لجنة القوى العاملة بالنواب: 2% نسبة تعاطى الخاضعين لتحليل

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة، بشأن "بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها"، والخاص بفصل الموظف المتعاطى للمخدرات من الجهاز الإدارى للدولة، فيما أجلت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون لجلسة لاحقة.
وشهد الاجتماع، انقسام بين النواب حول الفصل الفورى والمباشر للموظف المدمن متعاطى المخدرات أو التدرج فى العقوبة بوقفه عن العمل، لحين علاجه، ثم فصله فى حالة العودة للتعاطى مرة أخرى، وسط توافق بين أغلب النواب وممثلى بعض وزارات الحكومة على تطبيق التدرج في العقوبة، وسيتم الحسم أثناء مناقشة المواد لاحقا.
ومن جانبه، قال النائب جبالي المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أى موظف تثبت التحاليل تعاطيه المخدرات، من حقه التظلم لدى الطب الشرعى، وذلك علي نفقته الخاصة، وبالتالى فى هذه الحالة يكون الطب الشرعي هو الحكم بين الجهة الإدارية والعامل.
وفى المقابل، قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن هذا التشريع فى غاية الأهمية، وسيكون رادع لأى موظف يتعاطى المخدرات ويضر بمصلحة المواطنين، رافضا التعميم بأن الشعب المصرى يتعاطى الترامادول، وأن نحو 70% من المناطق الشعبية يتعاطون المخدرات"
فيما قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة: "إن هناك تعصب بالقانون، فنحن نرفض تعاطي المخدرات، ولكن يجب التدرج في العقوبة حتي لا نتسبب في تشريد الموظف وأسرته في حالة فصله".
من جانبه، تمسك محمد وهب الله عضو لجنة القوي العاملة، بالتدرج في عقوبة متعاطي المخدرات وألا تكون العقوبة الفصل مباشرة من الخدمة، مشيرا إلى ضرورة منح فرصة للموظف المتعاطي قبل الفصل، وإذا لم يتوقف ويعالج يتم الفصل، قائلا: "الفصل مباشرة كأول عقوبة هي عقاب للأسرة".
وتابع وهب الله: "كلنا ضد تعاطي المخدرات، وصندوق مكافحة الإدمان صندوق وقائي بيعالج وليس صندوق بوليسي، ونري أنه لابد من وجود ملف خاص في الجهات الإدارية بالدولة للموظف عن الأدوية التي يتناولها، ليتم مراعاة ذلك عند التحليل".
وقالت النائية جليلة عثمان: "لابد من التدرج في العقوبة لأنه مريض يجب علاجه ونصحه وأنه سيستجيب نظرا للآثار السلبية والنفسية التي تعرض لها بعد وصمه بالإدمان وسط زملاءه في العمل وأقاربه".
بينما، رأى النائب محمد فؤاد، أن مشروع القانون جيد، وعبر عن موافقته علي فصل الموظف متعاطي المخدرات مباشرة من العمل، قائلا: "المتعاطي للمخدرات يتحمل نتيجة فعله".
وتوافق معه النائب عبد الفتاح إبراهيم، ورفض فكرة التدرج، قائلا: "لابد أن ننظف الجهاز الإداري ونتخلص من المفسدين والفاسدين، وتطبيق القانون، لا هزار في أرواح الناس والتدرج يدخلنا في متاهات".
بدوره، أكد أحمد حسن حرك، المستشار القانونى لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، المسئول عن حملة إجراء تحاليل الإدمان فى الدولة مؤخرا، أن الحملة حتى الآن أثبتت عكس ما يشاع فى المجتمع عن ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات، وذلك بعد ثبوت تعاطى 2% فقط من العينة التي تم تحليلها وعددها 102 ألف، وثبت أن عدد المتعاطين (إيجابي) 2000 شخص.
وقال "حرك"، إن حملة تحليل المخدرات، التى بدأت اعتبارا من شهر مارس بقرار من رئاسة الوزراء عقب واقعة انفجار قطار محطة مصر ، تستهدف التحليل ل500 ألف موظف خلال سنة ونصف، وتم بالفعل إجراء التحليل ل102 ألف موظف، وأن الحملة تقوم حاليا بالكشف عن ألف موظف يوميا.
