القانون 73 لعام 2021

صدر القانون 73 للعام 2021 بشأن شروط شغل الوظائف العامة والاستمرار فيها ونشر بالجريدة الرسمية فى 16 يونيو الحالى ليبدأ تطبيقه من 16ديسمبر للعام الحالى. القانون يأتى فى إطار الجهد الذى تبذله الدولة لمحاربة المخدرات ومحاصرة المدمنين من موظفى الجهاز الإدارى للدولة وهو بلاشك جهد يستوجب الاحترام وفكر ينبئ عن رغبة حقيقية فى مواجهة خطر داهم يهدد منظومة العمل وأداء الخدمات العامة للمواطنين فى كل مؤسسات الدولة بقطاعيها العام والخاص.
ببساطة وفى اختصار تأتى أحكام هذا القانون المهم لتؤكد:
التعيين فى وظائف الدولة بالوزارات والمصالح والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام والخاص والتى فيها تساهم الدولة والمستشفيات الخاصة ودور الحضانة يستلزم التأكد من عدم تعاطى المطلوب تعيينه حديثا للمخدرات.
القانون يمنع من يتعاطى المخدرات أيضا من الترقية لوظائف أعلى فى مكان عمله إلى جانب عدم السماح بندبه أو إعارته أو نقله إلا إذا ثبت عدم تعاطيه المخدرات بعد إجراء تحليل طبى تجريه الجهات الإدارية فى محل عمله.
يلزم القانون الجهات الإدارية فى مواقع العمل بإجراء تحاليل طبية مفاجئة للعاملين مهما بلغت درجاتهم الوظيفية!
يوقف الموظف عن العمل بقوة القانون ويخصم نصف أجره إذا ثبت تعاطيه المخدرات لينظر فى أمره بعد إجراء تحليل آخر للتأكد من خلوه من المخدر.
يفصل من عمله إذا ثبت من التحليل الطبى الثانى أنه يتعاطى المخدرات وتنهى جهة عمله خدمته نهائيا، أيضا.
تنهى خدمته ويفصل من عمله إذا ما تهرب من إجراء التحليل الطبى أو رفض أداءه وجوبيا وبقوة ذات القانون.
يعاقب الرئيس الإدارى بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه إذا سمح لمتعاطى المخدرات بشغل وظيفة عامة أو سمح له بالاستمرار فيها. إضافة إلى مسئولية تأديبية قد تصل إلى حرمانه من وظيفته لتعمده إخفاء الحقيقة وتعطيل تنفيذ القانون.
أنحاز للدولة فى كل جهودها لمقاومة ظاهرة الإدمان وتجريم تعاطى المخدرات بكل صورها فما أخطرها من جريمة: تغييب الوعى.
فى غياب الوعى يمكن ارتكاب كل الجرائم التى قد يستوعبها أو لا يستوعبها الضمير الإنسانى. أنحاز للدولة فى حربها المعلنة على الإدمان وتعاطى المخدرات سواء كان ذلك فى إطار مكافحة تجارة وتجار المخدرات على اختلاف أنواعها أو إطار سن القوانين التى تراها الدولة رادعة لإجرام تلك الفئة من تجار دمار النفس البشرية ومغتالى وعى الإنسان لكن أتوقف اليوم لأطالع مواد وأحكام هذا القانون بعين الإنسان العادى ثم عين الطبيب الذى يرى المدمن مريضا يحق على المجتمع أن يدعم علاجه بقوة ليعيده إلى جموع الأصحاء.
أرى أن فى احكام هذا القانون ما يجعله غير قابل للتنفيذ. وأتمنى لو أمكن إما إعادة صياغته أو إضافة مذكرة تفسيرية تتيح للمسئولين عن تنفيذه إمكانية تحقيق العدالة الناجزة للمواطن ومجتمعه فى آن واحد قبل أن يتحول القانون الذى أرادته الدولة عدلا وإصلاحا للمواطن ومنظومة العمل والخدمات إلى تهديد قائم يزيد المريض مرضا على مرضه..
أيضا أرجو لو أضيفت إليه فقرة تلزم المؤسسة أو صاحب العمل ببادرة من حسن النوايا تدعم بها الموظف الذى ثبت تعاطيه للمخدرات للمرة الأولى بدلا من فصله، وما يلى ذلك من تبعات بلاشك تعانيها أسرته أيضا ويعانيها مجتمعه تحمل أثقالها فيما بعد الدولة.
أترك الأمر لأصحابه والعارفين بشأنه وأعود أدراجى إلى موقعى كمواطن مصرى يحرص على إبداء رأيه صادقا مخلصا لوطنه وطبيب يرى أن المدمن أو المتعاطى مريض يجب على الدولة علاجه ،فإذا أهدر فرصته عليها عقابه.
هدانا الله جميعًا إلى ما فيه خيرنا.