خبراء: ضم قطاع الأدوية لبرنامج المساندة التصديرية يزيد من تنافسية المنتجات المصرية

عوف: زيادة دعم الشحن ل 80% يضاعف صادرات الأدوية لأفريقيا
قال عدد من العاملين فى مجال الدواء: إن قرار وزيرة التجارة والصناعة، ضم قطاع الأدوية لبرنامج المساندة التصديرية إيجابى جدا ويزيد من تنافسية المنتجات المصرية، وزيادة صادرات القطاع خلال السنوات القادمة، كما سيدعم الصناعة المحلية ويحفز المصانع على زيادة طاقتها الإنتاجية، مشيرين إلى أن القرار جاء استجابة من الوزارة لمطالب المصدرين فى قطاع الدواء.
وقررت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الأسبوع الماضى، ضم قطاع صناعة الأدوية للقطاعات المستفيدة من البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، كما سيتم زيادة نسب مساندة الشحن البرى والبحرى والجوى للصادرات إلى أفريقيا لتصل إلى نحو 80% بدلا من 50% سابقا.
قالت رشا ناصر، المديرة التنفيذية للمجلس التصديرى للأدوية ومستحضرات التجميل: إن قرار ضم قطاع الأدوية لبرنامج المساندة التصديرية يزيد من فرص تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، ما سيؤدى إلى زيادة صادرات القطاع خلال السنوات القادمة، مشيرة إلى أن المصدرين كانوا يطالبون بهذا القرار منذ سنوات.
وأضافت ناصر، أن زيادة مساندة الشحن لأفريقيا إلى 80% سيقلل التكاليف على المصدرين ما يسمح بزيادة صادرات الدواء المصرى إلى القارة الأفريقية، لافتا إلى أن الأهم حاليا هو اعتماد هذه القرارات الجديدة من مجلس إدارة الصندوق، «إلى الآن لا نعرف ملامح وكيفية تطبيق القرار».
من جانبه قال على عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار يمثل مبادرة جيدة من وزارة التجارة والصناعة لتشجيع صناعة الدواء التى تواجه مشاكل فى التصدير، ما سينعكس بشكل إيجابى على صادرات القطاع وبالتالى زيادة العملة الدولارية، قائلا «صناعة الدواء أول مرة توضع على خريطة الحكومة لدعم الصادرات».
وأضاف عوف، أن مصر تصدر إلى أكثر من 60 دولة، منها الدول العربية وبعض دول شرق أوروبا، لذلك فإن ضم القطاع إلى برنامج المساندة التصديرية سيؤدى إلى زيادة الصادرات إلى هذه الدول بنسبة تتراوح بين 20 و30%، كما أن زيادة دعم النقل لأفريقيا ل80% سيضاعف حجم الصادرات للقارة، خاصة أنه سيرفع كثيرا من الأعباء عن المصدرين وينعكس على تكلفة المنتج وبالتالى نستطيع التصدير للأسواق الأفريقية بأسعار تنافسية.
ولفت إلى أن حجم استيراد السوق الأفريقية من الأدوية يصل إلى نحو 20 مليار دولار، نصيب المنتجات المصرية منها 50 مليون دولار فقط، نتيجة المعوقات التى كانت تواجه القطاع، لذلك فإن حل أحد المعوقات الرئيسية سيكون له أثار إيجابية جدا على الصادرات المصرية لأفريقيا.
وتوقع عوف أن تؤدى هذه القرارات إلى زيادة إجمالى صادرات قطاع الأدوية إلى ما يتراوح بين 500 و600 مليون دولار، مقارنة بنحو 300 مليون دولار حاليا، ما سينعكس بشكل إيجابى على المصانع المحلية بزيادة طاقتها الإنتاجية.
من جانبه قال جمال الليثى، عضو مجلس غرفة صناعة الدواء: إن القرار إيجابى وسيؤدى إلى زيادة الصادرات وبالتالى سيدفع المصانع إلى زيادة الإنتاج المحلى، «لكن لا نستطيع تحديد نسبة الزيادة حتى تتضح آليات تطبيق وتنفيذ القرارات الجديدة».
وأوضح الليثى، أن صناعة الدواء لم تأخذ حقها فى التصدير خلال السنوات الماضية وتحتاج لدعم من الدولة فى جميع النواحى، خاصة الصادرات لأفريقيا التى تعد الامتداد الطبيعى لمصر، لكننا أهملناها بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ما سمح لدول أخرى مثل تركيا والأردن والهند للسيطرة على واردات الأسواق الأفريقية من الأدوية.
وقال محيى حافظ، رئيس لجنة الصناعات الدوائية باتحاد المستثمريين: إن القرار جاء استجابة من الوزارة للطلبات الدائمة من المجلس التصديرى خلال السنوات الماضية بضم القطاع للاستفادة من المساندة التصديرة، ما أسعد كثيرا من صناع الدواء، مشيرا إلى أن القطاع ظلم لفترات طويلة بعدم ضمه إلى برنامج المساندة التصديرية.
وأضاف حافظ، أن القرار سيدعم صناعة الدواء ويساند شركات الأدوية لتعويض جزء من خسائرها بسبب تدنى سعر بلد المنشأ، خاصة أن الأدوية سلعة مسعرة جبريا وغير مدعومة، وبالتالى لا تستطيع المصانع التحكم فى سعر تصديرها؛ حيث إن الدول المستوردة تقيد المصدرين بسعر بلد المنشأ، «مما يجعلنا نصدر بنفس السعر المحلى المتدنى».
وأشار حافظ إلى أن زيادة دعم الشحن لأفريقيا يعد مساندة أخرى ستوفر هامش ربح «معقول» للشركات، مؤكدا أن أفريقيا هى العمق الطبيعى للصناعة المصرية، ولكن ما يعوق التصدير إليها هو تكلفة الشحن والنقل، مضيفا أن سعر كونتينر التصدير لأفريقيا يصل إلى 20 ألف دولار للنقل البحرى أو البرى، كما يصل سعر نقل الكيلو عبر الطيران إلى ما يتراوح بين 4 و6 دولارات، وهذه تكلفة مرتفعة جدا ترفع سعر المنتجات؛ حيث إن تكلفة الشحن تمثل 29% من قيمة سعر المنتج، مما يجعل المنتجات المصرية تواجه منافسة شرسة فى التصدير لأفريقيا من الدول الأقل تكلفة، مشيرا إلى أن مساهمة الدولة فيها يعد حلا جيدا لزيادة الصادرات.
وتوقع حافظ، زيادة صادرات الدواء المصرى إلى الخارج بعد تطبيق هذه القرارات ما سيدعم الصناعة المحلية؛ حيث سيحفز شركات الأدوية على زيادة الإنتاج «زيادة الصادرات تعنى زيادة الطاقات الإنتاجية»، مشيرا إلى أن القطاع يستهدف زيادة الصادرات لتتجارز حاجز ال 15 و11% وتصل إلى زيادة بنحو 50% خلال السنوات القادمة.