التنسيقية تتقدم بمشروع قانون لاستبدال ونقل ملكية الأراضي لصالح المنشآت الشبابية

انتهت لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من وضع مشروع قانون بشأن «ملكية واستبدال الأراضي بين الوزارات لصالح الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية»، بهدف توسيع الخدمات الشبابية المقدمة في مراكز الشباب أو المنشآت الشبابية، بسبب صغر مساحة مراكز الشباب ودخولها ضمن الحيز العمراني لبعض القرى والمدن.
وينص مشروع القانون الذي قدمته النائبة غادة علي، نيابة عن التنسيقية، على تشكيل لجنة عليا لشؤون استبدال الأراضي لصالح مراكز الشباب والمنشآت الشبابية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عضوية وزراء «الشباب والرياضة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، النقل، الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، الأوقاف»، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ورئيس جهاز تنمية شبة جزيرة سيناء، ويكون وزير الشباب والرياضة مقررًا لها.
وتختص اللجنة بدراسة فرص وإمكان استبدال الأراضي لصالح توسعة مراكز الشباب والمنشآت الشبابية في المحافظات، والتنسيق مع الجهات المالكة للأراضي المنقول إليها.
وزارة الشباب
ويشمل القانون في الشق الثاني من مواده، ما يخص وجوب نقل ملكية الأراضي المخصصة من قبل المحافظة والمُنشأ عليها مركز شباب إلى الهيئة الشبابية المعنية، وتؤول ملكية الأراضي المُنشأ عليها مركز تنمية شبابية إلى وزارة الشباب، وأيضًا تؤول ملكية الأراضي المخصصة والمُنشأ عليها منشأة شبابية متخصصة إلى الهيئات الشبابية الأخرى «الاتحادات الشبابية».
ويتضمن مشروع القانون نصًا بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الشباب، قرارًا بنقل الملكية تفصيلًا ومتضمنًا حصر مستندي ومسح خرائطي لكل مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية والمنشآت الشبابية المتخصصة، وبيان الهيئة الشبابية المنقول إليها ملكية الأرض، في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إقرار القانون.