سد النهضة.. رئيس بعثة الجامعة لدى الأمم المتحدة: لا نريد صراعا عربيا إفريقيا

قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن أزمة سد النهضة في قطر يؤشر إلى بدء وحدة المواقف العربية في هذا الملف.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «on e»، مساء الثلاثاء، أن اللجوء في مجلس الأمن في أزمة سد النهضة هو أول توجه من نوعه لمصر والسودان، بعدما طُرحت هذه الفكرة في العام الماضي لكن السودان كان مترددًا في الإقدام عليها انتظارًا لأن تبدي إثيوبيا قدرًا من المرونة وتسمح بالمضي قدمًا في التوصل إلى اتفاق ملزم.
وأفاد بأن هناك حرصًا عربيًّا على عدم تحول الصراع إلى صراع عربي إفريقي، باعتبار أن هذه القضية قضية تنموية، وأن الجامعة لا تعادي إثيوبيا ولا حقها في التنمية لكن شريكة مراعاة مصالح الدول الأخرى وبخاصة دلولتي المصب «مصر والسودان» عبر التوصل إلى اتفاق ملزم.
وأشار إلى أن هناك إجماعًا داخل المجلس الوزاري العربي على ما ورد في القرار غير أن النظام الأساسي يسمح بإمكانية إبداء تحفظات في وقت لاحق، موضحًا أن دولتي جيبوتي والصومال لم تبديا أي تحفظات على القرار بعكس ما ورد في قرار المجلس الوزاري في العام الماضي.
ولفت إلى أن القرار الصادر عن اجتماع الوزراء العرب بدعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياتها في هذا الإطار يمثل استثمارًا للتغير الذي حدث في عضوية مجلس الأمن، بخروج جنوب إفريقيا وألمانيا وبلجيكا وهي دول لم تكن متعاطفة بقوة مع الموقف المصري، وحل محلها أيرلندا والنرويج وكينيا، وهي دول تجمعها علاقات أكثر بالدول العربية.
وأكد أن إثيوبيا تتحمل مسؤولية وصول المفاوضات إلى طريق مسدود نتيجة التعنت الإثيوبي في المفاوضات والمماطلة والتهديد ببناء سدود جديدة، مذكرًا بأن إثيوبيا لديها أكثر من قضية في مجلس الأمن بينها أزمة إقليم تيجراي والاعتداءات المصنفة بأنها جرائم حرب المرتكبة ضد المدنيين هناك.
وكان البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب الذي استضافته قطر بطلب من مصر والسودان، قد تضمن دعوة مجلس الأمن لتحمل مسئولياته من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور حول هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل، في إطار زمني محدد، لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.
وورد كذلك في البيان الختامي، الإعراب عن القلق الشديد إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها الاستمرار في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل في صيف عام 2021 الجاري، وهو الإجراء الأحادي الذي يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015، وقد يتسبب في إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، وخاصة المنشآت المائية في السودان وأهمها سد الروصيرص.
وطالب الوزراء العرب، إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.