استقرار مؤشرات التضخم فى نوفمبر رجحت احتمالات قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها اليوم، وتوقع 7 من 1 محللين وخبراء اقتصاديين، استطلعت «الشروق» آراءهم أمس أن تبقى لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة للمرة الثانية فى اجتماعها اليوم، لتظل عند 8.25% على الإيداع، و9.75% على الإقراض بغرض تحفيز الاقتصاد عبر تشجيع الاستثمار والاستهلاك. وكانت اللجنة أبقت على سعر الفائدة دون تغيير فى الاجتماع السابق الذى عقد قبل 6 أسابيع (فى خطوة مغايرة للتوقعات)، وذلك بعد خفضها 6 مرات منذ بداية العام. وبنى المحللون توقعات التثبيت على أساس أن معدلات التضخم فى نوفمبر كانت مستقرة، حيث أظهر مؤشر التضخم الأساسى الذى أطلقه المركزى قبل شهرين ليكون مرشدا عند تسعير الفائدة ارتفاعا طفيفا وزاد من 6.5% فى أكتوبر إلى 6.6%، كما شهد مؤشر أسعار المستهلكين فى نفس الفترة انخفاضا شهريا لأول مرة منذ بداية الأزمة بنسبة 0.1% على مستوى الجمهورية والحضر، وبنسبة 0.2% فى الريف. «إن البيانات الرسمية الصادرة لا تشير إلى وجود ضغوط تضخمية، كما أن مؤشر التضخم الأساسى كان مستقرا تقريبا فى نوفمبر مما يرجح أن يبقى البنك المركزى على سعر الفائدة دون تغيير» حسب ريهام الدسوقى كبير محللى الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار بلتون. وبينما توقع أحمد قورة الخبير المصرفى تثبيت سعر الفائدة، فإنه يرى ضرورة لرفعها بسبب تراجع نمو الودائع مؤخرا بسبب خفض الفائدة عدة مرات منذ بداية العام، وقال إن هذا التراجع دفع عددا من البنوك لزيادة الفائدة على الودائع فى الأسابيع الماضية لمواجهته. واتفق هانى جنينة، المحلل الاقتصادى لبنك الاستثمار فاروس، مع قورة فى توقعات التثبيت وأهمية رفعها فى الشهور المقبلة وقال إن البنك المركزى سيلجا لهذا للحد من القروض المقدمة من قبل البنوك والتى ارتفعت خلال الشهريين الماضيين والتى ستظهر فى تقارير البنك المركزى خلال الفترة القادمة عبر تثبيت سعر الفائدة، مشيرا إلى أن رغبة لجنة السياسات فى استقرار أسعار الصرف وجذب التدفقات المالية من الخارج ستدفعها إلى اتخاذ هذا القرار. ويرى أحمد سليم، مدير بالبنك العربى الأفريقى، أن السبب الرئيسى فى تثبيت سعر الفائدة المتوقع هو رغبة الحكومة فى تخفيض تكلفة الدين الحكومى. وقد شهد الدين الحكومى زيادة متوالية منذ عدة أشهر مقارنة بقروض القطاع الخاص رغم أن خفض الفائدة كان يستهدف الأخير، وهو ما أرجعه المحللون إلى حاجة الحكومة إلى تقليل عجز الموازنة، إضافة إلى تمويل خطط التحفيز الاقتصادى. وأضافت سالى ميخائيل محلل مالى أول بمجموعة النعيم القابضة، أن ارتفاع معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ليصل إلى 4.9%، يشير إلى استقرار الاقتصاد المصرى مما لا يمثل ضغطا على اللجنة لرفع سعر الفائدة، ومن المتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة مع بداية العام المقبل. وتوقع خبيران أن تقوم اللجنة بخفض سعر الفائدة، بسبب استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلى، وقالت رانيا برغش أستاذ الاقتصاد الزراعى فى جامعة الإسكندرية، «إن الاقتصاد المصرى مازال بحاجة إلى تحفيز من خلال خفض الفائدة والمسئولين يدركون ذلك، وبالتالى من المتوقع أن يخفضوها مجددا». لكن يرى طلال توفيق مدير عام محافظ الأوراق المالية فى بنك الاستثمار القومى أن اللجنة ستتجه لأول مرة إلى رفع سعر الفائدة فى اجتماع اليوم بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، إضافة إلى صعود الأسعار العالمية والتى ستنعكس على المحلية.
