سد النهضة.. وزير الري: لم نعترض على أي سد في إثيوبيا ولكننا نريد اتفاقا عادلا

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إن مصر لم تعترض على أي سد في إثيوبيا وتدعم التنمية بها، ولكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع وهو ما ترفضه إثيوبيا.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع المتدربين من دول حوض النيل، والمشاركين في الدورة التدريبية ال41 في مجال "هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة".
وأكد وزير الري أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل وأفريقيا "بالأفعال لا بالأقوال"، ودلل على ذلك بمساهمة مصر في بناء السدود بدول حوض النيل (مثل خزان جبل الأولياء في السودان، وسد واو بجنوب السودان، وخزان أوين بأوغندا، وسد روفينجي بتنزانيا، بالإضافة للممر الملاحي المزمع الانتهاء من دراساته لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط لتحويل نهر النيل إلى ممر للتنمية بدول حوض النيل، بما يفيد الجميع ويسهم في تحقيق التكامل السياحي والتجاري والزراعي والتنموي.
وأكد وزير الري أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل وأفريقيا "بالأفعال لا بالأقوال"، ودلل على ذلك بمساهمة مصر في بناء السدود بدول حوض النيل (مثل خزان جبل الأولياء في السودان، وسد واو بجنوب السودان، وخزان أوين بأوغندا، وسد روفينجي بتنزانيا، بالإضافة للممر الملاحي المزمع الانتهاء من دراساته لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط لتحويل نهر النيل إلى ممر للتنمية بدول حوض النيل، بما يفيد الجميع ويسهم في تحقيق التكامل السياحي والتجاري والزراعي والتنموي.
وفي نهاية كلمته، تمني الدكتور عبدالعاطي تحقيق الاستقرار لدولة إثيوبيا وباقي دول حوض النيل.
جدير بالذكر أنه قد تم عقد هذه الدورة التدريبية واستضافتها بمركز التدريب الاقليمي بمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، وذلك خلال الفترة من 23 مايو الماضي وحتى 30 يونيو الحالي، بمشاركة 20 مهندسا من دول حوض نهر النيل، حيث يقوم معهد بحوث الهيدروليكا سنويا بتنظيم هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع (معهد بحوث الموارد المائية - معهد بحوث المياه الجوفية - معهد بحوث النيل - معهد بحوث التغيرات المناخية وآثارها البيئية) تحت مظلة المركز القومي لبحوث المياه.
يشار إلى أنه يتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة .