انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم من دراسة ملف مؤقتي المجلس الأعلى للآثار المتعاقدين على الباب السادس ممن سبق إرجائهم بدراسة الجهاز المنتهية في 2020/10/27 والبالغ عددهم 267 متعاقد. أوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الدراسة قد أسفرت عن الموافقة على تعديل الشكل التعاقدي لعدد 241 من السادة المذكورين نقلاً إلى الباب الأول على أن يتقدم المجلس بمقترح تثبيتهم بعد مضي ستة أشهر من موافقة كلٍ من الجهاز المركزي ووزارة المالية. كما انتهت الدراسة إلى إرجاء عدد 5 لحين استيفاء بعض البيانات الخاصة، واستبعاد عدد 21 من الدراسة ممن صدرت بشأنهم قرارات من السلطة المختصة بالمجلس بإنهاء التعاقد في فترات سابقة. ومن جانبه أكد أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، أنه جاري الآن الانتهاء من دراسة باقي تعاقدات السراكي ما بعد 2012/5/1، والذي يبلغ عددهم 225 متعاقد، والمرجئين من سراكي ما قبل الحظر والبالغ عددهم 73 متعاقد.