محمود محيي الدين: مبادرة حياة كريمة من أفضل ممارسات تطبيق برامج التنمية المستدامة حول العالم

قال الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن المنظمة الدولية تعتبر هذه المبادرة واحدة من أفضل ممارسات تطبيق برامج التنمية المستدامة حول العالم.
وأضاف في احتفالية مبادرة حياة كريمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، أن الأمم المتحدة عندما تجري هذا الاختيار فهي تستند إلى معايير دولية، أولها أنها تراعي كل قواعد التنمية المستدامة وأهمها مكافحة الفقر، لا سيّما الفقر المدقع، كما تراعي إتاحة هذه الفرص بين المواطنين والتركيز على الفئات الأضعف مثل النساء والأطفال، إلى جانب الاهتمام بكل ما يرتبط بتطوير نوعية الحياة سواء في القرى أو المدن الصغيرة أو الأحياء الصغيرة.
وأوضح أن الأمم المتحدة اختارت هذه المبادرة ضمن أفضل الممارسات كونها محددة زمنيًّا وغير مفتوحة دون وقت للمراجعة والمتابعة وتقييم الأداء، فهي بدأت في 2019 ويفترض أن تنتهي 2024.
وأشار إلى أن هذه المبادرة من خلال تركيزها على القرى، ستتيح فرص عمل وتساهم في الارتقاء بحياة المواطنين هناك، مؤكدًا أنها ستواصل الدفع نحو تحقيق معدلات نمو أكثر شمولًا للكافة والأكثر تأثيرًا على حياة عموم المواطنين.
وتشهد الاحتفالية عددًا من المشاركات الهامة لإبراز قصة كفاح ونجاح «حياة كريمة» وبداياتها وما حققته حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية.
ومشروع تطوير قرى الريف المصري أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث، ويأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، ويهدف إلى تطوير جميع جوانب تفاصيل الحياة في الريف، وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين.
ويهدف المشروع إلى تحديث مختلف جوانب الحياة ل 4 آلاف و584 قرية في جميع المحافظات، تضم 58 % من إجمالي سكان مصر، وبتكلفة تقديرية حوالي 700 مليار جنيه، ويركز على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني وجميع القطاعات الخدمية لتلك القرى، وكذلك القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى الاستثمار في تنمية وبناء الإنسان المصري بالمفهوم الشامل، بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المتخصصة بالدولة، على نحو يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وكان الرئيس السيسي قد أطلق المبادرة في 2 يناير 2019، لتنمية الريف المصري، ثم تحولت لمشروع قومي في مُقتبل عام 2021؛ لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.