مصنعون: المستهلك النهائى يتحمل زيادة أسعار مصنع مصر للألومنيوم 5 آلاف جنيه للطن

غرفة الصناعات الهندسية تستهدف فرض رسم صادر على المنتجات النهائية المستوردة
«حنفى» يتوقع عودة المواطنين للإقبال على المطابخ والأبواب والشبابيك الخشب
أكد عدد من المصنعين أن زيادة أسعار التوريد من مصنع مصر للألومنيوم، بنحو 5 آلاف جنيه للطن غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، يؤثر على تكلفة الإنتاج وسيؤدى إلى ارتفاع سعر المنتج النهائى فى الأسواق المحلية، فيما سيتحمل المستهلك هذه الزيادة، وبالتالى قد تتأثر نسبة الإقبال على شراء منتجات الألومنيوم.
قال محمد الجمال، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الألوميتال، إن رفع مصنع مصر للألومنيوم أسعار التوريد سيؤثر على تكلفة الإنتاج وسيؤدى إلى ارتفاع سعر المنتج النهائى فى الأسواق المحلية بنسبة 12%، مضيفا أن سعر طن السلندرات من المصنع ارتفع إلى 48 ألف جنيه مقابل 43 ألفا من قبل، وبعد إضافة ال14% ضريبة القيمة المضافة وتكلفة النقل يصل الطن إلى 55 ألف جنيه تقريبا، مما أدى إلى زيادة المنتج النهائى الذى يدخل فى إنتاجها خامات مصنع مصر للألومنيوم بنحو 7 آلاف جنيه ليصل إلى 63 ألفا مقابل 56 ألفا الشهر الماضى.
وأشار إلى أن أسعار المنتجات التى يدخل فى إنتاجها خامات مستوردة، ارتفعت لتصل إلى 65 ألف جنيه، نتيجة لقرار فرض رسم الصادر على خامات الألومنيوم المستورد، بينما المنتجات تامة الصنع المستوردة فتبلغ نحو 59 ألف جنيه، خاصة أن قرار الرسم الصادر لم يشملها.
وأوضح الجمال أن ارتفاع الأسعار لم يؤثر على حركة البيع حاليا، خاصة أن الوقت الراهن يعد موسما بمناسبة العيد، الذى يشهد حركة فى المبيعات نظرا لأن السلندرات تدخل فى صناعة الأبواب والشبابيك والمطابخ وتشطيب الشقق والعمارات الجديدة، لذلك لم تؤثر الارتفاعات على حركة البيع حتى الآن.
من جانبه قال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن شركة مصر للألومنيوم أعلنت زيادة أسعارها بالأسواق لشهر مايو الجارى، بما يصل إلى 5 آلاف جنيه للطن الواحد، نتيجة لزيادة أسعار خام الألومنيوم بنحو 170 دولارا للطن بالبورصات العالمية، نتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا وإغلاق بعض المصانع ووقف التصدير فى بعض الدول.
وأوضح أن الارتفاع فى الأسعار سيتحمله المستهلك فى النهاية، مما يؤثر على الإقبال على منتجات الألومنيوم، وقد يؤدى لاتجاه المواطنين إلى المطابخ والأبواب والشبابيك الخشب من جديد، ولكن هذا يتوقف حسب تكلفة وأسعار الخشب أيضا.
وأضاف حنفى، أن سعر طن الألومنيوم ارتفع إلى 48.750 ألف جنيه مقابل 43.750 ألف، قبل إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، متوقعا استمرار هذه الزيادة فى الأسعار نتيجة لحالة عدم الاستقرار فى أسعار الخامات عالميا، لاسيما أن الأسعار بمصر تتحرك بحسب متوسط سعر الطن طوال الشهر بالبورصات العالمية.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن مصنع مصر للألومنيوم رفع أسعار التوريد نتيجة لارتفاع خامات الألومنيوم فى البورصات العالمية، موضحا أن جميع الخامات ارتفعت.
وتابع أن الغرفة اجتمعت مع وزيرة الصناعة ومجلس النواب، وتسعى حاليا لفرض رسم صادر على المنتجات النهائية المستوردة أيضا، حتى لا يتجه التجار للاستيراد بدلا من شراء المواد الخام المحلية، خاصة أن أسعار المستورد ستكون منخفضة مقارنة بالمنتج المحلى.
وقررت وزارة التجارة والصناعة فى أبريل الماضى، فرض تدابير وقائية نهائية على واردات منتجات الألومنيوم، تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات، حيث تشمل التدابير المفروضة رسوما بنسبة 16.5% من القيمة CIF بحد أدنى 333 دولارا للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولارا للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولارا للطن خلال السنة الثالثة.
وتراجعت خسائر شركة مصر للألومنيوم بنسبة 42.7% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، لتسجل 341.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضى، مقابل خسائر بلغت 595.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
ورفعت شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال شهر مارس الحالى بما يتراوح بين 2000 و2500 جنيه، ليتراوح سعر الطن بين 40 و49 ألف جنيه قبل الضريبة.
ورفعت شركة مصر للألومنيوم أسعار الخامات بقيمة 5 آلاف جنيه فى الطن لتسليمات شهر مايو الجارى، حيث قال مسئول بالشركة إن القرار جاء نتيجة الزيادات غير المسبوقة فى أسعار بورصة المعادن العالمية.