جامعة الدول العربية تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية للمشروعات

نظمت إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع مجموعة بيانات للملكية الفكرية، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية تحت شعار «الملكية الفكرية والشركات الصغيرة والمتوسطة، نقل أفكارك إلى السوق»، إذ شهد العديد من النقاشات حول أهمية الملكية الفكرية ودورها في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قيمة منتجاتها وتنافسيتها.
الشركات الصغيرة أساس التنمية
وقالت الدكتورة مها بخيت، مديرة إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر الأساس الطبيعي لانطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ توفر العديد من فرص العمل وتساهم في حل مشكلة البطالة مما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية، وأن الملكية الفكرية يمكنها أن تكون إحدى الآليات التي تساهم في تطوير مشروعات رواد الأعمال وتعظيم ربحيتها.
ومن جانبه، أكد جهاد الخاروف، شريك ومدير مجموعة بيانات للملكية الفكرية، أن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية متماشياً مع التزامنا الراسخ بطرح قضايا الملكية الفكرية في كافة المجالات، ولذا نحرص سنوياً على التركيز على أحد القطاعات الهامة التي تخلق تأثيراً بارزاً في المجتمع، كما نسعى من خلال ذلك الملتقى لزيادة الوعي بأهمية وضرورة الملكية الفكرية في الاقتصاد الوطني، فضلا عن جمع مختلف الأطراف المعنية من أجل تعزيز مفهوم الملكية الفكرية وسد الفجوة بين النظرية والتطبيق على أرض الواقع، لنواصل دورنا الرائد في المساهمة في دعم استراتيجية الدولة المصرية في هذا المجال.
المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية
وعبر أحمد الزرقاني، المدير التنفيذي مكتب مصر، شركة بيانات للملكية الفكرية، عن سعادته بإلقاء الضوء على موضوع الملكية الفكرية في قطاع ريادة الأعمال، قائلا: «المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة التنمية في مصر، إذ توفر حوالي 89% من فرص العمل بالمجتمع، ولذا نؤمن بأن قضية الملكية الفكرية أولوية قصوى في سبيل تشجيع الابتكار المستمر دون الخوف من المساس بحقوق المبتكر، ونسعى من خلال نقاشاتنا اليوم إلى الوصول لأفضل الإجراءات لتيسير استخدام تلك المشروعات لنظام حقوق الملكية الفكرية، في إطار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020، والذي ينص على تقديم حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتشجيع الشباب على الخوض بهذا القطاع، ومنها أيضاً إلزام الجهات الحكومية بتخصيص ما لا يقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لا تقل عن 20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجات وتنفيذ الأعمال والخدمات وفقا لنص المادة 52 من هذا القانون».
شارك فى الاحتفالية مجموعة من المسؤولين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية، بالإضافة إلى العديد من الباحثين والمهتمين بقضايا الملكية الفكرية في مصر والدول العربية.
وقدم أوراق العمل عدد من الخبراء، وعلى رأسهم الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمستشارة هبة مصطفى، مدير شؤون الابتكار والتكنولوجيا بوزارة الخارجية المصرية، والدكتور ماجد غنيمة، مدير مركز الابتكار بجامعة عين شمس.