الشكاوى الحكومية تتعاون مع التأمينات لصرف مستحقات المواطنين وحل مشكلاتهم مع البنوك

واصلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، التعامل مع ما يتم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين خلال الفترة القليلة الماضية، ونجحت بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية فى الاستجابة لهذه الاستغاثات والشكاوى وإزالة أسبابها.
وجدد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التأكيد على استمرار جهود المنظومة في تلقي وفحص شكاوى واستغاثات المواطنين، والعمل على سرعة الاستجابة لتلك الشكاوى والاستغاثات، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الصدد.
وأشار الرفاعي، إلى ما يتم من تنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع هذه الشكاوى والاستغاثات، وخاصة المتعلقة بصرف مستحقات مالية لأصحاب المعاشات والشرائح الأولى بالرعاية والمستهدفين من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأوضح الرفاعى أن المنظومة استقبلت شكوى من أحد مواطنين المقيمين بقرية محلة عبيد، مركز ايتاى البارود، محافظة البحيرة، يشكو من تأخر صرف مستحقات أسرة شقيقه المتوفى الذى كان يعمل مساعد أول شرطة بأحد أقسام مديرية أمن الإسكندرية بتاريخ 23/10/2020، وذلك على الرغم من تقديم شهادة الوفاة إلى شئون الأفراد بالمديرية، ويلتمس فيها سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المعاش للأبناء القصر.
ولفت إلى أنه تم توجيه الشكوى إلى وزارة الداخلية حيث أفاد قطاع الشئون المالية بالوزارة انه تم موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بملف معاش المذكور خلال شهر ديسمبر 2020، وتم التواصل مع الشاكي لاستيفاء أرقام حسابات القصر ووالدته والأخوات مستحقى الصرف لتنفيذ إجراءات الصرف الآلى لمستحقاتهم من رصيد الإجازات ومنحة الوفاة وغيرها.
وأضاف أنه وردت في السياق ذاته شكوى أحد المواطنين القاطنين بحى الهرم، بمحافظة الجيزة، من المحالين للتقاعد من أحد الجهات التابعة لوزارة الثقافة، بعدم صرف مستحقاته منذ شهر يناير 2021 بالرغم من إنهاء إجراءات تسوية ملف الخدمة الخاص به، وفى هذا الصدد تم التوجيه إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التى أفادت بالتواصل مع المواطن واطلاعه على أن مستحقاته السابقة سيتم تحويلها إلى مكتب البريد الوارد باستمارة المواطن خلال شهر مايو 2021، كما سيتم انتظام الصرف لقيمة المعاش الخاص به اعتباراً من ذات الشهر.
وتلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، شكوى من إحدى المواطنات القاطنات بمنطقة باسوس، مركز القناطر الخيرية، محافظة القليوبية، تتضرر فيها من تأخر صرف معاش زوجها التأميني بعد انتهاء مدة عمله، وفى هذا الإطار قامت المنظومة بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تم تسجيل المعاش الخاص بزوج الشاكية، والإشارة إلى ما تم صرفه من مستحقات مالية سابقة من أحد البنوك المحول لها المبلغ، وتم إعلام المواطنة بالإجراء وإزالة أسباب الشكوى.
وتابع الرفاعى: تلقت المنظومة شكوى من مواطنة مقيمة بحلوان، محافظة القاهرة، تتضرر فيها من تأخر استحقاق معاش شقيقها، الذى يعانى من مرض يجعله غير قادر على الحركة، وبالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تم الإنتهاء من إجراءات المعاش، وتم تسجيله على الحاسب الآلى، وبدء الصرف الدوري له اعتبارًا من الأول من مايو الجارى، مع صرف حقوق ومتجمدات صاحب المعاش.
وفيما يتعلق بتصحيح البيانات لصرف المستحقات المالية، أشار الرفاعي، إلى أن المنظومة استقبلت شكوى من أحد المواطنين المقيمين بمركز المنزلة، محافظة الدقهلية، يفيد أنه كان ضمن إحدى فرق العمل المشاركة بأحد أبحاث الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ولم يحصل على مستحقاته المالية جراء هذا العمل، مطالبًا بصرف مستحقاته.
ونوه إلى أنه بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تبين أنه تم احتساب ثلاث مكافأت لمقدم الشكوى، ولكن تم رفضها من البنك المحول إليه تلك المكافآت لوجود خطأ بالرقم القومي، وبناءً عليه تم مخاطبة قطاع الفروع الإقليمية للإفادة بالرقم القومي الصحيح للشاكى، وتم عمل مكافأة له قابلة للاستحقاق بداية من العاشر من مايو الجاري، وبذلك يكون صرف المواطن كافة مستحقاته.
كما تلقت المنظومة شكوى أحد العاملين بإدارة سوهاج التعليمية، يشكو من خصم أربعة أقساط غير مستحقة من قبل إدارة المرتبات بالمديرية عن قرض حصل عليه من صندوق الجزاءات بالمديرية، يستحق السداد شهرياً خلال الفترة من 1/11/2019 حتى 31/10/2020، وبالتوجيه إلى محافظة سوهاج، أفادت أنه ببحث موضوع الشكوى مع إدارة مرتبات الموظفين تبين وجود خطأ وبناء عليه تم تدارك الخطأ وصرف المبلغ المستحق للشاكي كما تم إحالة المتسبب في الخطأ إلى الشئون القانونية للتحقيق.
وتناول الرفاعى جهود المنظومة فى التعامل مع الشكوى الواردة من أحد المواطنين من قاطني مركز الحسينية، محافظة الشرقية، والذى يتضرر فيها من إحدى شركات التأمين، حيث قام بشراء إحدى وثائق التأمين على الحياة، وقام بسداد اقساطها بصفة شهرية خصمًا من الراتب بانتظام، لكنه عند الاستعلام عن الوثيقة تبين له أن الوثيقة موقوفة منذ شهر أغسطس 2018.
وبالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام لفحص ودراسة شكوى المواطن، تم مراجعة موقف الوثيقة الخاصة بالشاكى بالإدارة المركزية لحسابات شركة التأمين محل الشكوى، وتبين من الفحص انتظام السداد وعليه فقد تم إعادة سريان الوثيقة التأمينية كما تبين أن الأقساط مسددة حتى شهر مايو 2021.
كما استقبلت المنظومة شكوى زوجة أحد العاملين السابقين بورش الهيئة القومية لسكك حديد مصر المتوفى بتاريخ 30/12/2020، والمقيمة بمركز الخانكة، محافظة القليوبية، من عدم تسلمها شهادة أمان السابق تحريرها بمعرفة جهة العمل ليتسنى لها التقدم لجهة الإصدار وصرف مستحقاتها للورثة، وفى هذا الصدد تم التوجيه إلى وزارة النقل، حيث أفادت الهيئة القومية لسكك حديد مصر انه بالتواصل مع الشاكية تم إنهاء إجراءات تسليم الوثيقة الخاصة بالمتوفى إليها، وإزالة أسباب الشكوى.
كما استجابت المنظومة لشكوى مواطنة قاطنة بحى الهرم، محافظة الجيزة، والتى أشارت فيها إلى عدم صرف كادر المهن الطبية لها عن شهري ديسمبر 2020 ويناير 2021، حيث تعمل بأحد معاهد البحوث، وبالتنسيق مع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، تبين أنه تم حساب مستحقات الشاكية وصرف الكادر لها فعليًا، ويعود سبب التأخر في الاستحقاق لكونها عائدة حديثًا من إجازة مما نتج عنه التأخر في تقييمها لتحديد قيمة الصرفية.
ولفت الرفاعى إلى أن المنظومة تلقت شكوى من مواطن مقيم ب 15 مايو، محافظة القاهرة ضد أحد البنوك الحكومية لقيامه بإيداع مبلغ 20600 جنيه من خلال ماكينة "ATM" إلا أن حساب الشاكى لم يدرج به سوى 4000 جنيه، وبذلك يكون هناك مبلغ 16600 جنيه لم يتم إدراجها بالرغم من مرور 15 يوما على شكوي المواطن لدى البنك المعنى.
وبالتوجيه إلى البنك المركزى أفاد بقيام البنك المعنى بالتواصل مع المواطن المذكور وطلب منه الحضور الي مقر البنك بفرع 15 مايو حيث تم تقديم الاعتذار عن التأخر في الرد نظراً لاتخاذ بعض الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى وقيمة مبلغ الإيداع وتم رد المبلغ إلى حساب العميل.
وفي سياق ذى صلة استقبلت المنظومة شكوى إحدى المواطنات، التى تقيم بمدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، تشكو فيها أنه خلال إجراء عملية سحب قيمة المعاش الخاص بها من ماكينة الصراف الآلى التابعة لأحد البنوك لم يتم خروج النقدية بالرغم من أن رصيدها أصبح خالياً.
وبتوجيه الشكوى إلى بنك ناصرالاجتماعي، قام البنك بالتواصل مع المواطنة وطلب منها التوجه لمقر الفرع بالمدينة، وعقب انتهاء إجراءات فحص الشكوى تم صرف المبلغ محل الشكوى من الأرصدة المدينة، وتوقيعها على المستندات الخاصة بتحويل المبلغ وصرفه، وتمت إزالة أسباب الشكوى.
وفيما يتعلق بصرف مساعدات وتعويضات مالية لبعض الحالات الأولى بالرعاية، رصد فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة منشورًا متداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يشير إلى سوء الحالة المعيشية والصحية لإحدى الأسر المقيمة بإحدى قرى محافظة الغربية حيث أن الزوج والزوجة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويطالبون الجهات المختصة بتقديم يد العون لهم.
وفى هذا الصدد أشار الرفاعى إلى أنه تم على الفور التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومع المختصين بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، وتبين أن الزوجة محل الشكوى تحصل على مساعدة كرامة عن نفسها بمبلغ قدره (450) جنيها، بالإضافة إلى حصولها على مساعدة تكافل للأبناء بمبلغ قدره (385) جنيها، ويحصل الزوج على مساعدة كرامة بمبلغ قدره (450) جنيها، ونظرا لسوء الحالة المعيشية للأسرة تقرر صرف مساعدة إضافية من مؤسسة التكافل الاجتماعى بمبلغ قدره (1000) جنيه، بالإضافة إلى إدراج الأسرة لصرف مساعدات عينية بصفة شهرية من الجمعيات الأهلية، وقد تكفلت الجمعيات الأهلية بتكاليف العلاج الشهري بمبلغ قدره (750) جنيها شهريا للأسرة، وفي ذات الوقت تم تسليم الأسرة كرسي متحرك.
كما رصد فريق عمل المنظومة منشورًا آخر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن استغاثة إحدى الأسر المقيمة بإحدى قرى محافظة الإسماعيلية، من احتراق منزلهم بالكامل، حيث التهمت النيران جميع محتويات المنزل، وتولت المنظومة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث قررت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية صرف مبلغ قدره (2000) جنيه من الجمعيات الأهلية للأسرة المتضررة، بالإضافة إلى صرف مساعدة مالية أخرى بقيمة (5000) جنيه، علاوة على صرف أغطية ومفروشات ومواد غذائية للأسرة المنكوبة من خلال الجمعيات الأهلية بالمحافظة.