بنوك حكومية تخطط لإطلاق صندوق للاستثمار العقارى برأسمال مبدئى 500 مليون جنيه

تدرس بنوك حكومية تأسيس صندوق للاستثمار العقارى برأسمال مبدئى 500 مليون جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية.
أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق» أن البنوك بدأت إجراءات تأسيس الصندوق المستهدف أن يستثمر فى الأصول العقارية التابعة للبنوك وخاصة بنكى الأهلى ومصر اللذين يمتلكان أكبر محفظة أصول عقارية وذلك بخلاف أصول عقارية متنوعة.
وقال مسئول بأحد البنوك الحكومية أن مصرفه يسعى إلى المساهمة فى تأسيس الصندوق بغرض تنويع الاستثمارات خاصة أن الاستثمار العقارى أفضل بديل للاستثمار مع انخفاض سعر الفائدة.
تابع: يستهدف الصندوق الاستثمار فى العقارات الادارية والتجارية بما يضمن ايرادات ثابتة ومتكررة من عوائد الايجار، مضيفا أن الاستثمار العقارى يتميز بالحفاظ على القيمة وبالتالى ضمان تزايد قيمة الأموال والحفاظ عليها.
وشملت التعديلات التى اجريت على اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992، فيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقارى، تخفيض التكلفة التى يتحملها صندوق الاستثمار العقارى، حيث أجاز التعديل أن يتم تقييم الأصول العقارية بواسطة خبير واحد من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى هيئة الرقابة المالية وأيضا السماح بتوجيه أموال الصندوق العقارى للاستثمار فى أى من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة بالصندوق وفقا لضوابط حددتها التعديلات حماية لحقوق حملة وثائق الاستثمار، ونصت التعديلات على أن يكون الاستثمار فى الأصول العقارية، التى ليست محل نزاع قانونى أو مرفوع بشأنها قضايا، أو صادر عنها قرار تخصيص سارى من إحدى الجهات المختصة بالدولة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اجتمع فى مايو الماضى مع محافظ البنك المركزى وقيادات الجهاز المصرفى وتم عرض تفاصيل الأصول من الأراضى التابعة للبنوك الحكومية المصرية والمنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، مع استعراض جهود تطوير تلك الأصول لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
ووجه الرئيس بتذليل جميع العقبات والتحديات التى تحيط بتلك الأصول، مع البدء فى إعداد دراسات تسويقية عمرانية فى هذا الصدد بما يتيح الاستغلال الاستثمارى الأمثل لها، ولتكون بمثابة قيمة مضافة لأنشطة المؤسسات البنكية الحكومية.
وكان بنكا الأهلى ومصر اسس عام 2009 الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية براسمال مدفوع 250 مليون جنيه، لتتولى مهمة التصرف فى الأصول التى آلت إلى البنكين جراء تسوية مديونيات شركات قطاع الاعمال، والتى قدرت فى ذلك الوقت بنحو 8 مليارات جنيه .