جامعة الدول العربية تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية

نظمت إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع مجموعة بيانات للملكية الفكرية، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية.

وأقيم الاحتفال تحت شعار "الملكية الفكرية والشركات الصغيرة والمتوسطة، نقل أفكارك إلى السوق"، إذ شهد العديد من النقاشات حول أهمية الملكية الفكرية ودورها في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قيمة منتجاتها وتنافسيتها.

وقالت الدكتورة مها بخيت، مديرة إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية إن الشركات الصغيرة والمتوسطة الأساس الطبيعي لانطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ توفر العديد منفرص العمل وتساهم في حل مشكلة البطالة مما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية"، مضيفة أنه "مما لا شك فيه أن الملكية الفكرية يمكنها أن تكون إحدى الآليات التي تساهم في تطوير مشروعات رواد الأعمال وتعظيم ربحيتها".

من جانبه، عقب جهاد الخاروف، شريك ومدير فى مجموعة بيانات للملكية الفكرية قائلا إن "احتفالنا باليوم العالمي للملكية الفكرية متماشيًا مع التزامنا الراسخ بطرح قضايا الملكية الفكرية في كافة المجالات، ولذا نحرص سنويًا على التركيز على أحد القطاعات الهامة التي تخلق تأثيرًا بارزًا في المجتمع".

وتابع: "نسعى من خلال ذلك الملتقى لزيادة الوعي بأهمية وضرورة الملكية الفكرية في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن جمع مختلف الأطراف المعنية من أجل تعزيز مفهوم الملكية الفكرية وسد الفجوة بين النظرية والتطبيق على أرض الواقع، لنواصل دورنا الرائد في المساهمة في دعم استراتيجية الدولة المصرية في هذا المجال".

وعبر أحمد الزرقاني، المدير التنفيذي مكتب مصر، شركة بيانات للملكية الفكرية، عن سعادته بإلقاء الضوء على موضوع الملكية الفكرية في قطاع ريادة الأعمال.

وقال إن "المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة التنمية في مصر، إذ توفر حوالي 89% من فرص العمل بالمجتمع، ولذا ونؤمن بأن قضيةالملكية الفكرية أولوية قصوى في سبيل تشجيع الابتكار المستمر دون الخوف من المساس بحقوق المبتكر.

وأضاف: "نسعى من خلال نقاشاتنا اليوم إلى الوصول لأفضل الإجراءات لتيسير استخدام تلك المشروعات لنظامحقوق الملكية الفكرية، في إطار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020، والذي ينص على تقديم حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتشجيع الشباب على الخوض بهذا القطاع.

وتابع: "ومنها أيضاً إلزام الجهات الحكومية بتخصيص ما لا يقل عن 20% للتعاقد مع المشروعاتالمتوسطة ونسبة لا تقل عن 20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجات وتنفيذ الأعمالوالخدمات وفقا لنص المادة 52 من هذا القانون".

وشارك فى الاحتفالية نخبة من المسئولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية بالإضافة إلى العديد من الباحثين والمهتمين بقضايا الملكية الفكرية في مصر والدول العربية.

جدير بالذكر أن مجموعة بيانات للملكية الفكرية تعمل على دعم العديد من المؤسسات في مجال حقوق الملكية الفكرية، وتمتلك المجموعة أكثر من 23 كيان في 17 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، مع فريق يضم أكثر من 250 متخصصًا في مجال القانون و الملكية الفكرية، حيث تمثل أكثر من 1000 شركة.

وتعتبر إحدى المؤسسات الرائدة في مجال تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية في الوطن العربي، وتهدف إلى ترسيخ مفاهيم ومبادئ الملكية الفكرية لكي يستفيد منها كل من له حق في فكرة أو إبداعات من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور، والعديد من المفاهيم الأخرى.