وزير الري: ندعم التنمية في إفريقيا بالأفعال لا الأقوال

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل وإفريقيا "بالأفعال لا بالأقوال"، ودلل على ذلك بمساهمة مصر في بناء السدود بدول حوض النيل (مثل خزان جبل الأولياء في السودان، وسد واو بجنوب السودان، وخزان أوين بأوغندا، وسد روفينجي بتنزانيا)، بالإضافة للممر الملاحي المزمع الانتهاء من دراساته لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط لتحويل نهر النيل إلى ممر للتنمية بدول حوض النيل؛ بما يفيد الجميع ويسهم في تحقيق التكامل السياحي والتجاري والزراعي والتنموي.
وأشار عبدالعاطي، إلى أن مصر لم تعترض على أي سد في إثيوبيا وتدعم التنمية بها، لكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع وهو ما ترفضه إثيوبيا، متمنيا تحقيق الاستقرار لدولة إثيوبيا وباقي دول حوض النيل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري بالمتدربين من دول حوض النيل، والمشاركين بالدورة التدريبية الواحدة والأربعين في مجال "هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة".
ووزع وزير الري شهادات التخرج على المتدربين من دول: (السودان وجنوب السودان وأوغندا وتنزانيا والكونغو وكينيا ورواندا) بحضور ممثلي سفارات دول (اأوغندا- تنزانيا – رواندا).
وقال عبد العاطى، إن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى بناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض نهر النيل في مجال هيدرولوجيا المياه السطحية والجوفية والإدارة المتكاملة للموارد المائية والحفاظ على نوعية وجودة المياه، بالإضافة إلى التطبيقات المعملية والتدريب الحقلي، ويتم خلال الدورة تقديم العديد من الموضوعات المتعلقة بالمياه مثل (هيدرولوجيا نهر النيل - هيدرولوجيا الوديان - الإدارة المتكاملة للموارد المائية - أخلاقيات المياه - تصميم أعمال الحماية من السيول - حصاد المياه – طرق استكشاف وحفر آبار المياه الجوفية - التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية - نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ، وغيرها من الموضوعات التطبيقية).
وانعقدت الدورة التدريبية بمركز التدريب الإقليمي بمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، خلال الفترة من 23 مايو حتى 30 يونيو 2021، بمشاركة (20) مهندسا من دول حوض نهر النيل.
وينظم معهد بحوث الهيدروليكا سنويا هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع (معهد بحوث الموارد المائية - معهد بحوث المياه الجوفية - معهد بحوث النيل
- معهد بحوث التغيرات المناخية وآثارها البيئية) تحت مظلة المركز القومي لبحوث المياه.
وأوضح عبدالعاطي أن التعاون الثنائي وتنمية دول حوض النيل والدول الإفريقية يُعد أحد المحاور الرئيسية لمصر في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ الكثير من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة الإفريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض.
وذكر أن التعاون في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الإفريقية يُعتبر نموذجا ناجحا للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.
وأضاف عبدالعاطي أنه يتم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للكوادر الفنية من الدول الإفريقية ودول حوض النيل في مجالات أنظمة الري الحديث وكفاءة استخدام المياه وإدارة المياه الجوفية واستخدام الموارد المائية غير التقليدية وأمان السدود وتقييم الآثار البيئية لمشروعات المياه وهندسة هيدروليكا أحواض الأنهار وإدارة أحواض المياه المشتركة، حيث يتم تدريب عدد (100) متدرب سنويًا من دول السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبورندى والكونغو الديمقرطية وأرتيريا وغانا وزامبيا وملاوى والكاميرون وبوركينا فاسو، بالإضافة لتوفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول على دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة أو الدبلومات التي تُعقد بالمركز القومي لبحوث المياه.