وردا على تحفظ نواب اللجنة حول عقوبة الفصل للموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات، وفقا لمشروع القانون بدلا من معالجته والتدرج في العقوبة، أوضح أن الصندوق لديه 26 مركزا لمعالجة المدمنين مجانا وطواعية وبشكل سري بدعم من وزارة الصحة وبنك ناصر الاجتماعى، كاشفا عن معالجة 25 ألف موظف وتلقي 50 ألف طلب استشارة من الموظفين عبر الخط الساخن، لافتا إلى أن أمر الكشف على الموظفين للتأكد من عدم تعاطيهم، يقومون به بالفعل منذ فترة طويلة بالنسبة للعاملين فى مصانع وزارة الإنتاج الحربي والعاملين فى السكك الحديدية.
وتابع: "بالنسبة للإنتاج الحربي وفقا للائحة التنفيذية لهم يتم الفصل الفورى حال ثبوت التعاطى وبعد تنفيذ ذلك علي 4 أو 5 عاملين قل عدد من ثبت تعاطيهم ل 1 او 2، وحاليا لا توجد حالة واحدة، بعكس السكك الحديدية، اللائحة التنفيذية تنص علي النقل فى المرة الأولي لمن يتم تعاطيه من السواقة الطولية إلى قسم التخزين ل6 أشهر، ويعاد التحليل ل4 أو 5 مرات أخرى، وتكون آخر مرحلة الفصل.
وشدد على أنه لا يوجد مصلحة للصندوق حين يقوم بالحملات فى الأماكن الحكومية، ولا يقوم بالتنكيل بالموظفين، لأنه ليس له علاقة بأى وزارة بل إن عملهم مستند إلى قرار من رئاسة الوزراء.
وأشار إلى أن الصندوق لديه صفحة على موقع فيس بوك بها 2 مليون مشترك، ويقوم بعمل توعية من خلالها وتوضيح بدائل لبعض الأدوية مثل الترامادول لا تحتوى على مخدرات، ويهدف الصندوق إلى تغيير الثقافة لتكون ضد التعاطي باعتباره مسئولا عن خفض الطلب على المخدرات.
واستطرد: "مشروع القانون هدفه خلق ثقافة رافضة للمخدرات وتعاطيها، لأنه كلما كان هناك إقبال علي التعاطي هينزلوا المخدرات، وحاليا شريط الترامادول وصل 800 جنيه".
وقال إن صندوق مكافحة الإدمان مسئول عن العلاج والذي يكون مجانا ويتحمل تكاليفه، الدولة موفرة خدة العلاج مجانا، مستطردا: "الحملة تروح الجهة وتاخذ عينات عشوائية، وتركيزنا الأكثر علي الأماكن الخدمية والأكثر تعاملا مع الجماهير، ولا يتم اتخاذ أي إجراء ضد الموظف إلا في حالة ثبوت تعاطيه، ونأخذ في الحسبان إذا كان يأخذ أدوية، ولو بيأخذ ترامادول لأسباب طبية، يتم الكشف عليه من خلال الطب الشرعي ويدفع 300 جيه، وأي تحاليل في معامل وزارة الصحة نتحمله".
وأضاف أن مشروع القانون شامل ويستهدف خلق ثقافة رافضة لتعاطي المخدرات وتحقيق الردع العام، ويتم عمل حملات إعلانات تحذيرية "عشان اللي عنده مشكلة الدولة توفر له علاج مجاني، وحاليا نكشف علي ألف واحد يوميا، حتي نواب البرلمان نفسهم خضعوا للتحليل، وبالنسبة للقيادة كل سنة نجري 60 ألف كشف، ولابد من أن تشمل العقوبة من يتهرب من التحليل أو يغش العينة".
وتوافق معه ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، الذى أكد أن مشروع القانون فى المادة الثامنة منه نص على تطبيق هذا القانون بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشره، موضحا أنه بذلك يمنح فرصة لأى موظف متعاطى للمخدرات أن يعالج نفسه ويتوقف.
