اتحاد الغرف التجارية: 5.7 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية في مصر

أكد إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التكامل العربى لابد من تنفيذه، بحسبانه رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربى يجب أن تقيم قواعده الدولتان الكبرتان، السعودية ومصر، على المستوى الثنائى، قبل الإقليمى.
وأضاف العربى، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى السعودى الذى عقد اليوم الاثنين، أنه انطلاقا من هذه الغاية، قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح فى هذا الإطار، من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية وإجرائية ناجزة.
وأشار العربى إلى أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر، إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كل المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغت قيمة المشروعات حوالى 27 مليار جنيه، بمساهمات سعودية تجاوزت 5.7 مليار دولار.
وتابع: فى المقابل، تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشروعات إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصرى 100% تجاوز 1.1 مليار دولار.
وعن الاستثمارات المصرية بالسوق السعودى، أوضح أن مصر تربعت فى المركز الثانى من حيث الشروعات الجديدة بالمملكة، كما تنامى التبادل التجارى غير البترولى ليتجاوز 4.4 مليار دولار، ويستمر النمو بمعدل أكثر من 13% سنويا.
ولفت إلى أن السياحة السعودية تشكل أكثر من 20% من السياحة العربية، وبلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1.8 مليون بخلاف أسرهم، كما أن هناك أكثر من نصف مليون من الأشقاء السعودين المقيمين بمصر، معتبرا كل ما سبق لا يحقق الطموحات المشروعة لشعبينا، ولا يرقى السعى إلى درجة تكفل انتهاز الفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض ويلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل.
وقال إذا كانت الإرادة السياسية تساير الشعبية فى توجهاتها، إدراكاً واعياً منها للواقع الإقليمى والعالمى الجديد، فيجب علينا أن نعمل بأسرع ما يمكن، لإزالة كل العوائق التى تحول دون تحقيق بلدنا لتلك الغايات الطيبة، ومن ذلك:
• توحيد المواصفات وأسس الرقابة، خاصة فى السلع الزراعية والصناعية.
• السماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الأعمال بحرية ويسر.
• تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فورا فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين خاصة السوق الإفريقية بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنطقة التجارة الحرة القارية أثناء رئاسته للاتحاد الإفريقى، والتى تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربى والاتحاد الأوروبى والافتا والميركوزير والولايات المتحدة وتركيا، والتى تتجاوز 3.1 مليار مستهلك.