تنسيقية شباب الأحزاب تنتهي من مشروع قانون بشأن استبدال ونقل ملكية الأراضي لصالح المنشآت الشبابية

انتهت لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من وضع مشروع قانون بشأن ملكية واستبدال الأراضي بين الوزارات لصالح الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية؛ لتوسيع الخدمات الشبابية المقدمة في مراكز الشباب أو المنشآت الشبابية، وبسبب صغر مساحة مراكز الشباب ودخولها ضمن الحيز العمراني لبعض القرى والمدن.
وذكرت اللجنة - في بيان للتنسيقية، اليوم الاثنين - أن مشروع القانون، الذي قدمته النائبة غادة علي نيابة عن التنسيقية، ينص على تشكل اللجنة العليا لشؤون استبدال الأراضي لصالح مراكز الشباب والمنشآت الشبابية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (الشباب والرياضة - الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - التنمية المحلية - النقل - الموارد المائية والري - الزراعة واستصلاح الأراضي - الأوقاف)، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ورئيس جهاز تنمية شبة جزيرة سيناء، ويكون وزير الشباب والرياضة مقررا لها.
وأوضحت أن اللجنة تختص بدراسة فرص وإمكانية استبدال الأراضي لصالح توسعة مراكز الشباب والمنشآت الشبابية بالمحافظات، والتنسيق مع الجهات المالكة للأراضي المنقول إليها، مشيرة إلى أن القانون يشمل في الشق الثاني من مواده ما يخص وجوب نقل ملكية الأراضي المخصصة من قبل المحافظة والمنشأ عليها مركز شباب إلى الهيئة الشبابية المعنية، كما تؤول ملكية الأراضي الأراضي المنشأ عليها مركز تنمية شبابية إلى وزارة الشباب، وتؤول ملكية الأراضي المخصصة والمنشأ عليها منشأة شبابية متخصصة إلى الهيئات الشبابية الأخرى (الاتحادات الشبابية).
ولفتت إلى أن مشروع القانون يتضمن نصًا بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الشباب قرارًا بنقل الملكية تفصيلاً ومتضمنًا حصر مستندي ومسح خرائطي لكافة مراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، والمنشآت الشبابية المتخصصة، وبيان الهيئة الشبابية للمنقول إليها ملكية الأرض، وذلك في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إقرار القانون.