"خطر داهم"..نص دستوري اعتمد عليه الرئيس التونسي في إقصاء الإخوان

اتخذ الرئيس التونسي، قيس سعيد، عدة قرارات "استثنائية"، في أعقاب التظاهرات التي انطلقت اليوم احتجاجا على الأوضاع المعيشية في البلاد.
وقال الرئيس التونسي، في كلمة متلفزة، عقب اجتماع مع رئاسة أركان الجيش التونسي، إنه سيتم إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب.
وأكد سعيد، أنه سيتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعينه رئيس الجمهورية.
الرئيس التونسي، أكد أنه اتخذ تلك الإجراءات بموجب الفصل 80 من الدستور التونسي، عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج.
ووفقا للرئيس التونسي، فإن ذلك الفصل في دستور البلاد، يتيح له اتخاذ إجراءات استثنائية بعد استشارة رئيس البرلمان ورئيس الحكومة.
الفصل 80
ينص الفصل 80 المندرج ضمن القسم الأول من الباب الرابع المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية في تونس على أنه يحق لرئيس تونس في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مُضيّ 30 يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا.
ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانًا في ذلك إلى الشعب".
انقلاب على الثورة؟
يرى رئيس البرلمان، ورئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، أن قرارات الرئيس الأخيرة، تعد "انقلابا على الدستور والثورة"، وذلك على حد وصفه.
وادعى أن القرارات ليس لها سند قانوني، و"انقلاب على الثورة والدستور".
وأضاف أنه "تعتبر مؤسسات الدولة الديمقراطية المنتخبة قائمة، وسائر المؤسسات، ونعتبر التأويل الذي قام به الرئيس خاطئ مصادم للحقيقة، لأنه تهويل يعتمد على بعض المواد التي تخول للرئيس اتخاذ إجراءات استثنائية، ولكن نعتبر ما حدث انقلاب على الدستور".
وأضاف أن "الدستور في حالة طوارئ نفسها، تفرض بأن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم، والرئيس عمل بمنطق يؤمن ببعض ولا يؤمن ببعض آخر".
وتابع أن "الإجراءات باطلة ومجلس النواب منعقد، وفي حالة انعقاد دائم في حالة الطوارئ"، داعيا للتراجع عن "القرارات الخاطئة"، قائلا إن "الثورة ستعود لتونس".
ودعا الشعب التونسي إلى ما وصفها ب"مساندة الثورة بشكل سلمي".
إجراءات استثنائية
قال النائب حاتم المليكي عضو البرلمان التونسي، إن القرارات التي أعلن عنها الرئيس، قيس سعيد، تندرج في إطار تفعيل الفصل 80 من الدستور.
وأضاف في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية أن "الفصل 80 يعطي الحق لرئيس الجمهورية في حال وجود خطر داهم اتخاذ التدابير الاستثنائية".
وأكد أن ما حصل اليوم في تونس يستوجب تدخل رئيس الجمهورية للحفاظ على وحدة الدولة وأمنها واستقرارها.