةً في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف الحيوي، الذي يأتي مواكبا مع توجهات الدولة المصرية نحو تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة بمقر مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني؛ لاستعراض خطة المصلحة في ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تنمية وتطوير مراكز التدريب الفني والمهني، وذلك بحضور عدد من قيادات ورؤساء المراكز بالمصلحة.
وأوضحت أن الوزارة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر بما يسهم في الحفاظ على استدامة الصناعة المصرية وتنافسيتها محلياً وعالمياً، من خلال تأهيل مراكز التدريب الفني والمهني، إلى جانب تحسين جودة المنشآت التعليمية والتدريبية من خلال تفعيل نظم الجودة بها ووضع معايير لاختيار المدربين بما يسهم في إخراج عامل فني مدرب ومؤهل وعلى درجة عالية من الكفاءة والدراية بالتكنولوجيات الحديثة بما يصب في نهاية المطاف في صالح القطاع الخاص.
وأشارت إلى أهمية ربط خطة عمل مصلحة الكفاية الإنتاجية بالجهات المعنية التابعة للوزارة، ومن بينها الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية لضمان تعظيم الاستفادة من كل المقومات المتاحة لتلك الجهات لخدمة منظومة التعليم الفني والتديب المهني، خاصة وأن المصلحة تمتلك كوادر فنية مدربة وعلى درجة عالية من الكفاءة في كل المراكز المنتشرة بمحافظات مصر، التي يصل عددها إلى 44 مركزا، بالإضافة إلى إشراف المصلحة على 88 محطة تدريبية تغطي العديد من الحرف والمهن التي تحتاجها القطاعات الصناعية المختلفة.
وأعلنت الوزيرة أنه تم اختيار رئيس جديد للمصلحة، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين خالد أبو مندور رئيسا للمصلحة لمدة عام، مؤكدة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على الاستعانة بقيادات متميزة قادرة على إحداث التغيير المنشود لتنمية وتطوير منظومة التدريب الفني والمهني خلال المرحلة المقبلة.