نداء عاجل من الرئاسة التونسية للشعب.. واقتحام مقار «النهضة» في عدة مدن

اقتحم متظاهرون تونسيون مقار تابعة لحركة النهضة الإسلامية في عدة مدن، فيما دعت رئاسة الجمهورية التونسية الشعب إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر، مساء الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد سلطات البرلمان ورفع حصانة النواب.
وقرر خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية «تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب»، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.
وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.
قرارات الرئيس التونسي تستنج إلى الفصل 80 من الدستور، وتأتي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة، ومطالبات بحل الحكومة والبرلمان.
الفصل 80 من الدستور التونسي
ينص الفصل 80 من الدستور التونسي على: «لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب».
كما تنص: «يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة».
وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.
إخوان تونس: «انقلاب على الثورة والدستور»
وفي أول تعليق على قرارات قيس سعيد، اتهم راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإسلامية، الرئيس التونسي ب«الانقلاب على الثورة والدستور»، وقال: «نحن نعتبر المؤسسات (البرلمان والحكومة) ما زالت قائمة».
أضاف الغنوشي في تصريحات لوكالة أنباء رويترز: «نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة».