مصدر بالكهرباء يوضح شروط تقسيط مقايسات العدادات الكودية

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن إتاحة تقسيط مقايسات العدادات الكودية تتم في حالات استثنائية فقط، إذ تختلف من شركة إلى أخرى من شركات توزيع الكهرباء.
وأوضح المصدر في تصريحات ل"الشروق"، أن كل طلب تستقبله المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء للتحول من حساب استهلاك الكهرباء بنظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية يختلف عن الطلب الآخر، موضحًا أن هناك طلبات خاصة تركيب أكثر من عداد وطلبات أخرى خاصة بتركيب عداد واحد بجانب اختلاف مساحات العقارات عن بعضها البعض، بالإضافة إلى اختلاف المهمات المطلوبة والتي تختلف من مكان إلى آخر، فمثلا هناك عقارات تحتاج إلى محول كهرباء لتوصيل التيار وتركيب عدادات وعقارات أخرى لا تحتاج لتلك المحولات.
وأضاف أن السماح بتقسيط العدادات لأي مشترك بجميع شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية يتم في حالة تحويله العداد الميكانيكي أو الديجيتال إلى مسبق الدفع (أبو كارت)، أما التعاقدات الجديدة مثل التقديم على العدادات الكودية التي يتم استبدالها بدلا من حساب استهلاك الكهرباء بنظام الممارسة ليس لهم الحق في التقسيط لأنهم ليسوا مشتركين بشركات التوزيع بالفعل وإنما ما قاموا به إجراء لتقنين أوضاعهم فقط.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبد الحكم رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة والعشوائية يحتاج إلى تركيب العديد من المهمات والتي تكلف الشركة مبالغ كبيرة من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك ارتفاع في أعداد طلبات تركيب العدادات الكودية التي تستقبلها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وكل هذا يصعب من عمليات تقسيط المقايسات الخاصة بالعدادات الكودية، مشيرًا إلى أن هناك حالات استثنائية يمكن التقسيط لها بعد تقديم طلب موجه لرئيس الشركة ويتم الموافقة عليه بعد دفع 75% من قيمة المقايسة والباقي على شهرين.
وفي نفس السياق، أوضح المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أن تقسيط مقايسات العدادات الكودية غير متاحة بالشركة إلا في حالات خاصة مثل حالات التفاريع غير قانونية للمشروعات الزراعية فقط، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من 4000 تفريعة غير قانونية بالشركة ويتم التقسيط لتلك الحالات لأن التكلفة بها تكون مرتفعة، وذلك للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التقدم لتركيب عدادات كودية.
في سياق متصل، قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن وقت اول أمس الاثنين شهدت أحمال الكهرباء للمرة الأولى الوصول لأقصى الأحمال الكهربية حيث بلغ 32400 ميجاوات لأول مرة خلال كل الأعوام السابقة في الشبكة القومية للكهرباء.
وأكدت الوزارة، أن هناك استقرار كبير فى التغذية الكهربية لكل الاحتياجات مع وجود احتياطى يبلغ 13000 ميجاوات علما بأن كان المتاح من القدرات الكهربية 45750 ميجاوات، بما يمثل مردود إيجابي كبير لما تم في هذا القطاع الحيوي من تطوير سواء في إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء بدعم كبير من القيادة السياسية ويستمر جميع العاملين فى الكهرباء بالعمل على تلبية كل الاحتياجات الكهربية واستقرار التغذية الكهربائية.