انتخابات الرئاسة الإيرانية: الناخبون يختارون رئيسا جديدا للبلاد في ظل صعوبات اقتصادية

يتوجه الناخبون الإيرانيون يوم الجمعة إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد، من بين أربعة مرشحين لخلافة حسن روحاني، جميعهم يوصفون بالتشدد باستثناء مرشح واحد.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن إبراهيم رئيسي، رجل الدين الشيعي المحافظ الذي يرأس القضاء، هو المرشح الأوفر حظا بشكل واضح.
كما يعتبر محافظ البنك المركزي السابق المعتدل، عبد الناصر همتي، منافسه الرئيسي.
ودعا بعض المعارضين والإصلاحيين في وقت سابق إلى مقاطعة الانتخابات، وقالوا إن منع العديد من المنافسين لم يترك أمام رئيسي أي منافسة جادة.
كما يوجد استياء كبير بين الإيرانيين بسبب الصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها منذ أن انسحبت الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي مع إيران قبل ثلاث سنوات وأعادت فرض عقوبات قاسية.
وليس من المتوقع أن يفضي فوز أحد المرشحين المحافظين إلى عرقلة محادثات فيينا بين إيران والقوى العالمية، والتي تهدف إلى إحياء الاتفاق الذي شهد موافقة إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.
ولايستطيع الرئيس روحاني، الذي يوصف بالمعتدل والذي سعى للانخراط مع الغرب، الترشح لإعادة انتخابه نظرا لأنه قضى فترتين متتاليتين لرئاسة البلاد، مدة كل منهما أربع سنوات.
من وافق على المرشحين؟
سجل نحو 600 شخص، من بينهم 40 امرأة، أسماءهم للترشح في الانتخابات.
بيد أن مجموعة مؤلفة من 12 شخصا من رجال القانون ورجال الدين في مجلس صيانة الدستور، وهي هيئة غير منتخبة لديها القرار النهائي فيما يتعلق بمؤهلات المرشحين، وافقت في النهاية على سبعة مرشحين فقط الشهر الماضي.
وكان إسحاق جهانغيري، النائب الأول لرئيس روحاني، وعلي لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس الشورى، من بين المرشحين البارزين المستبعدين من الترشح.
وبحلول يوم الخميس، انسحب ثلاثة من المرشحين المسجلين وهم: سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، سعيد جليلي، والنائب علي رضا زاكاني ، ونائب الرئيس الإصلاحي السابق، محسن مهر علي زاده .
ويؤيد جليلي وزاكاني، ترشيح رئيسي، بينما قال مهر علي زاده إنه يريد "توحيد" التصويت الإصلاحي، وهو تأييد واضح لهمتي.
وإذا لم يستطع أي مرشح الفوز بنسبة تتجاوز 50 في المئة من مجموع الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات، فسوف تُجرى انتخابات إعادة.
من هم أبرز المرشحين؟
إبراهيم رئيسي
شغل رجل الدين، البالغ من العمر 60 عاما، منصب المدعي العام معظم حياته المهنية، وجرى تعيينه رئيسا للسلطة القضائية في عام 2019، بعد عامين من خسارته الساحقة أمام روحاني في الانتخابات الأخيرة.
وقدم رئيسي نفسه على أنه أفضل شخص لمحاربة الفساد وحل مشاكل إيران الاقتصادية.
وعلى الرغم من ذلك أعرب العديد من الإيرانيين ونشطاء حقوق الإنسان عن قلقهم بشأن دوره في عمليات الإعدام الجماعية للسجناء السياسيين في ثمانينيات القرن الماضي.
عبد الناصر همتي
شغل التكنوقراطي، البالغ من العمر 64 عاما، منصب محافظ البنك المركزي الإيراني في عام 2018 حتى مايو/أيار الماضي.
ويُنظر إلى توليه مناصب بارزة في عهد روحاني والمتشدد محمود أحمدي نجاد على أنه دليل يشير إلى قدرته على العمل مع جميع الفصائل في إيران.
بيد أنه يواجه انتقادات من المرشحين الآخرين لفشله في تخفيف آثار العقوبات الأمريكية على العملة الإيرانية، التي تراجعت قيمتها.
محسن رضائي
يشغل المرشح المحافظ، البالغ من العمر 66 عاما، منصب أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي يقدم المشورة للمرشد الأعلى الإيراني، ويتمتع بسلطة الفصل النهائي في النزاعات بشأن التشريعات.
وتولى قيادة قوات الحرس الثوري، خلال الحرب العراقية الإيرانية خلال الفترة بين عام 1980-1988، وترشح للرئاسة ثلاث مرات.
أمير حسين قاضي زاده الهاشمي
جراح أنف وأذن وحنجرة، دخل البرلمان في عام 2008 ، ويشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الشورى منذ مايو/أيار الماضي.
ويعد قاضي زاده الهاشمي، البالغ من العمر 50 عاما، أصغر المرشحين في السابق الانتخابي.
لماذا تمثل نسبة الإقبال على الانتخابات أهمية؟
يحق لنحو 59 مليون شخص التصويت في إيران، التي يبلغ تعداد سكانها 80 مليون نسمة.
بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2017، نحو 73 في المئة، بيد أن أحدث استطلاع رأي أشار إلى أن نسبة الإقبال قد تصل إلى 42 في المئة فقط يوم الجمعة.
وسوف يمثل ذلك أدنى مستوى تاريخي لأي انتخابات في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979 وسيشكل مشكلة لقادة إيران، الذين يرون أن الإقبال علامة على شرعية الانتخاب.
وحذر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله خامنئي، الذي له الكلمة العليا في جميع شؤون البلاد، يوم الأربعاء من أن تدني مستويات المشاركة قد يشجع من سماهم "أعداء" البلاد.
وحث المواطنين على إظهار دعمهم والتصويت، أو المخاطرة بفرض مزيد من العقوبات الدولية والضغط على إيران.
وناشد روحاني الإيرانيين، يوم الخميس، بعدم السماح "لأوجه قصور لدى أي مؤسسة أو جماعة" بأن تمنعهم من التصويت، في إشارة واضحة إلى مجلس صيانة الدستور.