وجه رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي بإعادة توزيع القوات الأمنية في بغداد؛ بما يرفع من جاهزيتها وقدرتها على التصدي للمخططات الإرهابية والإجرامية، متعهدا بمحاسبة أي قائد أو ضابط يثبت تقصيره عن أداء واجبه، والتحقيق معه وإحالته الى المحكمة المختصة. جاء ذلك اجتماع طارىء عقده الكاظمي ضم القيادات العسكرية والأمنية والإستخبارية، وذلك على خلفية الاعتداء الإرهابي بالتفجير الجبان الذي شهدته مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد. وقال الكاظمي - بحسب بيان - إن "الإرهاب وخوارج العصر أثبتوا فشلهم في الحصول على موطىء قدم نتيجة الضربات التي تلقوها على أيدي قواتنا المسلحة البطلة، فلجأوا الى مسار الخسة والهزيمة عبر استهداف الأبرياء عشوائياً، كما هو ديدن الجبناء دائماً". وقدم الكاظمي "التعزية لأبنائنا وإخواننا وأهلنا في مدينة الصدر، وليعلم أهالي الشهداء أن القصاص سيلاحق الإرهاب في كل جحر وكل مخبأ، ولن ينعم الإرهابيون بمأمن على أرض العراق". وأضاف أن "المجرمين بمحاولاتهم اليائسة، يريدون أن يخلقوا الفوضى، فبعد تفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية، ذهبوا الى القتل العشوائي والتفجير وسط الناس الآمنين". وشدد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة أن تبقي قواتنا الأمنية العين التي لا تنام من أجل أمن العراقيين وسلامتهم ، :"وأن يستنفر العمل الإستخباري بكل طاقاته، وبضربات إستباقية دقيقة، من أجل أن لا يبقى للإرهاب ملاذ أو حاضنة في أي مكان". كما وجه ب"إعادة توزيع مسك القواطع للقوات الأمنية في العاصمة بغداد، بالشكل الذي يرفع من جاهزية قطعاتنا وقدرتها على التصدي للمخططات الارهابية والاجرامية"، ووجه أيضا ب"تقديم المساعدات العاجلة بكل أشكالها لأهالي الضحايا، وأن تستنفر الكوادر الصحية كل طاقاتها من أجل علاج المصابين".