من جانبه، أكد المستشار محمد مصطفى عابد، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والذى يلزم بتحليل تعاطى المخدرات للموظفين فى كل الجهات، ويتضمن عقوبات ضد من يثبت تعاطيه المخدرات أو يتهرب من التحليل، تصل للفصل من الخدمة، مقترحا أن يتم التدرج فى العقوبة وألا تكون الفصل من العمل مباشرة.
وقال ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن قانون الخدمة المدنية لم يتعرض لتعاطى المخدرات والإدمان إلا فى اللائحة التنفيذية فقط فى مادتين، حيث تنص مادة فى اللائحة على أن الموظف يجب أن يؤدى ما يفيد اجتيازه لشروط اللياقة الطبية وعدم تعاطى المخدرات، ومادة أخرى عن إنهاء الخدمة فى حالة افتقاده للشروط.
وتابع: "الإدمان يفيد التكرار، ونحن فى الجهاز ليس لدينا مانع مع مشروع القانون، فميزته أن قانون الخدمة المدنية يشمل جهات محددة، لكن مشروع القانون المعروض يشمل كل موظفى الدولة، ولدينا ملاحظتين على مشروع القانون، الأولى أن تكون العقوبة ضمن من يثبت تعاطيه المخدرات بالتدرج وليس الفصل من الخدمة مباشرة، فقانون الخدمة المدنية تضمن فى جزاءات الموظف 8 جزاءات بالتدرج بدأها بأخف الجزاءات، أولها الإنذار وآخر إجراء الفصل من الخدمة، فلما نفصل الموظف فإننا نعاقب الأسرة كاملة وليس الموظف فقط، لذا لابد من التدرج حتى لو فترة واحدة، مثلا 6 شهور، وبعد ذلك الفصل، أما الملحوظة الثانية فهى ضرورة تحديد الجهة الطبية المختصة بتوقيع الكشف الطبى فى مشروع القانون".
ممثلو 3 وزارات يرفضون الفصل الفورى لمتعاطى المخدرات ويطالبون بتدرج العقوبة
وفى ذات السياق، طالب عدد من ممثلى وزارات الحكومة بتطبيق التدرج فى العقوبة ضد الموظفين متعاطى المخدرات، وألا تكون العقوبة الفصل الفورى من العمل بشكل مباشر، مقترحين أن تسبقها عقوبات أقل ثم تكون العقوبة النهائية الفصل من الخدمة.
وتحفظ المستشار سعيد عرفة، ممثل وزارة قطاع الأعمال، على الفصل المباشر والفورى للموظف المدمن، ورأى ضرورة أن يكون هناك تدرج فى العقوبة من خلال الوقف عن العمل وعلاجه ثم فصله فى حالة العودة للتعاطى مرة أخرى.
وتابع ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، قائلا: " اللى هيتفصل هيروح يشتغل يا بلطجى أو إرهابى، لذلك التدرج فى العقوبة أمر ضرورى لمنحه فرصة".
كما رفض المستشار أحمد عبد الرحيم، ممثل وزارة النقل، فصل الموظف مباشرة بمجرد ثبوت تعاطيه للمخدرات، مطالبا بالتدرج فى العقوبة بوقفه عن العمل 6 أشهر ويمنح فرصة للعلاج، وإذا ثبت تعاطيه بعد ذلك يتم إنهاء خدمته بقوة القانون.
ولفت إلى أن وزارة النقل هى أولى الجهات التى كانت حريصة على وجود تشريع يتعامل مع الموظفين المدمنين، خاصة بعد حادث قطار محطة سكة حديد مصر.
بدوره، توافق معهم محمد درويش، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، حول مقترح التدرج في العقوبة ضد الموظف متعاطي المخدرات، بوقفه عن العمل6 أشهر ثم فصله من العمل في حالة تعاطيه للمخدرات مرة أخري، مشددا علي أن التهرب من إجراء تحليل المخدرات دليل علي تعاطيها، وقال: "العيل من دول بياخد إجازة قبل التحليل".