هاني توفيق: «لوبي» مع البرلمان لإعفاء صناديق الاستثمار العقاري من الضرائب

أكد هانى توفيق، رئيس جمعية الاستثمار المباشر السابق، أن هناك جهودا كبيرة لتعديل قانون سوق المال لإنعاش صناديق الاستثمار بغرض تطويرها وتحقيق أرباح، لافتا إلى أن 99% من صناديق الاستثمار قبل تعديل القانون كانت تعمل بنظام الاوفشور، جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسن حسين رئيس اللجنة وعدد من قيادات البورصة ورجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
ونوه إلى أن صناديق الاستثمار تتعرض لأعباء مالية وإدارية كبيرة تعوق الاستفادة منها وتشجيعها مقارنة بعمل الشركات أو الاستثمار فى البورصة بالنسبة للاعفاءات الضريبية ومرونة إجراءات التأسيس وتكاليف التشغيل مقارنة بصناديق الاستثمار.
وأوضح "توفيق" أن الهدف من تعديل قانون هيئة سوق المالى هو انعاش صناديق الاستثمار المباشر وان تخضع لرقابة من هيئة سوق المال للحفاظ على حاملى الوثائق ,لافتا أن القانون قبل تعديله كان لايعطى السلطة للهيئة فى مراقبة توزيعات الأرباح بما يسمح بهروبها للخارج.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار العقارى والتى تم الموافقة عليها مؤخرا ً هى جزء من صناديق الاستثمار المباشر والتى تقوم على تطوير المبانى وتأجيرها، منوها ان القانون لايمنح أى إعفاءات ضريبية على انشطة الاستثمار العقارى وهو ما يمثل تحدى كبير للاستفادة وإنعاش تلك الصناديق بالاضافة إلى أن هناك تعارض بين القانون ولائحته التنفيذية.
وقال أن جمعية الاستثمار المباشر بصدد عمل "لوبى" مع البرلمان واللجان الاقتصادية بالمجلس للضغط على الحكومة لمنح اعفاءات ضريبية وتعديل بعض القوانين الحالية الخاصة بصناديق الاستثمار المباشرة ولائحته التنفيذية, مشيرا ً إلى أن صناديق الاستثمار العقارى المباشر وفقا للائحة التنفيذية للقانون تقوم بدفع ضريبة عقارية وفى حالة توزيع الارباح ستقوم بدفع ضريبة ارباح تجارية وضريبة على توزيعات الارباح بخلاف المصاريف الادارية وتقييمات الخبراء العقاريون.
وأوضح أن صناديق الاستثمار العقارى تستهدف الاستثمار طويل الأجل وبالتالى لايمكن ان يستفيد منها المستثمر الصغير حيث أن توزيع الارباح يتم على المدى البعيد ومن ثما نستهدف المؤسسات المالية وصناديق التمويل طويلة الأجل.
وأضاف ان من ضوابط عمل صناديق الاستثمار العقارى ايضا عمل مذكرة طرح تتضمن السياسة الاستثمارية للصندوق و السماح بالدخول فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة بشرط ان تكون عقارية والسماح بالدخول فى أسهم شركات عقارية غير مقيدة فى البورصة بشرط ان لا تقل القيمة عن ثلثى رأسمال الشركة المطروحة بالاضافة أن تكون الأصول المملوكة للصندوق مسجلة وبدون نزاع للحفاظ على اصحاب الوثائق.
وتابع : "هناك ضوابط أخرى لعمل صندوق استثمار عقارى حيث ان القانون يلزم ان يكون للصندوق 3 مشاريع أو انشطة مختلفة وإلا يزيد نسبة ما يملكه الصندوق 30% من حجمه و 70% من أموله فى أصول مدرة للعائد", مشيرًا إلى أن الحد الادنى رأسمال الصندوق العقارى يجب الا تقل عن 5 ملايين جنيه.