الحكومة الأمنية الإسرائيلية تبت في مصير الجندي جلعاد شاليط

عقد الوزراء السبعة الرئيسيون في الحكومة الإسرائيلية يوم الاثنين اجتماعا قالت الصحف أنه حاسم وقد يفضي إلى حل قضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي تحتجزه حركة حماس منذ ثلاثة أعوام.
وقالت عفيفة والدة الجندي الإسرائيلي "آمل أن يتخذ القرار اليوم وأن يدرك كل وزير أن خياره سيقرر بقاء أو عدم بقاء جلعاد حيا".
وكان الوزراء السبعة في الحكومة المصغرة عقدوا ثلاثة اجتماعات الأحد من دون أن يتوصلوا إلى تفاهم حول اتفاق تبادل شاليط بأسرى فلسطينيين مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وذكرت الإذاعة العامة أن ثلاثة وزراء بينهم وزير الدفاع إيهود باراك يؤيدون الاتفاق الذي ينص على أن تفرج إسرائيل مقابل شاليط عن مئات الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم أسرى من الضفة الغربية المحتلة ، تلبية لشروط حماس.
غير أن ثلاثة وزراء آخرين يعارضون هذا الاتفاق أحدهم وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان.
والمسؤولون الأمنيون الذين دعوا إلى هذه الاجتماعات منقسمون أيضا ، فرئيس الأركان جابي أشكينازي يؤيد تبادلا للمعتقلين ورئيس جهاز الأمن الداخلي يوفال ديسكين يعارضه.
أما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، الذي يملك ترجيح كفة الميزان في هذا الموضوع ، فيعارض حتى الساعة هذا الاتفاق ويبرر معارضته بتخوفه من يعمد أسرى مسجونون بسبب تنفيذهم هجمات ضد إسرائيل إلى شن هجمات جديدة إذا ما أطلق سراحهم.
وكان يفترض أن يلتقي نتنياهو والدي شاليط يوم الاثنين قبل الاجتماع الوزاري ، لكن مكتب رئيس الوزراء أعلن إرجاء الاجتماع بدون تحديد موعد جديد له.
وكان والدا شاليط قد ناشدا يوم الأحد نتنياهو "إنقاذ" نجلهما عبر التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع الحركة الإسلامية.
وكتب الوالدان في رسالة سلمت يوم الأحد إلى رئيس الوزراء "نتوجه إليك في صرخة من القلب في اللحظة الأخيرة ، نناشدك إنقاذ ابننا ، انقذ ابننا!".
وأضاف والدا الجندي "نتوجه إليك يا رئيس الوزراء قبل فوات الأوان لان المفاوضات بلغت نقطة اللاعودة ، لم يعد هناك سوى خيارين: إما أن يعود ابننا إلى المنزل وإما أن يبقى بين أيدي حماس".
وتضاعفت الشائعات والأنباء المتضاربة في الأسابيع الأخيرة حول قرب توقيع اتفاق ، وتجري إسرائيل وحماس مفاوضات غير مباشرة ترعاها مصر بمساعدة وسيط ألماني.
والتقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان مساء يوم الأحد كلا من نتنياهو والرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز ووزير الدفاع إيهود باراك ووزير الخارجية أفيجدور ليبرمان ، إضافة إلى رئيس الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) مائير داجان ، وفق الإذاعة العسكرية.
وتركزت هذه المحادثات على قضية الإفراج عن شاليط.
وكانت ثلاث مجموعات فلسطينية مسلحة بينها حماس قامت بأسر شاليط (23 عاما) على مشارف قطاع غزة في 25 يونيو 2006.
وترى الصحف الإسرائيلية التي تميل إلى تأييد تبادل الأسرى أن هذه القضية تشكل اختبارا كبيرا لقدرة نتنياهو على قيادة البلاد.
وتشير تلك الصحف إلى أن رئيس الوزراء اليميني -الذي اتهم في الماضي بالتردد- يواجه ضغوطا متناقضة فمن جهة هناك رأي عام يتفهم مأساة عائلة شاليط ومن جهة أخرى هناك معسكره السياسي أو رؤساء أجهزة الأمن الذين يعارضون اتفاقا يعزز حركة حماس.
وعنونت صحيفة يديعوت أحرونوت أن "ساعة الحقيقة دقت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو" ، معبرة بذلك وكغيرها من وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تأييدها لحملة أسرة شاليط من أجل تبادل الأسرى.