قررت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، فرض تدابير وقائية نهائية على واردات منتجات الألومنيوم، تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات. وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن القرار سيطبق بدءاً من منتصف شهر أبريل الجاري، بنسبة 16.5% من القيمة CIF بحد أدنى 333 دولاراً للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولاراً للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولاراً للطن خلال السنة الثالثة. توازن السوق وقال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن قرار الوزارة جاء استجابة لمطالب المصنعين بالسوق، وسيؤدي إلى "إعادة توازن السوق مرة أخرى" مع وقف الاستيراد. وأوضح حنفي لمصراوي، أنه مع بدء استيراد الألومنيوم في مصر، حدث اضطراب في السوق، خاصة لصغار المصنعين، مشيراً إلى أن هذا الاضطراب هدد استمرارية الشركات الصغيرة. "أسعار المستورد أقل من أسعار المنتج محلياً في مجمع الألومنيوم نتيجة الإغراق، كان يتم تحديد سعر المنتجات من الأواني وغيرها وفقا للأسعار المتوقعة لسعر طن الألومنيوم محليا في خلال الشهر، وفي نفس الوقت يتم شراء شحنات مستوردة بسعر أقل، وهنا يحدث تفاوت في سعر المنتج النهائي، يجعل مستورد المادة الخام يبيع منتجه والمصنع المحلي لا يمكنه المنافسة" بحسب حنفي. وأشار إلى أن الأزمة في أن عدد الشركات التي يمكنها الاستيراد أقل كثيرا من الشركات المعتمدة على السوق المحلي في تلبية احتياجاتها من المواد الخام. ويصل عدد شركات إنتاج منتجات الألومنيوم في مصر، إلى نحو 15 منتجات تنتج منتجات الشباك والباب، و5 شركات تنتج أسلاك الاتصالات والانترنت، ونحو ألفي شركة تنتج الأواني المنزلية من الألومنيوم تتوزع ما بين ميت غمر والصعيد. وقال حنفي، إنه "في حين نتحدث عن هذه الشركات وأغلبها صغيرة ومتوسطة، يوجد نحو 50 شركة تعمل في القطاعات المختلفة تعتمد على الاستيراد، ستتأثر بالقرار لكن أيضا التزامها بالقرار الجديد لن يجعلها تحقق خسائر". مستقبل الأسعار قال حنفي، إن الاختلاف في سعر الألومنيوم المستورد والمحلي، لا يفيد المنتج كثيرا لأنه يذهب لصالح المستورد، كما أن تطبيق القرار لا ينتج عنه زيادة في أسعار الخامات المحلية. "المصنع المحلي وهو مصر للألومنيوم، يحدد سعره وفقا للمعادلة السعرية وسعر تداول عالمي، ولهذا فإنها لا ترفع الأسعار إلا إذا حدث تغير في سوق الخام العالمي، وهي بورصة عالمية ترتفع وتنخفض" بحسب حنفي. وفيما يتعلق بأسعار المنتجات النهائية، قال حنفي، إن منتجات الألومنيوم المصنعة محليا كافية للاستهلاك، ولا يتم استيراد منتجات تامة الصنع إلا في حالات نادرة بجودة عالية جدا ونوعيات غير موجودة في السوق المحلي. وقال مصدر بشركة مصر للألومنيوم، لمصراوي، إن الشركة لن تتجه لزيادة أسعارها في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن القرار يدعم مبيعات الشركة محليا. وأوضح المصدر :"نستهدف زيادة التركيز في السوق المحلي، ورفع حصة السوق المحلي من إجمالي مبيعات الشركة، إلى جانب التصدير، وهذا القرار يدعم هذا التوجه". وشركة مصر للألومنيوم هي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام وتأسست في 1972، ومنذ ذلك التاريخ تحتكر صناعة الألومنيوم الخام في مصر، حيث تعمل في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته، وسبائكه ومشتقاته، في السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير. وواجهت الشركة العام الماضي، تحديات كثيرة بينها تراجع سعر الخام، والمنافسة مع الخامات المستوردة محليا، ما أدى إلى تحولها للخسارة خلال العام المالي الماضي بنحو 1.5 مليار جنيه. وكانت الشركة، وبسبب منافسة المستورد لجأت لرفع قضية وقاية لدى قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتي فتحت تحقيقا في القضية، والتي صدر القرار عنها اليوم.
