تونس: حزب التيار الديمقراطي ينضم لجبهة الرافضين لقرار الرئيس تجميد البرلمان

أعلن حزب التيار الديمقراطي، القريب من الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين رفضه للقرارات التي أعلنت ليلة الأحد/ الإثنين، وبينها تجميد اختصاصات البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطة التنفيذية.
وجاء في بيان للحزب الممثل في البرلمان أنه يختلف مع تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور ويرفض ما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج الدستور.
واستند الرئيس إلى مضمون الفصل، الذي يتيح له اتخاذ تدابير استثنائية في أوضاع محددة، مستفيدا من الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اجتاحت عددا من المدن التونسية أمس الأحد.
وينص الفصل 80 على أن "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية".
لكن الفصل يشترط أيضا أن يبقى البرلمان في حالة انعقاد دائم ولا يتيح للرئيس إنهاء أعمال الحكومة.
وقال حزب التيار إنه "لا يرى حلا إلا في إطار الدستور"، داعيا إلى توحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي.
وكان حزب حركة النهضة الإسلامية، وحليفيها "ائتلاف الكرامة" اليميني وحزب "قلب تونس" الليبرالي، وهي أحزاب داعمة لحكومة هشام المشيشي المكونة من وزراء تكنوقراط، رفضوا قرارات قيس سعيد.
وقال حزب "قلب تونس" إن القرارات التي اتخذت هي خرق جسيم للدستور وأسس الدولة المدنية وتجميعا لكل السلط في يد رئيس الجمهورية والرجوع بالجمهورية التونسية للحكم الفردي.
ويعتصم عدد من نواب حركة النهضة ورئيس البرلمان أمام البرلمان، ودعت الحركة في بيان صباح اليوم قواعدها وأنصارها إلى التوجه للبرلمان و"حماية الثورة وإرادة الشعب".
وأعلنت الرئاسة أنها ستصدر أمرا يضبط التدابير المنظمة للحالة الاستثنائية والتي ستستمر لمدة شهر.